دو اهرم كنترل براي هدفمندي بررسي پرونده 7 ساله آهنگ تورم در ايران

پديده تورم در اقتصاد براي بسياري از مردم به طور نسبي شناخته شده است و از هر فردي در اين باره سوال شود، تعريفي از اين پديده اقتصادي بيان مي‌كند، اما در كتاب‌هاي اقتصادي تورم افزايش مستمر و مداوم سطح عمومي قيمت‌ها تعريف شده است؛ كينز اقتصاددان مشهوري كه با بيان تئوري‌هاي جديد در حوزه اقتصاد توانست بحران برزگ اقتصادي سال 1930 ايالات متحده را كه سال‌ها ادامه داشت مهار كند، در كتاب معروف "نظريه عمومي اشتغال،بهره و پول " دو دليل عمده بروز تورم در اقتصاد را كاهش عرضه كالا و خدمات و يا افزايش تقاضاي كل مي‌داند كه تقاضاي كل با افزايش نقدينگي و كاهش عرضه در شرايط ركود اقتصادي به وجود مي‌آيد.

در مقابل، ديدگاه اقتصاددانان مكتب پولي كه به مكتب شيكاگو معروف است، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادي را عمده‌ترين دليل تورم مي‌داند. به عبارت ديگر، تورم ناشي از عدم تناسب حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و كالاهاست؛ تقريبا تمام اقتصاددانان بر اين نكته توافق دارند كه تورم پايدار و درازمدت، ريشه‌اي جز عرضه پول و افزايش نقدينگي ندارد. هر چه ميزان تورم بيشتر شود، قدرت خريد يك واحد پول كمتر مي‌شود.
يكي از فرمول‌هايي كه ارتباط نرخ تورم و نقدينگي را نشان مي‌دهد، رابطه فيشر است. در رابطه مبادله فيشر به صورت M.V=P.Y همواره ارتباط مستقيمي بين حجم پول در گردش(M) و سطح قيمت(P) در شرايطي كه سرعت گردش پول(V) و توليد در اشتغال كامل(Y) ثابت است، وجود دارد.

به همين دليل فيشر و برخي ديگر از اقتصاددانان معتقدند كه حجم پول در گردش تنها عامل مؤثر بر سطح قيمت‌ها است و بنابراين با استفاده از ابزار‌هاي پولي مي‌توان سطح قيمت‌ها را تحت تأثير قرار داد.

حجم نقدينگي(M) يا پايه پولي از طريق افزيش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، تغيير در خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش خالص بدهي دولت به بانك مركزي افزايش مي‌يابد و اين افزايش‌ پايه پولي به دليل چاپ اسكناس توسط بانك مركزي صورت مي‌گيرد.

سرعت گردش پول يا ضريب فزاينده پولي به اين معني است كه هر يك واحد پولي كه به اقتصاد تزريق مي‌شود اثري بيش از مقدار پول توليد شده خواهد داشت به عنوان مثال هر گاه ضريب فزاينده عدد چهار باشد، آنگاه به ازاي هر يك ريالي كه توسط بانك مركزي چاپ مي‌شود به دليل ضريب فزاينده چهار ريال اثر گذاري در اقتصاد خواهد داشت.

با توجه به مباحث مطرح شده به بررسي علل كاهش نرخ تورم در كشور مي‌پردازيم.

براي بررسي بيشتر درخصوص صحت و سقم آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي اندكي به عقب برمي‌گرديم. در سال 84 نرخ تورم 12.1 درصد و نرخ رشد نقدينگي 34.3 درصد اعلام شد. لازم به ذكر است با تغيير سبد كالاها‌ و خدمات مصرفي و تغيير سال پايه از سال 76 به 83 نرخ تورم اين سال 10.4 درصد اعلام شد.

طبق شواهد يكي از عوامل كاهش نرخ تورم در سال 84 اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها بود كه موجب كاهش انتظارات تورمي شد و تورم 15.5 درصدي در سال 83 را 3.5 درصد كاهش داد. در واقع انتظارات تورمي بسيار سريع‌تر از نقدينگي بر نرخ تورم تأثير‌گذار خواهد بود.

