يک سايت اينترنتي که ادعا دارد با دفتر رسمي ازدواج همکاري مي کند، به معرفي خانم ها براي ازدواج يک ساعته به مبلغ ۶۰ تا صد هزار تومان مي پردازد. در اين سايت صفحه اي بعنوان پروفايل خانم ها در نظر گرفته شده که در اين پروفايل مشخصات ۱۰ زن وجود دارد که براي هر زن يک کد (از عدد يک تا ۱۰) در نظر گرفته شده است.
«ازدواج موقت» ساعتي شد!
به گزارش جام جم آنلاين ، در اين پروفايل مشخصات خانم ها با اطلاعات زير وجود دارد:
سن، يائسه بودن يا نبودن، مطلقه بودن، قد، وزن، داشتن مسکن و منطقه اسکان، پرونده بهداشت و سلامت، خصوصيات ظاهري هر يک از خانم ها، ميزان مهريه براي عقد يک ساعته و سن همسر تقاضا شده درج شده است.
البته با توجه به سخت بودن ازدواج دائم و نبود فرهنگ و بستر لازم براي ازدواج موقت و امار بالاي فساد در جامعه، نهادهاي لازم بايد به فکر مکانيزمي براي حل و جااندازي بحث عقد موقت شوند.
اين سايت همچنين يک خط شماره تلفن ايرانسل معرفي کرده که مشتريان بعد از انتخاب هر کد، بايد نام خود و يک شماره ثابت جهت تماس را به همراه کد انتخاب شده به اين شماره ارسال کنند تا پس از کنترل از طرف مسئولين سايت، شماره حساب براي واريز هزينه معرفي کد، ارسال گردد.
البته مشتريان فقط هزينه معرفي کد را پرداخت مي کنند و مبلغ مهريه يک ساعته هر خانم هم حضوري به خود آنان پرداخت مي شود.
خبرنگار ما با شماره موبايل ذکر شده در اين سايت تماس گرفت. فرد پاسخ دهنده گفت که ما براي فعاليت مجوز داريم و سايت ما هم ثبت شده است.
او البته اضافه کرد که فقط به سوالاتي در خصوص نحوه فرستادن خانم ها و مسايلي از اين دست پاسخ مي دهد و براي اطلاعات بيشتر بايد يک ساعت ديگر تماس بگيرم و با مدير سايت صحبت کنم.
يک ساعت بعد براي صحبت با مدير سايت، مجددا با همان شماره تماس گرفته شد، فرد مذکور اعلام کرد که مدير سايت فعلا حضور ندارد و بايد عصر تماس بگيرم.
خبرنگار ما در همين زمينه براي بررسي فعاليت اين سايت با کارشناس مسايل فقهي و مذهبي و همچنين با عبدالرضا عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس تماس گرفت.
محمد تقي رهبر رئيس فراکسيون روحانيون مجلس هشتم معتقد است فعاليت اين گونه سايت ها در واقع يک نوع اشاعه فحشا و ترويج فساد در جامعه است و مسئولان و متوليان امر بايد با احساس مسئوليت در اين زمينه برخورد جدي داشته باشند.
وي با بيان اينکه ازدواج در جامعه ساز و کار مشخصي دارد، گفت: در فقه شيعه بر عفاف و حياء خيلي تاکيد شده است و نبايد با راه اندازي اينگونه سايت ها، قبح اين مسايل شکسته شود و ارزش ها به مسخره گرفته شوند.
نماينده سابق اصفهان در مجلس افزود:اين گونه اقدامات با فرهنگ عفاف اجتماعي در تضاد است و مسئولين بايد وارد کار شوند و با آن مقابله کنند.
رهبر تاکيد کرد: نبايد به بهانه ازدواج موقت، بي بندوباري را در جامعه ترويج داد.
وي اضافه کرد: در چند سال اخير فرهنگ خانواده و مسايل عفاف مورد هجمه زياد قرار گرفته و مسئولين بايد در اين زمينه تدابير خاصي بينديشند.
اين روحاني تصريح کرد: اگر چه از نظر مسايل فقهي، زني که يائسه باشد، نياز به عده نگه داشتن ندارد، ولي نبايد اين گونه به ترويج فساد و فحشا در جامعه پرداخت.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس هم فعاليت اين گونه سايت ها را غيرقانوني اعلام کرد و گفت: نيروي انتظامي بعنوان نهاد مسئول در برخورد با فساد و فحشا بايد در اين زمينه برخورد کند.
عبدالرضا عزيزي اضافه کرد: چنين مراکزي غير قانوني هستند و نيروي انتظامي بايد حتما وارد اين ماجرا شود.
وي تصريح کرد: مجلس براي مقابله با اينگونه مسايل و ترويج اين نوع ازدواج ها و براي مقابله با اقدامات اينگونه سايت ها، با علما مشورت و بر اساس نظر علما عمل خواهد کرد.
در همين زمينه يک کارشناس رسانه تأکيد دارد که وزارت ارشاد از چند سال قبل پايگاهي را براي ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي راه اندازي کرده است اما متأسفانه اطلاعاتي که در اين سايت وارد شده قبل از اينکه مورد بررسي کارشناسي و قانوني قرار گيرد تا حدودي در اختيار مراجعين قرار دارد.
اين کارشناس رسانه اضافه کرد: در حالي که حجم بالاي آدرسهاي وارد شده در پايگاه ساماندهي وزارت ارشاد همچنان در انتظار تعيين تکليف هستند، تعلل بي پايان مسئولان اداره مطبوعات داخلي وزارت ارشاد براي رسيدگي به اين اطلاعات مجال سوء استفاده را براي اين دسته سايتهاي متخلف فراهم کرده است که لازم است مسئولان اين اداره سريعتر چاره اي براي اين مشکل تدبير کنند.
وي افزود: متأسفانه اين سايت و برخي سايتهاي مشابه و غير آن با سواستفاده از اين سهل انگاري وزارت ارشاد که گويا قرار نيست خط پاياني بر آن باشد، صرفاً با وارد کردن مشخصات سايت خود در اين پايگاه مدعي فعاليت قانوني و تاييد شده از سوي وزارت ارشاد هستند.
