به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از خبرگزاری فارس، بررسی فرآیند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نشان می‌دهد، در این واگذاری هم مانند اکثر واگذاری‌ها طرح قیمت‌گذاری به درستی انجام نشده و صرفه و صلاح بیت‌المال رعایت نشده است،‌ به گونه‌ای که در این طرح ضایعات شرکت آلومینیوم به نام باتس که در محوطه کارخانه بوده و نادیده گرفته شد، در حالی که طبق نظر کارشناسان، ارزشآن به اندازه کل کارخانه بوده است.

با توجه به این که در جریان رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبداله پوری حسینی مدیر عامل برکنار شده سازمان خصوصی در دادگاه کیفری تهران از روز گذشته شروع شده و یکی از اتهامات نامبرده،‌تخلف در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل بوده، پوری حسینی مدیر سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی ملغمه‌ای از تخلفات داشته است. به گونه‌ای که وی اعتقادی به اصلاح ساختار شرکت نداشته و به جای آن با بازگذاشتن دست مدیران خصوصی،‌ فقط زمینه اخراج کارگران را فراهم کرده است.

به گفته کارشناسان، از طرفی باید هیات عامل سازمان خصوصی سازی بر عملکرد مدیر عامل سازمان در خصوصی سازی نظارت کند، ‌اما از طرف دیگر خود اعضای هیات عامل توسط مدیرعامل و از بین معاونان خودش انتخاب می شود، یعنی هم ناظر و هم عامل یکی است و این ایراد قانونی است.

در واگذاری آلومینیوم المهدی، این کارخانه شریک خارجی داشته و به یک بانک ایتالیایی بدهی داشته باید این کارخانه همراه دارایی و بدهی و مطالبات واگذار می‌شد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی باید در جریان واگذاری برای خریدار تعهد ایجاد می‌کرد که بدهی خارجی شرکت را بپردازد، اما این کار نشده و بعد از خصوصی‌سازی،‌ خریدار خصوصی المهدی اقساط کارخانه را به طرف خارجی نمی‌دهد، طرف خارجی هم شکایت می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری کشور ما در دنیا افت شدید پیدا می‌کند.

در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی 47.7 میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی روز واگذار شد و رئیس سازمان خصوصی سازی،‌ به عنوان امین اموال بیت‌المال ، صرفه و صلاح بیت‌المال را رعایت نکرد و ارزان فروشی کرد.

سازمان خصوصی‌سازی هم در مورد جزئیات واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال مطالبی در سایت خود منتشر کرده است.

شرکت آلومینیوم المهدی در فروردین ماه 1369 به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید. سپس در سال 1376 بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه در شهر بندرعباس واقع شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (2) اساسنامه عبارت است از "احداث و بهره‌برداری از یک یا چند مجتمع تولید آلومینیوم در ایران" نام این شرکت از سال 1383 در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار داشته است. اولین عرضه سهام این شرکت برای اولین بار در همین سال رخ داد که به دلیل عدم تقاضا، منجر به فروش نگردید. آخرین وضعیت سرمایه و سهامداران شرکت مزبور طبق یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1392 به شرح زیر بوده است. 

ضمیمه 1

ترکیب سهامداران شرکت آلومینیوم المهدی در سال 1392

به منظور توسعه فعالیت شرکت مزبور، عملیات اجرایی احداث مجتمع طرح هرمزال با سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و استقراض مبلغ 270 میلیون یورو از بانک یونی کردیت ایتالیا از سال 1385 در مجاورت کارخانه آن شرکت آغاز و در سال 1388 خاتمه یافت.

وضعیت تولید

ظرفیت اسمی تولید سالانه شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (تولید بالقوه) و مقادیر تولید واقعی شمش آلومینیوم (تولید بالفعل) در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طی سال‌های 1388 تا 1392 به شرح زیر بوده است:

عملکرد مالی مجتمع از بدو فعالیت

شرکت آلومینیوم المهدی با وجود دارابودن تولیدی در حد ظرفیت اسمی، در پایان سال 1392 دارای زیان انباشته‌ای معادل 4،549 میلیارد ریال (معادل سه برابر سرمایه شرکت) بوده است. در همان زمان، زیان انباشته طرح هرمزال نیز حدود 6،350 میلیارد ریال بوده است. در جدول زیر سود (زیان) 5 ساله شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (طی سالهای 1388 تا 1392) ارائه شده است:

سود (زیان) شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طی سال‌های 1392-1388

ورود شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به برنامه واگذاری

با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و طبقه‌بندی شرکتها در گروه‌های سه‌گانه طبق جداول پیوست آیین‌نامه موضوع ماده (2) قانون مذکور (موضوع تصویب­نامه شماره ت 43181 ک/115320 مورخ 1388/6/7 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی)، شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی در فهرست گروه (1) بنگاههای مشمول واگذاری تابعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفت. با توجه به این‌که طرح هرمزال نیز متعلق به شرکت مذکور بوده و با عنایت به نوع و ماهیت فعالیت طرح مزبور، طرح یادشده نیز بر اساس مجوز بند (ح) ماده (19) قانون اصل (44)، در سال‌های 1389 تا 1393 در فهرست موارد مشمول واگذاری به تصویب هیأت واگذاری رسیده ‌است.

موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال اولین بار در جلسه مورخ 1392/2/7 هیأت محترم واگذاری و بابت رد دیون دولت از طریق فرابورس مطرح شد که به تصویب نرسید و به جلسات آتی موکول شد. بار دیگر در جلسه مورخ 1393/2/27 هیأت مذکور، واگذاری 77/22 درصد سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی به همراه 100 درصد ارزش طرح هرمزال از طریق مزایده مطرح گردید و قیمت پایه سهام قابل عرضه شرکت مذکور معادل 2،443 میلیارد ریال و قیمت پایه طرح هرمزال معادل 14،115 میلیارد ریال تعیین و مقرر شد از طریق مزایده و به صورت 15 درصد نقد و مابقی طی اقساط 7 ساله عرضه شود.

بدین ترتیب آگهی مزایده در دو روزنامه دنیای اقتصاد و ایران منتشر شد و مزایده در روز 1393/4/9 برگزار شد، لیکن تقاضایی در این خصوص واصل نشد. با تصویب صورت‌های مالی جدید شرکت، قیمت پایه شرکت و طرح یاد شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت‌های جدید پایه مزایده سهام دولت در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بر اساس روش ارزش روز خالص دارایی‌ها در جلسه مورخ 1393/11/4 هیأت واگذاری تصویب و از طریق مزایده عمومی در تاریخ 1393/12/18 عرضه شد. در این جلسه، قیمت پایه شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در مجموع معادل  17،636 میلیارد ریال تعیین گردید، که مبلغ 1،078 میلیارد ریال از قیمت پایه مربوط به مزایده اول بالاتر بود؛ لیکن مقرر شد مبلغ 8،792 میلیارد ریال از ثمن معامله، به جای واریز به خزانه، بابت بدهی ایمیدرو به بانک یونی کردیت (و بیمه ساچه) ایتالیا پرداخت شود و الباقی آن (معادل قیمت پایه مزایده جدید به مبلغ 8،843 میلیارد ریال) به خزانه واریز گردد. جدول تفصیلی مربوط به وضعیت عرضه‌های انجام شده سهام دولتی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در  ضمیمه 2  ارائه شده است. در جدول زیر، قیمت‌های پایه مبنای مزایده‌های مورخ 1393/4/9 و 1393/12/18 خلاصه می‌شود:

نحوه قیمت‌گذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در دو مرحله قیمت‌گذاری توسط هیأت واگذاری

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، قیمت پایه مزایده دوم، 1077 میلیارد ریال بالاتر از مزایده اول بوده است لیکن تنها تفاوت آن با مزایده اول آن است که در مزایده دوم مقرر شده است خریدار مبلغ 8792 میلیارد ریال از ثمن معامله را به جای واریز به حساب دولت (خزانه)، به طلبکار طرح هرمزال (بانک یونی کردیت ایتالیا) بپردازد.

واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به شرکت فروآلیاژ گنو در مزایده مورخ 1393/12/18

در مزایده مورخ 1393/12/18 تنها یک متقاضی شرکت نمود که با قیمت پیشنهادی 17،933 میلیارد ریال به عنوان برنده مزایده شناخته شد. نام این متقاضی، شرکت «فرو آلیاژ گنو» بود که کل سهام آن به بخش غیر دولتی تعلق داشت و به هیچ دستگاه دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی وابستگی نداشت. از مجموع 17،933 میلیارد ریال رقم پیشنهادی، قرار بود 9،141 میلیارد ریال به خزانه و 8.792 میلیارد ریال بابت بدهی ایمیدرو به بانک یونی کردیت (و بیمه ساچه) ایتالیا پرداخت شود. قرارداد واگذاری 1،189،545،549 سهم معادل 73/36 درصد از سهام شرکت مذکور، به شماره 11310 در تاریخ 1394/6/11 ضمیمه 3 ابلاغ گردید.

