باشگاه آلومینیوم- تولیدکنندگان از تصمیمات خلق الساعه وزارت صمت و قیمتگذاری دستوری در بورس کالا انتقاد کردند. آنها میگویند: التهابات ارزی و قیمتگذاری دستوری یا همان مهندسی قیمت آسیب چندوجهی به تولید و صادرات شفاف میزند و سبب کاهش تولید و افزایش تورم میشود. این درحالی است که هیچ انگیزهای از سمت سیاستگذار برای رفع آن دیده نمیشود. نهایتاً از این شرایط دلال و سوداگر منتفع میشوند؛ چراکه دلالها با پروانه شرکتهایی که فعال نیستند، وارد بورس کالا میشوند تا انتفاع لحظهای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برونسپاری ارزی، کالا در نهایتاً قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهولالهویه با کارتهای اجارهای مواد اولیهای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، را روانه بازارهای بیرونی میکنند. آنها معتقدند که وزارت صمت با تصمیمات خلقالساعه، برخی را به هر دلیلی کنار میگذارند و این باعث میشود دلالها وارد شوند و آنها هم طبیعتاً نرخ را بالا میبرند. چون مواد اولیه به تولیدکننده واقعی نمیرسد و آنها مجبور میشوند با نرخی 3 تا 5 درصد بالاتر از بازار خریداری کنند. شرکتها انتظار دارند، این مهندسی قیمت و قیمتگذاری دستوری حل شود.
دلالها با پروانه صوری وارد بورس کالا میشوند
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به نشست با رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: از اوایل زمستان با شروع التهابات ارزی و ایجاد شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی شاهد ناترازی در موضوع تأمین مواد اولیه صنایع کشور بهخصوص فلزات و مواد پتروشیمی که در بورس کالا عرضه میشود، بودیم. علیرضا کلاهی صمدی در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای درمان بیماری قیمتگذاری دستوری در صنایع، افزود: قیمتگذاری دستوری و ارز 28 هزار 500 یک عدم تعادل را در کشور ایجاد کرده است و تقاضای کاذبی را در قسمتهای مختلفی به وجود آورده است. این مساله هم به تولید ضربه خواهد زد و نهایتاً باعث افت تولید، کاهش اشتغال، افزایش قیمتها و یک تورم بیشتر از پیش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد. او با اشاره به اتفاقاتی که در بورس کالا میافتد، تصریح کرد: نرخ دلار موثر در بسیاری از مواد اولیه قابلاستفاده در صنایع کشور به نرخهای بازار آزاد و حتی بیشتر رسیده؛ بهگونهای که در بخش آلومینیوم دلار 60 تومانی هم دیده شده و در پتروشیمی این رقم به دلار 65، 70 هزار تومانی هم رسیده است.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: از آنطرف از صادرکننده شفاف که کالای باکیفیت تولید میکند و برای پیدا کردن بازار خوندل خورده است، خواسته میشود تا ارز صادراتی را در سامانه متشکل با 42 هزار تومان به فروش برساند. در این شرایط صادرکننده شفاف باید از خیر بازاری که با زحمت به دست آورده بگذرد یا دنبال کار تجاری و واردات کالا برود. وی تصریح کرد: نهایتاً از این شرایط دلال و سوداگر منتفع میشود و دلالها با پروانه شرکتهایی که فعال نیستند، وارد بورس کالا میشوند تا انتفاع لحظهای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برونسپاری ارزی، کالا در نهایتاً قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهولالهویه با کارتهای اجارهای، مواد اولیهای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، را صادر میکنند.
کلاهی با اشاره به اینکه این مساله آسیب چندوجهی به صنعت و تولید میزند، خاطرنشان کرد: هم صنایع ایران از استفاده از مواد اولیه محروم شوند و هم رقبای منطقهای مانند ترکیه با اموال اولیه قاچاق که زیر قیمت به آنها فروخته میشود، بازارهای صادراتی را از ما میگیرند. او گفت: در زنجیره مس، سرنوشت 2 هزار تن مسی که شرکت ملی مس عرضه میکند، نامعلوم است و چند شرکت مشخص و محدود آن را میخرند. بخشی از مس را با قیمت اعتباری میخرند و بخشی از آن را نقدی میفروشند و اگر هم به صنایع پاییندستی بفروشند با تنزیل ماهی در حد 5، 6 درصد میفروشند. به عقیده کلاهی، امسال در حالی سال افزایش تولید و مهار تورم نامگذاری شده که با این وضعیت شاهد کاهش تولید و افزایش تورم خواهیم بود
انتقاد از تصمیمات خلقالساعه صمت
در ادامه این نشست، هوشنگ گودرزی، رییس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با بیان اینکه درد همه صنایع مشترک است، گفت: قسمت عمده مواد اولیه آلومینیوم وارداتی است، بخشی از آلومینیوم برای تأمین ارز مواد اولیه با توجه توافق صنایع پاییندستی و بالادستی صادر میشود اما استفاده نادرستی از این مساله میشود و بیشتر از نیازی که برای تأمین مواد اولیه است صادر میشود. گودرزی اظهار کرد: در سالی که قرار است تولید را چه ازنظر کمی و چه کیفی ارتقا دهیم به یک امنیت کسبوکار نیاز داریم و ثبات بازار در نرخ تأمین مواد اولیه بخش زیادی از این امنیت را تأمین میکند.
