Fa
En
تصمیماتی که عملا کنترل مقطعی بر روی بازار ارز داشته و هرگز به عنوان یک راه حل بلند مدت موثر نبوده اند.حالا هم بعد از تصمیمات مقطعی و ناکارامد دولت دهم خبر رسیده که ارز در بودجه سال 93 تک نرخی است تا دوباره زمزمه های تک نرخی شدن و یکسان سازی نرخ ارز قوت بگیرد.
هنوز از یادها نرفته است که در سال آخر حیات دولت دهم در پی تصمیمات ارزی دولت و مجلس برای سرو سامان دادن به بازار ارز و ذخایر ارزی کشور،طرح 9 ماده ای محدودیت ارزی تصویب شد که با حذف ارز مسافرتی و اولویت بندی کالاهای وارداتی همراه بود.
بعد از آن هم، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است به دستور رئیس جمهور سابق ، بورس ارز راه اندازی شود.
خبری که رييس امور بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار وقت هم آن را تایید کرد اما نه اجرایی شد و نه تاثیر گزار بود تا جایی که کار به 3 نرخی شدن قیمت دلار رسید و بازارهای اقتصادی را متلاطم کرد.
البته چند نرخي بودن ارز تنها محدود به سال‌هاي اخير نيست . اقتصاد ايران بعد از پايان جنگ تحميلي شاهد تقريبا 12 نرخ ارز بود که دولت در آن زمان براي رفع اين مشکل (68 تا 72) مجبور به کاهش نرخ ارز شد تا آنکه در نهايت در فروردين 72 براي اولين بار ارز تک نرخي بر اقتصاد ايران حاکم شد و بيش از هفت ماه ادامه يافت، هرچند اين موفقيت به دليل تغيير دولت و سياست‌هاي اقتصادي ادامه نيافت.
نرخ ارز دولتي و بازار آزاد در سال 1380 مجددا يکسان شد و تا سال 1389 ادامه يافت ولي در سال 89 به دليل تشديد نرخ تورم و رشد نقدينگي باز هم بين نرخ ارز دولتي و آزاد فاصله ايجاد شد.
در اين راستا دولت دهم به دليل افزايش شکاف قيمتي بين نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجويان در اين بازار و استفاده از ارز مرجع براي ورود کالاهاي غيرضروري با هدف ساماندهي بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزي را راه اندازي کرد و در نتيجه وجود سه نرخ براي ارز در اقتصاد کشور را رقم زد.
حالا اما 12 سال از آخرين باري که دولت با همکاري ساير قوا تک نرخي کردن ارز را تجربه کرد، مي‌گذرد اما اين بار به نظر مرسد دولت يازدهم عزم خود را براي اجراي دوباره اين سياست جزم کرده است.
در حالي که اقتصاد ايران در اوايل دهه‌هاي 70 و 80 شاهد تک نرخي شدن ارز و اثرات مثبت آن بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي بود اما پايبند نبودن دولت‌ها به اين موضوع منجر به از بين رفتن نظام ارز تک نرخي شد.
حال دولت يازدهم با توجه به ضرورت اين امر در بخشنامه بودجه سال 93، باز حرکت به سوي ثبات و يکسان سازي نرخ ارز را مورد تاکيد قرار داده و برهمين اساس قرار است بانک مرکزي تک نرخي شدن ارز را در سال آتي در دستور کار خود قرار دهد.
برهمين اساس ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به سياست‌هاي بانک مرکزي درخصوص نرخ ارز، مهمترين سياست را ادامه يکسان سازي نرخ ارز عنوان کردو تاکيد کرد که اين امر موجب نخواهد شد که از ديگر بخش‌ها و وظايف اين بانک غافل شويم.
وي با بيان آنکه تک نرخي شدن ارز از جدي ترين اهداف پيش روي بانک مرکزي است، گفت: اين تجربه را ما در سال 80 داشتيم اما در سال‌هاي بعد با رفتارهاي غلطي که انجام شد تمام نتايج مثبت آن از بين رفت.
وي تاکيد کرد: طي سه سال گذشته نزديک به 180 ميليارد دلار ارز به بازار واريز شده تا قيمت آن کنترل شود که هيچ دليل قانع کننده اي بهتر از تشخيص غلط و پايبندي به بي برنامگي نمي‌تواند عامل آن باشد.
غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي نيز در اين خصوص گفته : اين بانک به دنبال تک نرخي کردن نرخ ارز است زيرا نرخي که بازار تعيين مي‌کند، بهترين نرخ و اين نرخ ناشي از انتظارات بوجود آمده در مردم است.
از سوی دیگر، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است: در صورتي که دولت بخواهد قيمت دلار را در محدوده 2650 تومان تثبيت کند، مي‌توان عنوان کرد تک نرخي شدن ارز اقدام مطلوبي است.
به این ترتیب به نظر میرسد ارز در دولت روحانی به زودی تک نرخی می شود. یکسان‌سازی یا تک‌نرخی‌کردنی که مساله مهمی است و خواهد توانست بر جلوگیری از ایجاد فضای رانتی موثر باشد.
باید منتظر ماند و دید دولت روحانی در این خصوص چگونه عمل خواهد کرد.
ثبت نظر