انجمن مدیران صنایع در گزارشی با مرور مشکلات صنعتي کشور منتشر کرد انتظارات فعالان صنعتی از دولت در کوتاه‌مدت

اقتصاد کشور در شرایطی در حالت رکود تورمی به سر می‌برد که باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.
اعمال تحریم‌های گوناگون بر کشور، کاهش میزان استخراج نفت خام، پیری چاه‌های در حال استخراج نفت خام و اینکه 75درصد نفت‌خام استخراج شده از میادینی تولید می‌شود که نیمه دوم عمر خود را طی می‌کنند، ناكامي در دستیابی به اهداف مربوط به افزایش میزان استخراج نفت خام در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به لحاظ محدودیت‌های طبیعی، فنی و تکنولوژیکی، سابقه بیش از نیم قرنی کشور در برنامه‌ریزی برای صنعتی شدن و... فرصت‌ها و محدودیت‌هایی هستند که بخش صنعت کشور و فعالان و کارآفرینان این عرصه در اختیار دارند.
در مورد مشکلات مربوط به صنعت کشور گزارش‌ها و مطالعات بسیاری انجام شده است. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد که برخی از آنها مزمن شده است که برطرف کردن آن به برنامه عملیاتی نیاز دارد.
در جدیدترین گزارش انجمن مدیران صنایع با عنوان «انتظارات بخش خصوصی از دولت یازدهم»، با مروری بر مشکلات صنعت کشور و بررسی اولویت‌های کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، انتظارات فعالان بخش خصوصی صنعت از وزارتخانه در کوتاه مدت اعلام شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه بخش صنعت بیش از 20درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، آمده است: بر این اساس بخش صنعت در تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و اهداف توسعه‌ای از جایگاه مهمی برخوردار است.
در گزارش انجمن مدیران صنایع آمده است: صنعت کشور اگر دارای مشکل یا مشکلاتی هست، بخش زیادی از این مشکلات برآمده از رفتار نیروهای گذشته و موجود این جامعه در طول سال‌های مختلف است. بنابراین اگر عزم و تلاشی برای آن وجود دارد یا امید هست که با انتخاب رییس‌جمهور جدید ایجاد خواهد شد، باید از سوی افراد این جامعه و با اصلاح سیاست‌های گذشته مورد اصلاح قرار گیرد.
به‌طور کلی با توجه به اينكه محيط فعاليت هر سيستمي تحت تاثير پاره‌اي از عوامل قرار مي‌گيرد، فعاليت‌هاي مربوط به اقتصاد كشور نيز به عنوان زيرمجموعه‌اي (سيستمي) از سيستم كلان كشور تحت تاثير عوامل برون‌زا و درون‌زای متعددی قرار دارد كه همه آنها باعث مي‌شوند تا عملكرد اقتصاد از وضعيت مناسب برخوردار نباشد.
با اين توضيح كوتاه روشن است كه وضعيت نامناسب اقتصادي كشور به طور عام و وضع نامناسب صنعت را به طور خاص فقط به يكي از اين دو دسته عوامل نمي‌توان ارتباط داد. به طور كلي هر چند اعمال تحريم‌هاي اقتصادي (عامل برون‌زا) تاثيراتي در ناكامي‌هاي مربوط به دستيابي به اهداف اقتصادي داشته است، اما بسياري از اقتصاددانان علل اساسي عدم توفيق اقتصاد كشور را در عوامل داخلي (درون‌زا) جست‌وجو مي‌كنند. بنابراين علت ناكامي اقتصاد كشور در دستيابي به اهداف اقتصادي و تلاش به منظور بهبود متغير‌هاي كلان اقتصادي را فقط به عوامل برون‌زا يا درون‌زا نمي‌توان نسبت داد، بلكه مجموعه‌اي از عوامل هستند كه باعث مي‌شود كشور در دستيابي به اهداف خود باز بماند. برخورداري از چنين نگرشي كه گام اول براي پيدا كردن و پيشنهاد براي ارائه راه‌حل اساسي است، از اهميت فراوانی برخوردار است؛ زيرا اين رويكرد باعث می‌شود تا مساله به صورت علمي و دقيق مورد شناسايي قرار گيرد و شناخت دقيق و جامع مساله است كه باعث مي‌شود راه‌حل نيز منطبق با آن ارائه شود. در غيراين‌صورت ارائه هرگونه راه‌حلي براي كمك به توليد كشور به طور عام و گسترش توليدات صنعتي به طور خاص عقیم خواهد بود.
