قیمت زمین در تهران پس از دو سال تخلیه حباب، در سطح مترمربعی 4/ 4 میلیون تومان قرار گرفت و به «کف» نزدیک شد. با تغییر مسیر تاریخی دو منحنی زمین و مسکن در سال 84، هر متر بنای کلنگی در بهار92، به مرز 6 میلیون تومان رسید و شکاف بیسابقه زمین و آپارتمان رقم خورد اما سقوط شدید نرخ کلنگی از تابستان 92 تاکنون، فاصله دو منحنی را به کمترین حد رسانده است. در حال حاضر 6 عنصر درونی و بیرونی، بر رفتار آتی «زمین» موثر است و اثرگذاری ترکیبی آنها به اضافه تجربه 23 ساله از نوسانات بازار ملک، نشان میدهد رانش بیشتر قیمت زمین، بعید است و هماکنون خرید کلنگی برای سازندهها بهصرفه است.
«دنياياقتصاد» با اطلاعات 23ساله، موقعيت جديد قيمت زمين در تهران را كالبدشكافي ميكند
فرصت تاکتیکی در بازار زمین
رديابي 5 عنصر آيندهساز قيمت «ملك كلنگي»
نزديكي دوباره قيمت زمين و مسكن پساز 4 سال شكاف بيسابقه
موقعيت جديد «قيمت» در بازار زمين، يك فرصت تاكتيكي پيشروي ساختوساز قرار داده كه سرمايهگذاران ساختماني با استفاده از آن ميتوانند يك فصل زودتر از موعد سنتي، وارد بازار املاك كلنگي شده و عرصه مورد نياز براي پروژههاي پساركود را خريداري كنند. گزارش «دنياياقتصاد» از آخرين وضعيت نرخها در دو بازار زمين و آپارتمان در شهر تهران حاكي است: «شكاف» بيسابقهاي كه بهواسطه استارت جهش ارزش معاملاتي املاك كلنگي در سال90، بين زمين و مسكن در بهار 92 بهوجود آمد، در حال حاضر تحت تاثير رانش دو ساله قيمت زمين به كف مورد انتظار، در كمترين حد خود قرار گرفته است.
سطح كنوني ميانگين قيمت زمين در تهران (ملك كلنگي) براساس آخرين آمار مربوط به بهار94، مترمربعي 4 ميليون و 400 هزار تومان شده كه تنها حدود 300 هزار تومان بيشتر از متوسط قيمت فعلي آپارتمان است. اين فاصله در سال 92 كه تب قيمتها به اوج رسيد، ركورد شكست و از 5/ 1 ميليون تومان در هر متر نيز فراتر رفت به شكلي كه در بهار92 –زمان اوج رونق مسكن و قله قيمت ملك- در حالي كه متوسط قيمت آپارتمان در پايتخت در سطح متري 4 ميليون و 200 هزار تومان قرار گرفت، متوسط قيمت زمين به متري 5 ميليون و 839 هزار تومان رسيد. بررسيهايي كه توسط «دنياياقتصاد» با استناد به اطلاعات 23 ساله از قيمت انواع ملك انجام شده است، نشان ميدهد: شكاف نجومي دو سال گذشته، محصول تغييري بود كه از اوايل سال 84 در روند تاريخي دو منحني قيمت زمين و مسكن بهوجود آمد و باعث شد حركت تقريبا منطبق منحنيها، درست از همان سال، دو مسير جداگانه را در پيش بگيرد. زمين و آپارتمان در شهر تهران از سال72 تا اواخر سال 83، روي يك خط قيمتي قرار داشتند و در اين سالها، اگرچه قيمت منحني دوم در حد جزئي –چند ده هزار تومان در هر مترمربع- كمي بالاتر از منحني اول قرار داشت اما روند نوسانات قيمت آنها كاملا شبيه و منطبق بر هم بود. با اين حال طي سالهاي اخير كاهش شديد زمين خام آماده ساخت از يكسو و فروش تراكم و اضافهطبقه بهعنوان محرك رشد كاذب قيمت زمين از سوي ديگر، باعث شد بازار زمين -كه امروز تركيبي از حجم پايين زمين خام و حجم بالاي ملك كلنگي را تشكيل ميدهد- وارد مسير مجزا از قيمت مسكن شود و فارغ از نرخ رشد كه همواره بيشتر از ميزان افزايش قيمت مسكن بوده، اين بار به لحاظ قيمت اسمي نيز فاصله بگيرد.