بعد از برگزاری مزایده و اعلام برنده، اعتراضاتی به نحوه قیمت‌گذاری و ترکیب سهامداری صورت گرفت که همین امر موجب ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به این واگذاری شد. با توجه به ایرادات وارده و طرح موضوع در جلسات هیأت واگذاری، مقرر شد شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجدداً توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب آن هیأت قیمت‌گذاری شوند. نتیجه این قیمت‌گذاری مجدد، افزایش 3،460 میلیارد ریالی قیمت تعیین شده توسط کارشناسان منتخب هیأت واگذاری نسبت به کارشناسان منتخب سازمان خصوصی‌سازی بود که این افزایش، عمدتاً ناشی از موارد زیر بود:

ما به التفاوت قیمت‌گذاری زمین و ساختمان: در ارزیابی اول، شرکت آلومینیوم المهدی مالک عرصه شرکت نبود. لذا در ارزیابی اول، قیمت عرصه در قیمت‌گذاری لحاظ نگردید. در حالی که در ارزیابی دوم، به دلیل تعهد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نسبت به انتقال مالکیت عرصه به شرکت، قیمت عرصه در ارزیابی لحاظ شد.

افزایش دیماند برق از 134 مگاوات به 401 مگاوات در فاصله زمانی بین ارزیابی اول تا ارزیابی دوم و نیز تفاوت نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی‌های اول و دوم ماشین‌آ‌لات و تأسیسات.

در هرصورت، موضوع افزایش قیمت ناشی از ارزیابی مجدد به خریدار اعلام و به استناد بند (7) ماده (8) قرارداد، بعد از حدود پنج ماه با الحاق موادی به قرارداد (موضوع افزایش 3،460 میلیارد ریال به ارزش قرارداد واگذاری با این حق برای خریدار که می‌تواند هر گونه ادعایی در این زمینه را در هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طرح نماید)، الحاقیه قرارداد طی نامه شماره 40/11323 مورخ 1394/6/11 ضمیمه 4 به خریدار ابلاغ شده و مراتب رضایت دادستانی دیوان محاسبات از این پرونده حاصل شد.

در این بین تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح دعوی علیه هیأت واگذاری نمودند که در نهایت با تشکیل جلسات متعدد در هیأت داوری با حضور نمایندگان یاد شده، هیأت داوری اقدام هیأت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی را از ایرادهای وارده مبری دانسته و صحت کامل واگذاری را تأیید و تأکید نمود. این رأی در اواخر فروردین ماه سال 1395 صادر شد. در این مرحله نیز نمایندگان محترم به محکمه تجدید نظر شکایت بردند که آن محکمه نیز طی دادنامه شماره 9509970228101209 مورخ 1395/11/9 ضمیمه 5  قرار رد دعوی بدوی را صادر نمود. متعاقب آن نماینده محترم منطقه در مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی طرح سؤال نمود که ایشان در مجلس حاضر و به دفاع از اقدام هیأت واگذاری پرداخت که نمایندگان محترم از توضیحات وزیر قانع شدند.

در مورد مقررات و نحوه قیمت‌گذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری، چند نکته قابل توجه وجود دارد که اجمالاً به شرح زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

به موجب جزء "3" بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تصویب قیمت موارد مشمول واگذاری از جمله وظایف و اختیارات هیأت واگذاری می‌باشد. ضمناً به موجب آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره 210678/196514/2/63 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، "قیمت پایه بنگاه مشمول واگذاری قیمتی است که توسط کارشناس قیمت‌گذاری سهام و با بکارگیری روش‌های مندرج در آیین‌نامه مذکور مشخص و پس از تصویب توسط هیأت واگذاری، مبنای تعیین قیمت نهایی واگذاری قرار می‌گیرد". بنابراین طبق مفاد آیین‌نامه مذکور، اظهار نظر و تصمیم‌گیری در خصوص قیمت پایه سهام و بنگاه‌های عرضه شده در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، منحصراً از اختیارات هیأت واگذاری است.

