وزارت اقتصاد فقط به فکر جیب خود است

روز دوشنبه خبری با تیتر «اتفاق عجیب در خصوصی سازی؛ نهاد حاکمیتی واگذار شد» در خبرآنلاین منتشر شد که به یکی از پربیننده ترین اخبار تبدیل و نظرات گوناگونی در مورد آن نوشته شد. بخشی از این نظرات در حمایت از مدیرعامل فعلی این شرکت و دست داشتن عده‌ای سودجو که منافع خود را در چند ماه گذشته در این شرکت از دست داده‌اند، بود که به دلیل نداشتن مدارک کافی این بخش از نظرات در این گزارش آورده نشده است.

بخش قابل توجهی از نظرات اما به نگرانی‌های جدی از آینده کیفی خودروهای داخلی با توجه به حذف مهم‌ترین شرکت ناظر بر فعالیت‌های خودروسازان برمی‌گشت چنانچه یک نفر نوشته است: «پس گناه مصرف کنندگان خودروهای تولید داخل چیست که حتی از وجود یک نهاد دولتی بی‌طرف و پیگیر مشکلات مشتریان خودرو محروم شوند. خودروسازها باید زیر نظر یک ناظر قوی باشند تا به فکر کیفیت بیفتند قبلا که چنین بود با هزار ترفند دیگران و مسوولین را مجاب به برحق بودن خودشان می‌کردند الان که دیگر وامصیبتا» و همچنین کاربر دیگری نظر داده است: «خوش به حال شرکت های خودروساز! دیگر برای بهتر شدن کیفیت خودروهایشان اقدام نمی‌کنند حداقل این شرکت اسمش بازرسی بود وخودروساز برای این که امتیازمنفی خودروهایش زیاد نشود حرکتی می‌‌‌کردند اما حالا... حالا مردم دنبال خودروساز بدوند برای ماشین بی‌کیفیت. خداحافظ کیفیت» و یک فرد بدون نام نیز خاطره خود را به این شکل نوشته است: «من از مشتریانی بودم که از شرکت ایران خودرو به وزارت صنایع شکایت کردم و وزارت صنایع شکایت من را به این شرکت ارسال کرد و این شرکت ایران خودرو را مجبور به تعویض خودرو کرد.»

اما بخش دیگری از نظرات به ماهیت شرکت باز می‌گشت که نه خط تولید بلکه شرکتی ناظر و بازرس بود که «در دو سال گذشته نیز به عنوان برترین شرکت بازرسی انتخاب شده است.» این طیف از کاربران موافق فروش بنگاه‌هایی با خط تولید پیوسته بوده و از فروش سازمان‌های ناظر، تحقیقاتی، بازرسی و از این دست انتقاد داشتند چنانچه در بیشتر نظرات، انتقادات تندی به وزارت اقتصاد وارد شد. «در کجای دنیا شرکت هایی که نهاد نظارتی هستند خصوصی می‌شوند؟ جداٌ جای تاسف دارد»، «مایه شرمساری دولت وسازمان خصوصی سازی است» و مواردی از این دست بخشی از نظرات این کاربران بود. یک نفر نیز نوشته است: « اصولا سازمان خصوصی سازی به دنبال فروش شرکت ها و ارائه آمار است که ما تا حالا چند شرکت را فروخته‌ایم، لذا فروش هر شرکتی برایش تفاوتی نمی‌کند که این شرکت نظارتی است یا تولیدی و فقط صندوق سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی پر شود کافی است . مردم هم خودشان می‌دانند حقشان را خودشان بروند بگیرنند. از کی و چگونه الله اعلم!»

یک بخش دیگر از نظرات، موافقین واگذاری بودند که در چند نظر خلاصه می‌شد. یکی از این نوشته‌ها این بود: « اصولا وزارت صنایع با هر واگذاری مخالف است. برای وزارت مالکیت بنگاه‌ها اصل است در حالی که وزارت متولی بخش خصوصی هم هست و فرق نمی‌کند که یک بنگاه متعلق به بخش خصوصی باشد یا دولتی»