متوسط قيمت زمين در تهران طي سالهاي 84 تا 92 حدودا 10 برابر شد و به مرز 6 ميليون تومان در هر مترمربع رسيد. اما هماكنون تخليه دو ساله حباب در بازار زمين، شكاف نجومي قيمتها در دو بازار را به حداقل رسانده است. در طول 10 سال گذشته اگر چه بين قيمت زمين و مسكن فاصله افتاد، اما حركات اين دو منحني كماكان و متناسب با دورههاي ركود و رونق، همجهت بود و فقط در شتاب رشد مثبت يا منفي آنها، اختلاف چشمگير به وجود آمد؛ مثلا در فاصله رونق 86 تا ركود سال88، قيمت زمين سقوط شديدتري –رشد منفي بيشتر- نسبت به قيمت مسكن را تجربه كرد، اما اين قضيه در دوره بعد يعني حدفاصل ركود88 تا جهش92، برعكس شد، به طوري كه در فاصله اين 4 سال، در حالي كه متوسط قيمت مسكن در تهران 5/ 2 برابر شد تورم زمين رشد 8/ 3 برابري را ثبت كرد. اكنون آنچه باعث ترميم اساسي شكاف قيمتها در بازار ملك شده، دور موتور متفاوت تخليه حبابها طي دو سال اخير بوده است. به بيان سادهتر، همانطور كه در جريان قيمتها، تورم زمين شيب تندي نسبت به تورم مسكن داشت، در فاصله بهار92 تا بهار94 نيز اين اختلاف در شيب منفي ظاهر شد، به طوري كه متوسط قيمت زمين در تهران با 24 درصد كاهش از متري 8/ 5 ميليون به 4/ 4 تومان رسيد، اما قيمت مسكن در اين مدت حداكثر 5 درصد افت كرد و از متري 2/ 4 ميليون به متري 4 ميليون تبديل شد.
مقصد بعدي قيمت زمين
به گزارش «دنياياقتصاد» تحليلهاي كارشناسي و نظر صاحبنظران اقتصاد مسكن درباره مقصد بعدي قيمت زمين و ملك كلنگي، حكايت از آن دارد كه ارزش معاملاتي زمين در تهران به كف انتظاري خود نزديك شده است. اين تحليل براساس مجموعه عناصر 5گانه دروني و بيروني قيمتساز در بازار زمين و همچنين رفتار تاريخي منحني قيمت، شكل گرفته است و نتايج آن تاكيد ميكند: هر چند قيمت زمين نيز همانند قيمت آپارتمان در وضعيت ثبات نسبي قرار گرفته اما مدت زمان پايداري آن، كمتر خواهد بود و زودتر از منحني مسكن، شيب مثبت –افزايش تدريجي- ميگيرد. بر اين اساس از آنجا كه پيشبيني ميشود قيمت زمين در كوتاهمدت، حول و حوش نقطه كف، تغييرات جزئي –شبيه آنچه طي سه فصل منتهي به بهار94 اتفاق افتاد- داشته باشد، هماكنون خريدهاي مصرفي از اين بازار با صرفه اقتصادي همراه خواهد بود. بر اساس اين گزارش، عناصر 5گانه موثر بر قيمت زمين طي ماههاي آينده به ترتيب اهميت شامل «تيراژ ساختوساز، رفتار قيمت مسكن، نرخ سود بانكي، تقاضاي غيرمصرفي و حجم نقدينگي» است. حجم معاملات در بازار زمين، رابطه مستقيم با حجم ساختوساز دارد، به گونهاي كه متناسب با افزايش ميل به سرمايهگذاري ساختماني و رشد صدور پروانه ساخت، خريد و فروش ملك كلنگي در تهران نيز افزايش پيدا ميكند. طي دستكم يكسال اخير حجم خريد زمين خام و ملك كلنگي در تهران بين 15 تا 20 درصد با كاهش فصلي مواجه شد، اما از آنجا كه شرايط فعلي از هر نظر – ميل به انجام معاملات مسكن و در نتيجه فراهم شدن زمينه براي خروج از ركود ساختوساز- براي بازگشت سرمايهگذاران ساختماني مهيا شده، بهزودي حجم صدور پروانه ساختماني در تهران كه پيش از اين تا 60 درصد كاهش پيدا كرده بود، تقويت ميشود. در اين فضا، سطح موجود قيمت زمين، نوعي فرصت تاكتيكي براي سرمايهگذاران ساختماني محسوب ميشود كه بايد پيشاز واكنش احتمالي بازار املاك كلنگي به دوره پساركود ساختوساز، از آن استفاده شود. بسازوبفروشها و شركتهاي ساختماني براي بهرهبرداري از اين فرصت، ميتوانند زودتر از آذرماه –شروع فصل سنتي خريد يا مشاركت با صاحبان املاك كلنگي- وارد اين بازار شوند.