مروری بر مشکلات صنعت
در ادامه این گزارش با مروری بر مشکلات اصلی بخش صنعت آمده است: عقب افتادگي در فناوري و به تبع آن عدم رقابت‌پذيري در سطح منطقه‌اي و جهاني؛ نبود استراتژي مدون، باثبات و بلندمدت صنعتي؛ نبود نگاه سيستمي به اهداف مصوب در ابعاد اجرايي در سطح کلان و صنعت؛ اتكای بخش صنعت به منابع ارزي خارج از بخش نظير درآمدهاي نفتي و وابسته بودن به دولت؛ ناتواني در استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي توليدي كارگاه‌ها و ناکامی در دستيابي به مقياس‌هاي اقتصادي در بنگاه‌ها و بهره‌وري پايين در بخش صنعت؛ ضعف در پويايي سياست خارجي در زمينه روابط اقتصادي و تسهيل در ارتباط بين بخش صنعت و ديگر بخش‌هاي اقتصادي با فضاي بين‌المللي؛ ضعف در سرمايه‌گذاري به دليل اتكا به منابع داخلي و محروم شدن از پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري یا جذب آن در سطح منطقه و جهان؛ مداخلات دولت در قيمت‌گذاري و توزيع به منظور كنترل تورم در جامعه به‌جاي توجه به سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در جهت تشويق‌ بخش توليد براساس حل مشكل این بخش و خروج از شرایط رکود تورمی؛ پافشاري در حفظ سود‌آوري‌هاي متكي بر انحصار در بخش صنعت براي موسسات و سازمان‌هاي دولتي؛ نبود تشكل‌ها و نهادهای صنفي و تخصصی صنعتي قوي و فعال در بخش صنعت و نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور از جمله مشکلات بخش صنعت است.
همچنین ضعف در نگرش و پرورش روحيه كارآفريني در نظام آموزشي و فرهنگ عمومي و افول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل‌گیری طبقات غيرمولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت؛ ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشور؛ بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ تقدم توزیع بر تولید و رشد اقتصادی در کشور؛ کوتاه بودن عمر سازمان‌ها و نهادها در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد، سیاستمدار و وزارتخانه، برنامه‌ها و سیاست‌ها تغییر کند؛ ناتواني صنايع كشور براي رقابت با رقباي خارجي به دليل افزايش قيمت تمام‌شده محصولات و ورود محصولات بي‌كيفيت؛ تداوم قيمت‌گذاري كالاها از سوی دولت؛ مطالبات بالاي بخش خصوصي از دولت و عدم پيش‌بيني فرآيند مشخص براي تسويه اين مطالبات؛ افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي مورد نياز صنايع كشور و عدم امكان تغيير قيمت‌ها به تبع آن؛ درهم‌ريختگي فرآيند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي؛ تصميمات و سياست‌هاي نادرست يا اجرای ناقص قوانين؛ قطع يا محدود شدن سرويس خطوط مختلف كشتيراني به دليل تحريم‌ها و نيز افزايش هزينه حمل و نقل و افزايش قيمت صادرات؛ وجود تمايل در مديران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور؛ نبود تناسب بین سرمايه‌گذاری و جمعيت در کشور؛ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت کشور؛ اجرای ناقص قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ بالا بودن هزینه مبادله در انجام فعالیت‌های اقتصادی و... از ديگر مشکلات بخش صنعت است.
انتظارات و خواسته‌های صنعتگران
این گزارش در ادامه با اشاره به اهداف کلی و کمی برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع مشکلات کنونی این حوزه، انتظارات فعالان بخش خصوصی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که این وزارتخانه در حال تدوین برنامه 100روزه است، در کوتاه‌مدت منتشر کرده است.  
مهم‌ترين موضوعي كه دولت آينده بايد در دستور كار خود قرار دهد، يافتن راهكارهاي مناسب براي تحقق منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1392 كل كشور است؛ زيرا اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه تاكنون حدود 39 درصد منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه در بخش درآمدهاي نفتي محقق نشده است. اين به معناي آن است كه اگر دولت به دنبال بودجه متوازن است بايد نرخ تسعير ارز را به ميزان زيادي افزايش دهد. به طور كلي اگر دولت بخواهد مشكل اقتصاد كشور را به‌طور عام و صنعت را به طور خاص حل کند، باید راه حل مسائل اقتصاد را فقط در بخش اقتصاد پيگيري نكند. در اولين گام انتظار از دولت آينده اين است كه با بهره‌برداري از حداكثر توان ملي و بدون توجه به حب‌و‌بغض‌هاي سياسي، گروهي، جناحي و با مشاركت تمام نيروهاي متخصص كشور وضع موجود را آسيب‌شناسي و گزارشي واقع‌بينانه به ملت ارائه كند؛ زیرا تشکل‌های بخش‌های خصوصی اعتقاد دارند توسعه به معنای «جذب» است و نه «حذف» نیروها.
