چرا مشکلات اقتصادی ایران حل نمی‌شود؟

با توجه به آنکه بحث توسعه اقتصادی در ایران تاریخچه ۱۰۰ ساله داشته و سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی نیز در ۵۰ سال سابقه فعالیت خود موفق به رفع مشکلات اقتصادی کشور نشد، این سوال مطرح می‌شود که چرا مشکلات اقتصادی کشور طلسم شده‌اند.

مسائل و مشکلات اقتصاد ایران، مسائل دهه‌های اخیر نیست، درواقع مشکلات اقتصادی به دلیل انباشته شدن، به مرحله کهولت رسیده و در حالت بی‌بازگشتی قرار گرفته که در ادبیات جدید اقتصادی از آن به‌عنوان تکینگی «‌Singularity»: (فضای بی‌نهایت که معادلات و قوانین کارآیی خود را از دست می‌دهند) یاد می‌شود.

«تکینگی» در اقتصاد شرایطی را بیان می‌کند که دیگر مسائلی مانند تورم، بیکاری و... به وضعیت پیشین یا مقبول خود بازنمی‌گردند و آینده آنها نیز غیرقابل‌پیش‌بینی است؛ یعنی تصمیمات اقتصادی برای حل مشکلات، نتیجه چندان روشنی نخواهد داشت.

با نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصاد ایران درمی‌یابیم در هیچ دوره‌ای مسائل اقتصادی کشور به‌طورقطع حل‌نشده و تنها در هر دوره مسئله‌ای به مسائل پیشین اضافه شده است. بیماری اقتصادی ما یک پیشینه حدود ۴ قرنی دارد یعنی بعد از دوران صفویه هر قدر به امروز نزدیک‌تر می‌شویم، زیرساخت‌های فرهنگی که اقتصاد ما روی آنها بناشده، بیشتر دچار فساد و اضمحلال شده‌اند چراکه در جامعه ما فرهنگ کار، فرهنگ غالبی نیست در عوض فرهنگ سودجویی و راحت‌طلبی به یک فرهنگ غالب تبدیل شده است. برخی مشکلات اقتصادی ایران که از دیرباز موجبات کهولت اقتصاد را فراهم آورده، شامل کسری مزمن تراز پرداخت‌ها در آستانه جنگ جهانی اول یا ملی اعلام کردن صنایع و دارایی‌های بخش خصوصی کشور بعد از انقلاب اسلامی که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد رکود و بیکاری شد، است. همچنین مشکل واردات کالاهای مصرفی که در داخل توان تولید آنها فراهم است، مسئله قرن اخیر نیست بلکه در کتاب تاریخی حاج سیاح از واردات سرمه و پارچه در قرن ۱۸ و ۱۹میلادی از اروپا به ایران سخن به میان آمده است.
ازجمله مشکلات اخیر اقتصاد ایران می‌توان به اضافه شدن بند «ج» به اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ اشاره کرد که به دولت اجازه داده شده برای پیشرفت کشور، بخشی از امور اقتصادی دولت، به بخش خصوصی واگذار شود. درصورتی‌که ماهیت این مسئله به‌درستی درک نشود، می‌تواند عاملی برعمیق‌تر کردن تکینگی اقتصاد ایران باشد. در آمارهای اقتصادی دولت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، کل واگذاری‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و عمده این واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پیمانکاران بوده است. تمام دولت‌ها با شعار کوچک‌سازی دولت و اجرای بند «ج» روی کارآمدند اما متاسفانه دولت نه‌تنها کوچک نشد بلکه براساس آمارهای موجود تنومندتر هم شده‌است. کشوری مانند سوئد که ۵۳ درصد اقتصاد آن دولتی بوده، توانسته در نیمی از بخش‌های اقتصادی خود، مالکیت را بر دوش دولت بگذارد اما دولت هیچ‌گونه دخالتی در مدیریت آن واحدها نداشته و با تفکر بخش خصوصی اداره می‌شوند. حجم دولتی بودن یک اقتصاد را با شاخص نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می‌سنجند، که میزان دخالت دولت در اقتصاد را نشان می‌دهد. بلکه کشورهای دولت‌محور با مدیریت صحیح و گاه غیردولتی، توسعه‌یافتگی را برای کشور خود به ارمغان آورده‌اند و این بدین مفهوم است که نباید با تمرکز بر خصوصی‌سازی و اصل «۴۴» قانون اساسی، دولت از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.

بر اساس آمار «بنیاد هریتج» ایران نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه، اقتصاد کمتر دولتی دارد درحالی‌که اثرات همین بخش به‌ظاهر کوچک چنان وسیع است که حتی بنگاه‌های کوچک را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دلیل این مدعا مقایسه حجم دولت در هر کشور با شاخص آزادی اقتصادی آن کشور است.

رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی براساس ۵ شاخص، حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی بازار کار و تجارت انجام شده است. در این رتبه‌بندی جایگاه ایران در بین ۱۷۸ کشور موردبررسی، ۱۷۱ است که نشان می‌دهد کشوری که مدعی است مبحث خصوصی‌سازی در آن با جدیت دنبال می‌شود و حجم دولت در آن ۱۵درصد است، چنان شرایط کسب‌وکار را سخت کرده که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به عبور از موانع دولتی نیست. این در حالی است که کشورهای به‌ظاهر دولت‌محور که حجم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از ایران است مانند فرانسه، سوئد، ژاپن، سنگاپور، استرالیا، شیلی و کانادا به ترتیب رتبه‌های ۷۵، ۲۶، ۲۲، ۲، ۵، ۷ و ۶ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند. درمجموع سیستمی که گرفتار تکینگی شده را نمی‌توان با اقدامات عادی از تکینگی خارج کرد، اقتصاددانان باید ضمن توجه به علم اقتصاد، از طریق بومی کردن الگوی توسعه به موانع و مشکلات اقتصاد ایران پی ببرند و نباید به دنبال نظریه‌پردازی باشند.

راه نجات اقتصاد ایران نه یک راه‌حل اقتصادی و طرح‌های کوتاه‌مدت است، بلکه راه‌حلی سیاسی، مدیریتی و البته فرهنگی نیاز دارد تا بتوان با یک اقدام جمعی در فضایی فرهنگی که در آن، جامعه فرهنگ کار را پذیرفته و البته فضای سیاسی که در پسابرجام از وخامت اوضاع آن کاسته شده است، با همیاری مدیران دولتی و خصوصی با انگیزه صحیح به رفع موانع بپردازند.

بهرام شکوری
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران