به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از ایسنا، حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی یکشنبه دوم مردادماه ۱۴۰۱ در جریان بازدید مسئولان قضائی استان مرکزی و شهرستان ساوه از شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه اظهار کرد: هر چند ورود در حوزه سرمایه گذاری، تولید اشتغال و مسائل اقتصادی جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه نیست اما براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب که افزون بر یک دهه بر شعارهای اقتصادی تاکید دارند، دستگاه قضائی در حمایت از تولید، بازدید از واحدهای تولیدی به منظور حمایت قضائی را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه تولید زیربنای اقتصاد کشور است، گفت: کلید حل مشکلات اقتصادی تکیه بر توانمندیهای داخلی و رونق تولید است و برداشتن موانع و مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی منجر به تسهیل در روند تولید انواع محصولات شده و اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با یادآوری نامگذاری سال جاری گفت: در راستای افزایش بهرهوری، تولید دانشبنیان به عنوان گفتمان غالب و شعار محوری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است و باید با تولید مبتنی بر دانش و علم روز ضمن ارتقای کیفیت کالای تولیدی در بازارهای جهانی رقابت پذیر باشیم.
وی با اشاره به بازدید خود از این واحد تولیدی دانش بنیان گفت: این مجموعه تولیدی دانش بنیان از واحدهای فعال، پویا و پیشرفته در حوزه تجهیزات و زیرساختهاست و هدف از بازدید، تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی برای تلاش بیشتر و رونق در تولید است.
حجتالاسلام موسوی افزود: این واحد دانشبنیان توانسته است با تکیه بر توانمندی جوانان متخصص داخلی و دانش بومی و تکنولوژیهای روز در عرصه تولید و ارزآوری برای کشور موفق عمل کند و سهم قابل توجهی در تولید کالا را به خود اختصاص دهد.
وی با تاکید بر حمایت دستگاه قضائی از فعالان اقتصادی و صنعتگران، اظهار کرد: استقرار شورای حل اختلاف ویژه صنایع در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه یکی از اقدامات حمایتی دادگستری استان مرکزی از کارآفرینان و کارگران بوده است که به اختلافات بین جامعه کارگری و کارفرمایی رسیدگی میکند.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت شورای حل اختلاف مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور با هدف جلوگیری از طرح دعاوی طرفین در دستگاه قضائی انجام میگیرد، گفت: اختلافات طرفین با حضور داوران و کارشناسانی از جنس صنعتگران مورد بررسی قرار گرفته و در یک فضای آرام و خارج از دادگاه و دادسرا به اختلافات رسیدگی و اکثر پرونده ها ختم به صلح و سازش می شود.
حجتالاسلام موسوی افزود: در سال گذشته افزون بر ۷۰ درصد اختلافات فعالان اقتصادی که در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته ختم به مصالحه شده است که اقدام بسیار ارزشمند و کم هزینه ای در راستای حل اختلافات مربوط به روابط تجاری است.
برچسب ها
ثبت نظر