در مورد کلیه شرکت‌های مشمول واگذاری، پیش‌نویس گزارش قیمت‌گذاری سهام قبل از ارائه به هیأت واگذاری، به دستگاه‌های متعددی از جمله "شرکت مادر تخصصی یا دستگاه ذیربط"، "دیوان محاسبات کشور" و" سازمان بازرسی کل کشور" ارسال می‌شود؛ تا قبل از ارائه گزارش به هیأت واگذاری و تصویب قیمت بنگاه، چنانچه ابهامی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری وجود دارد مشخص و مورد رسیدگی قرار گیرد. در همین رابطه، پیش‌نویس گزارش تعیین قیمت پایه سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طی نامه شماره 20/24974 مورخ 1392/10/7 عنوان دیوان محاسبات کشور ارسال شده بود؛ لیکن هیچ‌گونه اظهارنظری در این خصوص، توسط مراجع مذکور به این سازمان واصل نشد.

واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به شرکت مپنا (به وکالت از بدهکاران در تاریخ 1397/10/19)

به دلیل مشکلات اقتصادی حادث شده در سال 1397 و با توجه به عدم ایفای تعهدات توسط خریدار (عدم پرداخت قسط مهر ماه 1397 و اقساط ارزی تیر ماه تا آبان ماه 1397 بانک صنعت و معدن)؛ پس از اعلام و اخطارهای متعدد به خریدار جهت پرداخت اقساط معوق، سازمان خصوصی‌سازی جهت استیفای حقوق دولت، از جمله وصول اقساط معوق و اقساط آتی و همچنین سایر خسارات وارده و جرائم مقرر شده، با اختیار حاصل از ماده (6) قراردادهای واگذاری و وکالتنامه‌ رسمی مأخوذه، نسبت به عرضه سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح هرمزال به وکالت از بدهکاران (شرکت فروآلیاژ گنو) با انتشار فراخوان واگذاری سهام و دارایی در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران (در تاریخ‌های 1397/9/21 و 1397/9/24)، اقدام نمود و در اوایل بهمن ماه سال 1397، شرکت مپنا جایگزین خریدار قبلی شده است. این قرارداد طی نامه شماره 29578 مورخ 1397/11/2  ضمیمه6  به شرکت مپنا ابلاغ شد. شرکت مپنا به خوبی قادر به کنترل و مدیریت مشکلات شرکت آلومینیوم المهدی شده است و با وجود، محدودیتهای بوجود آمده توسط مرجع قضائی پیرامون عدم ثبت صورتجلسات این شرکت، شرکت را خوبی مدیریت می‌نماید.

فروش وکالتی به وکالت از خریدار اول و به منظور استیفای حقوق دولت انجام می پذیرد، بنابراین با توجه به اینکه در این مرحله یک مال و یا دارائی متعلق به دولت قیمت‌گذاری نمی‌شود، لیکن نیازمند طی نمودن فرآیند مصوب قیمت‌گذاری در چارچوب مقررات حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، نمی باشد.

ضمنا چنانچه فروش وکالتی با قیمتی بالاتر از قیمت فروش به خریدار اول انجام پذیرد، مابه التفاوت این قیمت متعلق به خریدار اول است و نه به دولت. پس راهکار منطقی و درست در فروش وکالتی آن است که قیمت مال و دارائی موضوع فروش متناسب با مطالبات دولت تعیین شود؛ و اصراری بر تعیین قیمتی بالاتر از مطالبات دولت که منجر به افزایش ریسک عدم فروش می‌شود، نباشد.

جمع‌بندی و خلاصه فرآیند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال

هیأت واگذاری در مورخ 1393/2/27 قیمت پایه سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را برای عرضه عمومی مجموعاً به مبلغ 16.585 میلیارد ریال تعیین کرد. سازمان خصوصی‌سازی آگهی مزایده را مطابق مقررات در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کرد. لکن در روز مزایده (به تاریخ 1393/4/9) هیچ تقاضای خریدی به کمیسیون مزایده واصل نگردید. بعد از چند ماه و انقضای اعتبار قیمت قبلی، مجدداً هیأت واگذاری در مورخ 1393/11/4 قیمت پایه سهام المهدی و هرمزال را مجموعاً 17.636 میلیارد ریال تعیین کرد. که مبلغ 1.078 میلیارد ریال از قیمت پایه مربوط به مزایده اول بالاتر بود. لکن مقرر نمود مبلغ 8.792 میلیارد ریال از ثمن معامله به جای خزانه، بابت بدهی ایمیدرو به بانک یونی کردیت (و بیمه ساچه) ایتالیا پرداخت شود و الباقی آن (معادل قیمت پایه مزایده جدید به مبلغ 8.843 میلیارد ریال) به خزانه واریز شود. از آنجایی که تعهد واریز به خزانه به عنوان قیمت پایه مزایده درج و تعهد پرداخت بدهی ایمیدرو به یونی کردیت در شرایط مزایده درج شد، این سوء برداشت را نزد خواننده اگهی تداعی کرد که قیمت پایه به نصف کاهش یافته است. مزایده در تاریخ 1393/12/18 برگزار شد و این بار شرکت فروآلیاژ گنو تنها متقاضی و شرکت کننده در مزایده، با رقم 9.141 میلیارد ریال پرداختی به خزانه و 8.792 میلیارد ریال بابت بدهی ایمیدرو و مجموعاً معادل 17.933 میلیارد ریال برنده مزایده شد.