او با اشاره به مشکلات صنایع آلومینیوم، خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم وزارت صمت کف عرضه آلومینیوم 10 هزار تن است اما این تخصیص به هیچوجه اجرایی نشده و ضمانت اجرایی نداشته است و استمرار عرضه باید پیگیری شود. رییس سندیکای صنایع آلومینیوم با انتقاد از تصمیمات خلقالساعه وزارت صمت، گفت: برخی را به هر دلیلی کنار میگذارند و این باعث میشود دلالها وارد شوند و آنها طبیعتاً نرخ را بالا میبرند. چون مواد اولیه به تولیدکننده واقعی نمیرسد، آنها مجبور میشوند با نرخی 3 تا 5 درصد بالاتر از بیرون بازار خریداری کنند. به گفته او، تقاضای تشکل آلومینیوم، پیگیری استمرار عرضه در بورس کالا و بازخواست کسانی است که آن را متوقف میکنند.
مهندسی قیمت در بورس کالا!
همچنین مهرداد صابری، فعال صنعت فولاد با اشاره به اینکه در 10 سال گذشته تمامی شعارهای سال درباره اقتصاد عینی مهمترین موضوع مملکت است، گفت: متأسفانه در سال 1402 به نقطهای رسیدیم که تولیدکنندگان واقعی که در این سالها با همه مشکلات ماندند و جنگیدند انگیزهشان برای تولید از بین رفته است و در ماههای آینده با تعطیلی بسیاری از تولیدیها روبرو خواهیم شد. وی افزود: اگر تغییر جهتی در سیاستها حاصل نشود با این شرایط شعار سال تحقق پیدا نخواهد کرد و مشکلات بیشتر خواهد شد.
صابری تصریح کرد: در حوزه فولاد به شکل گستردهای شاهد مهندسی قیمت در بورس کالا هستیم و هیچ انگیزهای از سمت سیاستگذار برای رفع آن دیده نمیشود، انتظار داریم این مهندسی قیمت و قیمتگذاری دستوری حل شود. وی به مشکل دیگر صنایع فولادی اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت تأمینکننده اصلی فولاد کشور در دست وزارتخانه است و مدیران اصلی این شرکت از سیاستهای عرضه محصولشان در بورس اطلاع ندارند. این در حالی است که تصمیمگیری برای همه صنایع کشور در معاونت معدنی یک مسوولیت خیلی بزرگ است که از توانایی معاونت یک وزارتخانه بالاتر است.
بورس کالا یا بازار حراج اشیای عتیقه؟!
مسعود تأملی، دبیر انجمن کامپوزیت ایران نیز در این نشست با انتقاد از نوع مواجهه دولت با تلاطمهای ارزی، گفت: سرکوب قیمت ارز تبعاتی را به وجود میآورد که بهجای برخورد با مشکل اصلی که سرکوب است به تبعات آن میپردازیم و دایم این مشکلات جابهجا میشود و دولت باید ثبات ارزی و اقتصادی را در هدف قرار دهد. وی با انتقاد از شرایط حاکم بر بورس کالا، اظهار کرد: بورس کالا در برخی بهجای بورس مواد اولیه تبدیل به حراج اشیای عتیقه شده است. در این بازار سود رقابت سنگین به دلیل کاهش از صنایع پاییندست به بالادست منتقل شود، این رویه درستی نیست و باید رقابت به بالادست منتقل شود و مازاد آن به عنوانمثال بیش 10 درصد در یک صندوق ذخیره شود و برای توسعه صنایع بالادست تأمین مواد اولیه یا تسهیلات موردنیاز صنایع پاییندست مورداستفاده قرار بگیرد.
ثبت نظر