در سال 85 ادامه اجراي سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي نرخ رشد نقدينگي را به ركورد 39.4 درصد رساند و از طرف ديگر با افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه توليد كالا، نرخ تورم در اين سال به 13.6 درصد افزايش يافت كه افزايش 1.5 درصدي را نسبت به سال 84 نشان مي‌داد.

با توجه به اصل پذيرفته شده تقدم و تأخر در رابطه تورم و نقدينگي، افزايش حجم نقدينگي پس از 12 تا 15 ماه بر نرخ تورم اثر مي‌گذارد اما تورم انتظاري در مدت بسيار كوتاهي موجب افزايش شاخص قيمت و پس از آن تورم خواهد شد؛ در واقع با افزايش يا كاهش رشد نقدينگي در يك سال الزاما موجب تغيير نرخ تورم در همان سال نخواهد شد، بلكه طبق اين اصل تغيير در حجم پول در يك سال مورد نظر تأثير خود را بر تورم در سال بعد آن نشان مي‌دهد.

بنابراين با افزيش قيمت كالاهاي جهاني به دليل افزايش قيمت نفت به 147 دلار و نمايان شدن اثرات سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي موجب شد تا افزايش نرخ تورم در سال‌هاي 86 و 87 ادامه يابد و نرخ مذكور را به ترتيب به 18.4 و 25.5 درصد برساند.

پس از نمايان شدن اثرات سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي دولت، مسئولان دولتي برنامه‌هاي متعددي در جهت كنترل نقدينگي طراحي كردند. اين اقدامات با اعمال سياست‌ انضباط مالي در بودجه 86 كه كاهش سهم نفت در بودجه عمومي كشور را به همراه داشت؛ به طوري كه مصرف دولت از درآمدهاي نفتي 10 ميليارد دلار كاهش يافت. بر اين اساس ميزان رشد پايه پولي در اين سال به شدت كاهش يافت و موجب كاهش رشد نقدينگي به 27.7 درصد در همان سال شد.

در سال 87 علي‌رغم كاهش سهم نفت در بودجه، مصارف دولت از درآمدهاي نفتي افزايش يافت اما اقدامات بانك مركزي براي كنترل نقدينگي از جمله اعمال نرخ سپرده قانوني، منع بانك‌ها از برداشت منابع بانك مركزي، جمع‌آوري 10 هزار ميليارد تومان چك پول بدون پشتوانه بود كه بعد از اين اقدام مجوز انتشار چك پول تنها در اختيار بانك مركزي قرار گرفت و نظارت جدي بانك مركزي بر مؤسسات مالي و اعتباري وصندوق‌هاي قرض‌الحسنه توانست نرخ رشد نقدينگي را به 15.9 درصد در پايان سال برساند .

اين اقدامات در كنار وقوع بحران اقتصاد جهاني و كاهش قيمت نفت و نهاده‌هاي توليد، در نهايت موجب شد تا سير صعودي افزايش نرخ تورم متوقف و پس از مدت كوتاهي به كاهش تبديل شود.

علاوه براين عوامل يكي ديگر از دلايل كاهش رشد نقدينگي كاهش ضريب فزاينده بوده است،در سال 84 ضريب فزاينده از 4.6 به 4.8 الي 5 در سال 85 و 86 رسيد. در سال 87 ضريب فزاينده با يك واحد كاهش به 3.5 رسيد،بنابراين يكي از عوامل كاهش رشد نقدينگي كاهش سرعت گردش پول بوده است.

طي سال 88 نرخ تورم از 24.6 درصد در ابتداي سال به 10.8 درصد در پايان همان سال رسيد.

بنابراين نرخ تورم در نتيجه كاهش رشد نقدينگي و انتظارت تورمي به دليل وقوع بحران اقتصادي در دنيا همانطور كه انتظار مي‌رفت كاهش يافت.

