در راستاي ساماندهي شرکت هاي خدماتي و پيمانکاري يکصد هزار نفر از نيروهاي شرکتي قراردادي شدند

به گزارش موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزارت کار و امور اجتماعي در خصوص آخرين وضعيت طرح سامان دهي نيروهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي دولتي(نيروهاي شرکتي) اعلام کرد: به منظور ساماندهي نيروهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي يا به اصطلاح شرکتي هيئت وزيران محترم دولت در 15/12/84، تصويب نامه‌اي را صادر کرده است که بر اساس آن، به کارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت‌هاي کارشناسي و کمک کارشناسي و تخصصي ممنوع است و افراد مذکور بايد از محل مجوز‌ها در اولويت استخدام قرار گيرند.

اين گونه مشاغل مانند مسئول دفتر، امور دفتري، ‌ماشين نويسي، نگهباني، ‌سرايداري، ‌بهداشتي درماني، ‌فرهنگي، ‌آموزشي، ‌فني و عمراني بايد به صورت قرارداد انجام کار معين صورت گيرند و مواردي از جمله طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، ‌خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختماني بايد از طريق شرکت هاي خدماتي داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل مورد تاييد وزارت کار و امور اجتماعي در قالب تنظيم قرارداد‌هاي پيمانکاري انجام پذيرد.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: براي آگاهي از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعي در اين خصوص به اطلاع مي رساند که اين وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شرکت‌هاي خدماتي در طول سال نيز با انجام بازرسي بر وضعيت کارگران شاغل در اين گونه واحدها نظارت مي کند.

براساس مصوبه دولت وزارت کار و امور اجتماعي در خصوص ساماندهي نيروهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسي‌ها و نظارت بر نحوه اجراي مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش‌هاي مختلفي به مقامات مسئول ارائه داده است.

در ادامه اين گزارش آمده است: براي مثال در شش ماهه اول سال جاري تعداد 1294 دستگاه ستادي و اجرايي دولتي و سازمان‌ها و نهاد‌هاي دولتي و عمومي توسط بازرسان وزارت کار و امور اجتماعي مورد بازرسي قرار گرفته‌اند و از اين حيث بر وضعيت نيروي کار شاغل در آن دستگاه‌ها حسب وظايف محوله در چارچوب مصوبه هيئت محترم دولت نظارت شده است.

همچنين تعداد 2154 شرکت خدماتي مورد بازرسي قرار گرفته و صلاحيت 14 شرکت مختلف نيز لغو شده است. در اين راستا نيروهايي که از طريق دستگاه مستقيما جذب شده اند، 48517 نفر و تعداد نيرو‌هايي که از طريق شرکت‌ها براي انعقاد قرارداد مستقيم به دستگاه‌ها معرفي شده‌اند تعداد 52455 نفر مي باشد.

نکته قابل توجه اين است که موضوع اجراي مصوبه در حيطه وظايف تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است و وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان ناظر بر اجراي مصوبه نظارتي خود برابر مقررات عمل کرده است.

وزارت کار و امور اجتماعي همچنان آماده است.

بر اساس گزارش‌هاي مستند، ‌به انجام بازرسي و رسيدگي به نحوه فعاليت اين گونه شرکت‌ها اقدام کند.