100 روزی که قرار است برخی از تغییرات و اقدامات اساسی در ساختار اقتصادی و وزارتخانههای مختلف رخ دهد و بخشی از آن را معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری عنوان کرده است.
محمدباقر نوبخت به بررسی اولویتهای اقتصادی 100 روز اول دولت روحانی پرداخته است که بر اساس وعدههای اولیه روحانی قرار بود در 100 روز اول انتخابات کابینه تغییراتی در زندگی معیشتی مردم ایجاد شود. تغییری که از اصلاح لایحه بودجه سال جاری آغاز خواهد شد و ناگزیر هم هست.
نوبخت در این مورد گفت: براساس گزارشهای 4ماهه برآورد شده که درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه 92 تحقق پیدا نمیکند و اگر این درآمدها محقق نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبهرو خواهد شد.
البته پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه اول مرداد ماه خود با رئیس دولت، اعلام کرده بودند که دولت میتواند اصلاحیه بودجه ارائه ندهد اما به گفته نوبخت اگر نقدینگی بالا باشد ولی بهمیزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزیر کشور بهسمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت. به همین دلیل دولت مصر به اصلاح قانون بودجه است. نوبخت گفت: باید هرچه زودتر تکلیف با قانون بودجه سال 92 مشخص شود، چون اگر قانون بودجه سال 92 اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبهرو نخواهد شد.
نوبخت در سخنان خود به تعیین تکلیف وضعیت چندین هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور نیز اشاره کرد و گفت: براساس گزارشی که هماکنون در دست دولت است 3 هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرحها اولویتبندی شود. بر این اساس دولت وعده داده تا 20 شهریورماه اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد. با وجود عزم جزم دولت برای اصلاح لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم با دولت همسو شدهاند.
چون شریف حسینی، عضو هیاترئیسه مجلس با تاکید بر اینکه بودجه 92 نیازمند بازنگری است، گفت: بخشهایی از بودجه سال جاری نیاز به تغییر و اصلاح دارد که اگر دولت تغییر را احساس کند میتواند لایحه بدهد و ما هم اصلاحات مد نظر را در بودجه اعمال میکنیم. اما همزمان با اصلاح بودجه 92، دولت وعده داده است که لایحه بودجه سال 93 را زودتر از موعد مقرر قانونی و در روز 13 آذرماه به مجلس تقدیم کند. بر این اساس دولت در 100 روز باقیمانده باید با جدیت سرگرم اصلاح و بودجه سال جاری و آتی باشد.
نوبخت این اقدام را احترام به قانون میداند. برای همین قرار است بودجه 2 روز قبل از موعد قانونی خود، یعنی قبل از 15 آذر ماه به مجلس برسد. بر خلاف سال گذشته که تاخیر 84 روزه در ارائه لایحه بودجه سبب شد به جای 15 آذر ماه بودجه 9 اسفند ماه به مجلس برسد. همین سبب تعویق رسیدگی و به طول انجامیدن آن تا خرداد ماه سال جاری شد.
اما نوبخت اصلاح نظام بودجهریزی کشور را یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم دانست و افزود: با اصلاح نظام بودجهریزی، تدوین و تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 93 در 100 روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس قوه مقننه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال 93 را خواهد داشت. رحیم ممبینی،
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هم از آغاز تدوین بودجه سال ۹۳ از روز گذشته خبر داد و گفت: همزمان با لایحه بودجه سال آینده گزارش عملکرد سالهای ۹۰ و ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تقدیم مجلس میشود.
احیای سازمان مدیریت
برخی اقتصاددانان یکی از مهمترین دلایل تاخیر لوایح بودجه دولت پیشین را نبود نظام برنامهریزی و بودجهنویسی به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی میدانند. حال احیای این سازمان یکی از دیگر اولویتهای 100 روزه دولت عنوان شده است. نوبخت گفت: با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامهها و طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیسجمهوری تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامههای اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار میبندند. با احیای این سازمان انضباط اقتصادی در کشور حاکم میشود.
نوبخت همچنین در خصوص تلفیق منابع طبیعی و زیست محیطی با منابع انسانی و مالی در سازمان مدیریت و برنامهریزی اظهار کرد: پس از انحلال سازمان مدیریت 2 بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به 2 قسمت و زیرمجموعه 2 معاونت تقسیم شد و قرار گرفت. اما در دولت جدید قرار است این بخشها در کنار هم قرار بگیرد و یکی شود تا توسعه پایدار به وجود بیاید و زیانبخشی آن به نسلهای بعد منتقل نشود. اگرچه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در صدر برنامههای دولت نیست اما مردان اقتصادی کابینه به کرات در خصوص آن صحبت کردهاند. از آن جمله نوبخت اعلام کرد: آخرین اظهارنظرهای رئیس جمهوری یارانه افراد طبق ماههای گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.
اما در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانهها میزان یارانه به دهکهای پایین جامعه افزایش مییابد. اما به نظر میرسد برخلاف دولت پیشین که مصمم به اجرای شتابزده فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری بود، دولت جدید قصد دارد با مطالعه نتایج فاز اول و حسابشده به سمت مرحله دوم حرکت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: بعید میدانم فاز دوم هدفمندی یارانهها امسال اجرا شود.
محمد رضا نعمتزاده در گفتوگو با خانهملت گفت: اگر نقدینگی به تولید تزریق شود باعث کاهش قیمت میشود و مسائل مهمی همچون نقدینگی باید سریعاًً حل شود تا به تدریج به تولید داده شود. به نظر میرسد قرار است مشکل صنایع حداقل در حوزه گشایش اعتبار مالی (LC) هم حل شود.
چون نعمتزاده گفت: پیشپرداخت گشایش اعتبار از 10 درصد به 130 درصد افزایش یافته و از سوی دیگر بانکها هم به صنعت پول نمیدهند. نمیدانیم این میزان را به چه معیاری افزایش دادهاند. پیشپرداخت باید به همان مقدار 10درصد گذشته بازگردد. همچنین کمک 10درصدی صندوق توسعه ملی، یکی دیگر از راههای جبران نقدینگی در صنعت کشور است. وی تصریح کرد: باید ببینیم چه کنیم که واحدهای موجود را به حرکت درآوریم و فعالشان کنیم. زیرا وقتی کالا کم میشود قیمت خود به خود بالا میرود و تنها راه کاهش قیمت افزایش تولید است.
ثبت نظر