قيمت مسكن به عنوان دومين عنصر مهم و اثرگذار بر مسير آتي منحني قيمت زمين، بعيد است بيش از اين كاهش پيدا كند. هماكنون غالب كارشناسان تاكيد ميكنند، سطح فعلي قيمت مسكن با دوره پايان ركود، همخواني دارد و حباب آن تقريبا تخليه كامل شده است بنابراين با توجه به اينكه مطابق روند تاريخي، سطح اين دو منحني در بهترين حالت، بر هم منطبق ميشوند، نميتوان انتظار كاهش محسوس قيمت زمين را داشت. هر چند گفته ميشود، قيمت زمين تا سطح قيمت مسكن ميتواند كاهش پيدا كند اما در اين ميان، بايد احتمال افزايش تدريجي قيمت مسكن را نيز مدنظر قرار داد.
عنصر سوم موثر بر رفتار قيمت زمين كه نرخ سود بانكي است، در صورتي كه در ماههاي آينده بار ديگر توسط سياستگذار پولي سركوب شود، اثر فزايندهای بر قيمت زمين خواهد گذاشت. ارديبهشت امسال، يك روز مانده به تصميم شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود سپردهگذاري در بانكها، انتشار نتايج يك تحقيق علمي در «دنياياقتصاد» نشان داد با منفي شدن نرخ سود واقعي در بازار پول، افراد با ريسكپذيري بالا – دارندگان نقدينگي و سرمايه- 79درصد از دارايي خود را وارد بازار زمين خواهند كرد و به ملك تبديل ميكنند. اكنون، يكي از عوامل توقف شتاب منفي قيمت زمين طي فصل بهار امسال را ميتوان كاهش نرخ سود بانكي دانست. در بهار امسال متوسط قيمت زمين در تهران نسبت به زمستان93 بدون تغيير ماند. با توجه به اينكه، ملك و بهخصوص زمين، در بلندمدت، سود قابل توجهي به سرمايهگذار غيرمولد –سفتهبازها- ميدهد، زماني كه بازدهي سرمايهگذاري و سودهاي كوتاهمدت در ساير بازارها، پايين ميآيد، اين بازار مورد توجه قرار ميگيرد. هماكنون عناصر چهارم و پنجم موثر بر بازار زمين را نيز ميتوان با همين تجربه بين بازارها، تحليل كرد. در حال حاضر تحت تاثير دوره پساتحريم، چشمانداز سفتهبازي كوتاهمدت در بازارهایي همچون ارز و سكه، از بين رفته است. از طرفي، با لغو تحريمها و گشايش ارزي و به تبع، تاثيري كه رشد درآمدهاي ارزي و رشد تقاضاي واردات، ميتواند روي قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله –زمين- داشته باشد، مسير آتي قيمت زمين بيشتر از آنچه به سمت كاهشي، تحريك شود، احتمال افزايش آن وجود دارد. به اين ترتيب برآيند همه اين عناصر، جهت منحني قيمت در بازار زمين و ملك كلنگي را مثبت خواهد كرد، اما چون اين اتفاق دركوتاه مدت بعيد خواهد بود، سرمايهگذاران ساختماني يا همان تقاضاي مصرفي پيشاز تغييرات قيمتي، ميتوانند براي ساختوسازهاي جديد، زمين مورد نيازش را خريداري كنند.
ثبت نظر