با این حال اگرچه برخی از مسائل مطرح در اقتصاد کشور به صورت ساختاری وجود دارند، با این حال برخی از موارد كه در برنامه وزیر نیز اعلام شده است، باید در اولویت قرار ‌گیرد که به شرح زیر است: تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعت کشور؛ اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛ تهیه و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اعطای تسهیلات به بخش صنعت؛ فراهم کردن مشکلات مربوط به انتقال منابع حاصل از صادرات به کشور با توجه به اعمال تحریم‌ها؛ ایجاد اطمینان در بخش خصوصی در مورد بازار نرخ ارز و برگرداندن ثبات به این بازار؛ ایجاد تعامل مثبت با کشورهای طرف تجارت با ایران؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور؛ پرهیز از مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات؛ تصویب طرح حمایت از تولید؛ فراهم کردن سازوکارهای مناسب در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی؛ فراهم کردن بسترهای مناسب برای ترخیص کالاها؛ اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی که مشوق بخش مولد کشور باشد نه بخش واسطه‌گری؛ پرهیز از وضع قوانین متعدد در بخش پولی و مالی کشور؛ تغییر در برخی از شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی؛ فراهم کردن زمینه‌های مربوط به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش خصوصی از طریقی غیر از بانک‌ها و تقویت بازار سرمایه.
در ادامه اين  گزارش آمده است: کاهش رانت؛ ارزيابي دقيق و واقع‌بينانه از اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها و استفاده از آن براي اجراي صحيح فاز دوم؛ بازبینی اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور نظیر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن با توجه به ناکامی‌های سال‌های اخیر در خصوص فعالیت‌های مربوط به این بخش‌ها؛ اتخاذ راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی؛ پرهیز از تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد و صنعت کشور بر اساس مقتضیات سیاسی؛ تدوین راهکار‌های مناسب برای برون رفت از تحریم‌های اعمال شده؛ اجرای دقیق قوانین، مقررات و احکام برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در بخش‌های اقتصادی؛ تسویه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی؛ اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید؛ اصلاح و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ اصلاح قانون کار با رویکرد تقویت سه‌جانبه‌گرایی؛ بازنگری برنامه پنجم و ششم توسعه و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی جدید صنعتی کشور؛ به‌کارگیری کارشناسان خبره داخلی؛ لغو انحصارات در تولید و تجارت؛ ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ بازنگری قوانین مالیاتی، کار، بیمه و قوانین کسب‌وکار؛ برچیدن نظام بوروکراسی در وزارت صنعت و گمرک‌ها؛ به حداقل رساندن مشکلات در امر صادرات یا واردات؛ پذیرش بخشی از ریسک و مسوولیت بحران؛ واگذاری کلیه مسوولیت‌ها و وظایف تصدی، عملیاتی و اجرایی سیاست‌های صنعتی، اقتصادی کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن؛ تعیین و اصلاح وظایف و تکالیف، مسوولیت‌ها و نگرش سازمان تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال کشور و توسعه و گسترش خدمات سازمان مذکور در کلیه زمینه‌های فعالیت‌های واحدهای مذکور در شرایط بحران اقتصادی؛ حمایت‌های مالی و تعیین منابع خاص مالی، بانکی، ارزی، ریالی و اعتباری با تسهیلات و تخفیفات ویژه برای واحدهای صنعتی و تولیدی که قصد نوسازی و بازسازی و تکنولوژیکی کردن خطوط تولید یا محصولات یا کاربرد آنان را دارند؛ تعیین و تشکیل یک تیم منسجم، بانفوذ و تصمیم گیرنده و با اختیار کامل، با مشارکت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه برای رفع موانع تولید و مشکلات اساسی و حاشیه‌ای و دست و پاگیر واحدهای صنعتی؛ ایجاد مجمع سراسری با حضور کلیه نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، صنفی و بانکی، سرمایه‌ای، کشاورزی و خدماتی، به منظور تایید و پیش‌تصویب کلیه نظامنامه‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره از ناحیه هر ارکان یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول دولتی و قانون‌گذاری جهت سرنوشت اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور از ديگر انتظارات فعالان بخش خصوصي است.