اما و اگرهای «استقلال ارزی براي صنعتگران»

اصطلاحی که رسیدن به آن در شرایط کنونی به مانند آرزو مي‌ماند، چرا که  با تحریم بانک مرکزی گره بر مبادلات ارزی افتاد و آنچه مسلم است با تغییر سبد صادراتی این گره باز نخواهد شد.
با حذف نفت از سبد ارزی کشور سه بخش صادراتی میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات خدمات فنی-مهندسی و سایر کالاها در سبد صادراتی باقی مي‌مانند که هر یک مدعی در بازار صادراتی دارند و حضور در این بازارها به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، صادرات میعانات گازی عموما از سوی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها صورت مي‌گیرد و بخش خصوصی نقش چندانی در آن ندارد. اما در مورد صادرات پتروشیمی نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر است. در خصوص صادرات سایر کالاها که عموما کالاهای کشاورزی و معدنی را شامل می‌شود میدان در دست بخش خصوصی است و عمده صادرات آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
مشکلات به وجود آمده موجب شده تا برخی صادرکنندگان در حال حاضر تهاتر کالا با کالا را در دستور کار خود قرار دهند تا به این طریق حداقل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.  
از سوی دیگر، تغییر مدام در قوانین و مقررات صادراتی موجب شده تا برخی از بازارهای صادراتی از بین برود و بازاریابی جدید نیز علاوه بر زمانبر بودن، نیازمند جلب اعتماد طرف مقابل است که با توجه به تصویب قوانین روزانه جلب اعتماد به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته محمدرضا مرتضوی، رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران تنها در یک ماه از تاریخ 8 آبان سال 91 تا 8 آذر همان سال 37 بخشنامه جدید صادراتی صادر شده که متضاد و متناقض یکدیگر بودند و سردرگرمی صادرکنندگان را در پی داشته است.
با توجه به اظهارات مطرح شده مي‌توان گفت بی‌ثباتی در قوانین و مقررات نیز به تحریم‌های بین‌المللی اضافه شده و با این شرایط تحقق شعار استقلال ارزی بیش از پیش دور از ذهن به نظر مي‌رسد. حذف جوایز صادراتی در بودجه دیگر دلیلی است که این روزها میل به صادرات را کاهش داده و با این شرایط مي‌توان گفت دیگر انتظار کاهش سهم بخش خصوصی در این روند تجاری به‌شدت محتمل است. به گفته مرتضوی علاوه بر جوایز صادراتی، معافیت مالیاتی صادراتی نیز حذف شده و با این شرایط معلوم نیست چه برنامه‌ای برای آینده صادرات پیش‌بینی شده است. رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در واریز و نقل و انتقال پول است، به «دنیای اقتصاد» مي‌گوید: تحریم اعمال شده نقل و انتقال پول را با مشکل مواجه کرده و با این شرایط چه نفت صادر کنیم چه کالای غیرنفتی، نمی توانیم ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم.
نبود تجارت آزاد دیگر مشکلی است که مرتضوی به آن اشاره کرده و در این خصوص مي‌گوید: اگر مسوولان موافق با توسعه صادرات غیرنفتی هستند باید برای رسیدن به تجارت آزاد چاره‌اندیشی کنند.
تولید ارزآور شود
هر چند مشکلاتی در روند رسیدن به شعار استقلال ارزی وجود دارد، با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارند تا تولید را به سمت ارزآوری هدایت کنند، اما نکته‌ای که شاید از دید مسوولان این وزارتخانه پنهان مانده مشکلاتی است که تولید در حال حاضر با آن دست به گریبان است و رفع این مشکلات لازمه رشد صادرات است.
در این خصوص روز اول هفته جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به برگزاری نشست «استقلال ارزی» با حضور تعدادي از مديران  ۱۰۰شركت برتر صادراتي ايران کرد تا به این طریق راهکاری برای تامین ارز در نظر گرفته شود.
قائم‌مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: در شرايط فعلي هدف اصلي تامين ارز است و بايد براي تامين ارز بيشتر توليدات را به سمتي كه ارزآوري بيشتري دارد، هدايت كنيم.
محمدصادق مفتح با بيان اين مطلب افزود: در شرايطي كه با تحريم‌هاي متعددي مواجه هستيم، براي فرار از اين شرايط، همچنين اقتصاد مقاومتي فعال بايد كالاهايي را كه قابليت صادراتي دارند، افزايش دهيم.
مفتح اظهار كرد: در همه كشورها، صادرات از واردات تبعيت مي‌كند، بنابراين بايد به سمت تغيير زوايا حركت كرد؛ زيرا هم‌اكنون كالاهايي وارد كشور مي‌شود كه تاثيري بر صادرات ندارند. بنابراين اين پرسش مطرح مي‌شود، آيا با اين شرايط نبايد به سمت واردات مواد اوليه‌اي كه بيشترين صادرات را نصيب كشور مي‌كند، حركت كنيم؟
وي با تاكيد بر اينكه بهره‌وري كار در سيستم تامين ارز بسيار پايين است، از پيش‌بيني شش پيشنهاد با هدف مديريت واردات در سال ۹۲ خبر داد.
