معاون اول خبر داد؛ بانک مرکزی مشغول بررسی است - تزریق پول جدید به اقتصاد؟

این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این نیز، دولت در بسته سیاستی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بر یکسان‌سازی و کاهش تدریجی این نسبت - متناسب با تحولات تورم - تاکید کرده بود. شورای پول و اعتبار نیز در اوایل تابستان تصمیم به کاهش و یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی در سطح 5/13 درصد گرفته و علاوه بر این، به بانک‌ها اجازه داده بود که 2 درصد از سپرده قانونی را در صندوق خود و به صورت نقدی نگه دارند. «دنیای اقتصاد» سه دیدگاه موجود درخصوص سیاست کاهش نسبت سپرده قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معاون اول رئیس‌جمهور در کنار اعلام خبر احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم را برای صادرکنندگان تشریح کرد. به گفته جهانگیری، با رفع محدودیت‌های قبلی برای صادرکنندگان، این امکان فراهم شد تا ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به سیستم بانکی فروخته شود. خبر سوم جهانگیری مربوط به تنخواهی است که قرار است در اختیار گمرک قرار گیرد تا عوارض ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی بلافاصله به صادرکنندگان پرداخت شود.