نرخ رشد نقدينگي در پايان سال 88 با هشت درصد افزايش به 23.9 درصد افزايش يافت اما نرخ تورم به دليل اصل تقدم و تأخر به سير نزولي خود ادامه داد. يكي از دلايل افزايش نرخ رشد نقدينگي در اين سال پرداخت شش هزار ميليارد تومان توسط بانك مركزي در قالب خط اعتباري به بانك‌ها بود كه موجب افزايش نرخ رشد نقدينگي شد و همچنين در سال گذشته براي تأمين اعتبار مسكن مهر سه هزار و 500 ميليارد به بانك مسكن در قالب خط اعتباري اختصاص داده شد كه همه اين عوامل موجب افزايش نرخ رشد نقدينگي در سال 88 شد، اما مسئولان در خصوص اثرات تورمي اين سياست‌ها به حمايت از توليد استناد مي‌كردند و اينكه اين امر مي‌تواند موجب افزايش عرضه و خنثي شدن تأثيرات تورمي شود.

رئيس كل بانك مركزي در همان زمان در واكنش به برخي از انتقادات نسبت به تورمي بودن اين اقدام گفت: در قالب اين خط اعتباري، در واقع پولي به جامعه تزريق نمي‌شود كه تورم‌زا باشد، به عبارت ديگر اين پول، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از محل اضافه پرداخت تسهيلات را تسويه مي‌كند، با توجه به منابع محدود، تسهيلات بايد در ابتدا به واحدهاي توليدي نيمه‌كاره كه نياز به سرمايه در گردش دارند، اختصاص يابد كه در نتيجه ميزان توليد و اشتغال افزايش مي‌يابد.

به گفته وي افزايش عرضه كالا مانع تورم مي‌شود و در صورتي كه تسهيلات به طرح‌هاي نيمه‌تمام پرداخت نشود به دليل عدم امكان بهره‌برداري، در پرداخت اقساط با مشكل روبه‌رو خواهند شد.

بهمني علت اتخاذ اين سياست پولي را جلوگيري از بحراني‌شدن وضعيت توليد و اشتغال در كشور عنوان مي‌كرد و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانك‌ها را‏، راه نجات طرح‌هاي نيمه‌تمام مي‌دانست.

با توجه به اينكه سرعت اثرگذاري افزايش حجم پول بر نرخ تورم بين 12 تا 15 ماه است و مدت زمان به ثمر رسيدن توليد بيش از اين زمان است، توليد همگام با تقاضا افزايش نمي‌يابد و تقاضاي كالا از عرضه پيشي خواهد گرفت كه نتيجه آن افزايش نرخ تورم خواهد بود.

كاهش نرخ تورم تا مرداد امسال ادامه يافت، اما روند نزولي تورم از شهريور ماه متوقف شد و تبديل به افزايش شد.
نرخ تورم پس از ماه‌ها كاهش در مرداد ماه از 8.8 درصد به 8.9 در شهريور و 9.2 درصد در مهر امسال رسيد كه حكايت از روند افزايشي نرخ تورم دارد كه به نظر برخي از كارشناسان دليل اين پديده آشكار شدن اثرات افزايش نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته است،البته در خصوص افزايش اخير نرخ تورم به اعتقاد بسياري از كارشناسان علاوه‌بر رشد نقدينگي افزايش انتظارات تورمي نيز موثر بوده است و به علت نزديك بودن به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عنوان مي‌كنند تورم انتظاري در اقتصاد به ويژه در اقتصاد ايران سهم قابل توجي در تغييرات نرخ تورم دارد.

با بررسي شاخص‌ها و نمودارهاي نرخ تورم و نقدينگي مي‌توان دريافت كه افزايش نرخ تورم در كنار افزايش انتظارات تورمي سير نزولي كاهش نرخ تورم را با افزايش مواجه كرده است. به بيان ديگر اقدامات دولت و بانك مركزي براي حمايت از توليد و افزايش سطح اشتغال در كشور موجب افزايش نرخ رشد نقدينگي شده كه اين اقدام شاخص تورم را تحت تاثير خود قرار داده است، اما با پذيرش افزايش نرخ تورم به عنوان يك هزينه، حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و اشتغال كشور بايد به گونه‌اي صورت گيرد تا كاهش نرخ بيكاري و ثبات نسبي قيمت‌ها به عنوان دو هدف اصلي دولت‌ محقق شود،بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به نزديك بودن زمان اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، كنترل نقدينگي در كنار مديريت انتظارات تورمي دو راهكار اساسي براي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد و مانع از افزايش بيش از پيش اين متغير اساسي در اقتصاد شود.