اين مقام مسوول اضافه كرد: براي دستيابي به پيشنهاد‌هاي مطرح شده، نيازمند همفكري بنگاه‌ها هستيم تا هرچه سريع‌تر به آنها دست يابيم.
وي با تاكيد بر اينكه در نظر داريم بيشتر به موضوع مديريت واردات بپردازيم، افزود: زماني كه ارز مورد نياز كشور اندك است و تامين آن با مشكلاتي همراه مي‌شود، بحث مديريت منابع تبديل به يك ضرورت مي‌شود.
قائم‌مقام وزير صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اولويت‌بندي كالايي در سال ۹۱، اظهار كرد: سال گذشته زيرساختي در وزارت صنعت ايجاد شد كه بر اساس آن، اولويت‌بندي كالاها صورت گرفت و هفت هزار كد كه روي هم تلنبار شده بود و هيچ منطقي در تركيب كردن آنها حاكم نبود، ساماندهي شد.
وي ادامه داد: در اين راستا، براي واردات مواد اوليه تنها به كساني مجوز واردات داده مي‌شود كه از كارخانه‌اي كه اين كالاها در آنجا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معرفي نامه داشته باشند.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر مي‌خواهيم مديريتي بر ارز داشته باشيم بايد نسبت به اخذ تصميمي بزرگ در اين خصوص اقدام كنيم و در اين راستا، اعلام كرديم، حتي در صورت ايجاد تناقض ميان صادرات غيرنفتي و تنظيم بازار داخلي و تامين نشدن بخشي از نياز بازار، اولويت با صادرات باشد‌.
مفتح اظهار كرد: در پيش‌بيني‌هاي جديد اعلام شده، از اين پس كساني اجازه واردات دارند كه يا خود مصرف‌كننده بوده يا نماينده يك شركت باشند‌، در اين شرايط، بانك مركزي و نظام ارزي را مي‌توان به خط كرد‌.
راهکار جهش صادراتی
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: اگر 100 شركت برتر كشور كمك کنند و همكاري منسجمي بين تشكل‌ها، بنگاه‌ها و دولت شكل بگيرد، جهش جدي بالاي 50 درصدي را در صادرات اين گروه و كمك به استقلال ارزي كشور شاهد خواهيم بود.
علیرضا شجاعي تصريح كرد: بخشي از اين بنگاه‌ها شركت‌هاي هلدينگ بودند و به ما كمك مي‌كردند كه درصورت تفاهم با آنها، حجم بالايي از بنگاه‌ها را با خود همراه کنند و زنجيره‌هايي را كه به آنها وصل است به حركت در آورند و شايد هزاران شركت را به اين زنجيره وصل كنيم و فضاي جديدي در توليد صادراتي شكل بگيرد.
وي تاكيد كرد: آمارها نشان دهنده اين نكته هستند كه پتانسيل نزديك شدن صادرات و واردات  به هم و حتي عبور ميزان صادرات از واردات وجود دارد تا كشور به يك تراز مثبتي از لحاظ تجاري برسد.
نقش شرکت‌های برتر
علی معصومی، دبير مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به نقش شركت‌هاي برتر در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي ادامه داد: افزايش محصولات فعلي توليدي، تسهيل‌گري جريان صادرات براي ساير محصولات ايراني، مستندسازي تجربيات صادراتي و كمك به متنوع‌سازي سبد صادراتي با استفاده از جريان صادراتي موجود مي‌تواند با كمك شركت‌هاي برتر به دست آيد.
معصومي تاكيد كرد: در اين ميان دولت بايد نقش تسهيل‌گري داشته باشد و كمك به حلقه‌هاي مفقوده در زنجيره ارزش افزوده بيشتر، جلوگيري از خام‌فروشي و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي موجود صنايع از طريق حمايت‌هاي دولتي ممكن مي‌شود؛ چرا كه  هدف اصلي در اين طرح برابري ارزش صادرات و واردات با حفظ يا ارتقاي حجم تجارت خارجي است و بخش خصوصي در اين بين بايد حركت اصلي را انجام دهد.
نکته قابل تامل در جلسه مذکور ارائه آمار صادراتی مربوط به سال‌های 88 ،89 و 90 است که هنوز مبادلات بانکی با گره جدی مواجه نشده بود و شرایط برای رسیدن به رشد صادرات فراهم بود؛ اما در شرایط کنونی باید در ابتدا روابط تجاری کشور بهبود یابد تا امکان رسیدن به شعار استقلال ارزی فراهم شود.