متأسفانه برخی از مدیران سابق المهدی که قبل از مزایده دوم به بالا بودن و فاقد توجیه بودن قیمت پایه به طور علنی اقرار و اعتراض داشتند طی نامه‌نگاری‌های متعدد ادعای واهی فروش این مجموعه را به ثمن بخس مطرح کردند و همین امر موجب ورود دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی به این پرونده شد. ابتدا دیوان محاسبات و دادستانی محترم آن دیوان با حضور در هیأت واگذاری و طرح ابهام و ایراد به این پرونده ورود پیدا کرد که بعد از حدود پنج ماه با الحاق موادی به قرارداد (موضوع افزایش 3.460 میلیارد ریال به ارزش قرارداد واگذاری با این حق برای خریدار که می‌تواند هر گونه ادعایی در این زمینه را در هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طرح نماید) این ابهام برطرف شد و مراتب رضایت دادستانی دیوان محاسبات از این پرونده حاصل شد.

سپس عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، شکوائیه‌ای را در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیأت واگذاری طرح نمودند که با ارجاع مراتب به هیأت داوری پرونده شکایت این عده در آن هیأت (موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) مفتوح شد.

هیأت داوری با مداقه کافی و طی چند جلسه رسیدگی، اقدام هیأت واگذاری را مطابق قانون دانسته و موارد ادعایی را وارد ندانستند. در این مرحله، به محکمه تجدید نظر که قاضی آن با نظر رییس محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود شکایت بردند. آن محکمه نیز با استماع نظر تجدید نظر خواهان و دفاعیه نماینده هیأت واگذاری، قرار رد دعوی بدوی و تأیید رأی صادره را صادر نمود. متعاقب آن نماینده محترم منطقه در مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی سئوال طرح نمود. آقای دکتر طیب نیا در مجلس حاضر شد و به دفاع از اقدام هیأت واگذاری پرداخت. در همان جلسه، مجلس محترم شورای اسلامی از توضیحات وزیر محترم قانع شد.

با وجود همه این مراحل، متأسفانه همچنان پرونده واگذاری المهدی و هرمزال به عنوان دستاویزی برای انتقاد به دولت و موضوع خصوصی‌سازی در کشور و بهره برداری‌های سیاسی تبدیل شده است.

اضافه می‌نماید به دلیل مشکلات اقتصادی حادث شده در سال1397 و عدم ایفای تعهدات خریدار (عدم پرداخت قسط مهر ماه 1397 و اقساط ارزی تیر ماه تا آبان ماه 1397 بانک صنعت و معدن) در اوایل بهمن ماه سال 1397، شرکت مپنا جایگزین خریدار قبلی شده است؛ که این شرکت به خوبی قادر به کنترل و مدیریت مشکلات شرکت آلومینیوم المهدی شده است و با وجود محدودیتهای بوجود آمده توسط مرجع قضائی پیرامون عدم ثبت صورتجلسات این شرکت، کار را به خوبی هدایت می‌نماید و کلیه اقساط سر رسید شده این شرکت وصول شده و قسط معوقی ندارد. شایان ذکر است به موجب مصوبه شماره 62061 مورخ 1399/5/5 هیأت واگذاری، با درخواست "گروه مپنا"، خریدار سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مبنی بر «افزایش دوره بازپرداخت اقساط قرارداد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال» و تطویل مدت اقساط قرارداد واگذاری شرکت و طرح مذکور به شرکت "گروه مپنا" به مدت 5 سال از تاریخ 1400/01/30 موافقت شد.