در سال‌های گذشته شاهد هجوم بی‌رویه نقدینگی به کشور، با چاپ اسکناس و تبدیل ارزهای حاصل از فروش نفت بودیم که دولت با دست کاری بازارهای سکه و ارز در پی جمع کردن این نقدینگی بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ما نمی‌توانیم با طلا و ارز نقدینگی را جمع کنیم.
93 درصد اوراق مشارکت برگشت خورد!
در سال‌های گذشته شاهد هجوم بی‌رویه نقدینگی به کشور، با چاپ اسکناس و تبدیل ارزهای حاصل از فروش نفت بودیم که دولت با دست کاری بازارهای سکه و ارز در پی جمع کردن این نقدینگی بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ما نمی‌توانیم با طلا و ارز نقدینگی را جمع کنیم.
سیاست تک رقمی کردن نرخ سود بانکی در دولت های نهم و دهم از اصلی‌ترین سیاست‌های اصلی دولت بود که شورای‌عالی پول و اعتبار بر این کار خود هم پافشاری کرده و تا کنون هم سیاست خود را تغییر نداده است.
موضوع این گزارش نقد این سیاست دولت نیست بلکه با تغییری که در سود اوراق مشارکت در هفته گذشته ایجاد شد می‌توان گفت این موضوع تا حدودی بر طرف شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در همین زمینه گفت: وقتی تورم ما ۱۷ - ۱۸درصد است چرا باید سپرده ۶ درصدی داشته باشیم. ما نمی‌توانیم با طلا و ارز نقدینگی را جمع کنیم البته اخیرا اوراق مشارکت با سود ۱۷ درصد صادر شده است که این موارد می‌تواند کمک‌کننده باشد.
نکته ای که باید به ان پرداخته شود اذعان مسئولین بانک مرکزی به عدم توانایی این بانک در کنترل نقدینگی است که با دست کاری بازارهای ارز و سکه در یک سال گذشته و ایجاد نوسان فراوان در ان می‌خواستند تورم و حجم تقدینگی در کشور را که بر اثر چاپ بدون پشتوانه اسکناس و تبدیل ارزهای نفتی ایجاد شده بود را کنترل نمایند.
به نظر می‌رسد شورای عالی پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در هفته گذشته با توجه به عدم ظرفیت بازارهای ارز و طلا در تحمل نوسانات بیشتر می‌خواهد با افزایش سود اوراق مشارکت هم نقدینگی موجود در جامعه را کنترل کند و هم از این طریق کمبود نقدینگی خود برای اجرای طرح‌های خود را تامین نماید.
اما نکته‌ای که در تصمیم اخیر شورای‌عالی پول و اعتبار نهفته است بلند مدت کردن این نرخ است. در گذشته در صورتی که دستگاهی موفق به گرفتن اجازه برای فروش اوراق مشارکت می‌‌شد باید سود سالانه‌ای را مد نظر قرار می‌داد و اعلام می‌کرد. ولی در حال حاضر، در صورتی که اوراق مشارکت زودتر از موعد به بانک بازگردانده شود متناسب با نرخ سود سپرده‌های بانکی به آن سود پرداخت خواهد شد.
به عنوان مثال اگر اوراق مشارکت ۵ ساله پس از یک سال به بانک بازگردانده شود نرخ سود آن متناسب با نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی خواهد بود.
لازم به ذکر است طبق آمارهای غیررسمی در سال گذشته و امسال میزان سپرده گذاری مردم در بانک‌ها کاهش یافته و به نظر می‌رسد بانک مرکزی و شورای‌عالی پول و اعتبار برای کنترل تورم دست به چنین اقدامی زده‌اند.
این موضوع در حالی است که نظر رئیس شورای‌عالی پول و اعتبار در چرخشی محسوس نسبت به گذشته، سپرده در بانک‌ها را در جذب نقدینگی برای بخش خصوصی ناتوان عنوان کرده است.
گفتنی است عدم استقبال از اوراق مشارکت منتشر شده در سال جاری سبب بازنگری شورای پول و اعتبار در نرخ سود اوراق مشارکت شده است به گونه‌ای که از حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده از آغاز سال بیش از ۴۰ میلیارد تومان آن تاکنون به فروش نرفته است.
