درحالي كه طبق گفته برخي مقامات بانك مركزي قرار بود اعضاي شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر روز گذشته به بررسي و تصويب سياستهاي نهايي پولي و مالي سال آينده با محوريت تعيين نرخ سود عقود مبادلهاي بپردازند، بازهم تعيين بسته سياستي-نظارتي 90 به هفته بعد موكول شد.
جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار از ساعت 16 روز گذشته با حضور اكثريت اعضاء در ساختمان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بررسي و تصويب سياستهاي پيشنهادي بانكي و پولي براي سال آينده تشكيل شد.
اين جلسه كه قرار بود هفته گذشته برگزار شود
به خاطر مشغله رئيس كل بانك مركزي لغو و به هفته جاري موكول شده بود؛ اطلاعات كسب
شده خبرنگار فارس از برخي مقامات بانك مركزي حكايت از تشكيل جلسه ديروز با هدف
بررسي سياستهاي پولي و بانكي سال آينده را داشت ولي آنچه در جلسه مذكور گذشته غير
از اين موارد گزارش شده است.
لازم به ذكر است كه بهمني رئيس و سخنگوي شوراي پول و اعتبار نيز از بررسي سياستهاي
بانكي سال بعد در اين جلسه خبر داده بود.
اما تعدادي از اعضاء شوراي پول و اعتبار در گفتوگو با خبرنگار فارس از تشريح گزارش عملكرد بانك مركزي و بانكها در جلسه ديروز اين شورا خبر دادند.
سيد كاظم دلخوش نيز ضمن اشاره به اين جلسه درباره جزئيات جلسه 3 ساعته ديروز شوراي پول و اعتبار، گفت: مسائلي از قبيل ميزان تسهيلات پرداختي، سپردهگذاريها، اوراق مشاركت و همچنين بانكداري الكترونيك به عنوان مباحث اصلي در جلسه ديروز شوراي پول و اعتبار مطرح شد.
وي با بيان اينكه هيچ موردي از بسته سياستي - نظارتي 90 در جلسه عنوان نشده است، افزود: بررسي مواد بسته سياستي سال آينده به خصوص نرخ سود به هفتههاي آينده موكول شد.
گزارش حاكي است، بانك مركزي روز پنجشنبه هفته گذشته طي برگزاري جلسهاي مشترك با حضور مديران بانكهاي دولتي و خصوصي و توزيع نسخه پيشنهادي بسته سال آينده از آنها درباره سياستهاي موجود در نسخه مذكور نظرسنجي كرده است.
ثبت نظر