استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی درپی کسری بودجه ممنوع شد

بر اساس تبصره‌ای که به این بند اضافه شد تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع شد.

پیش از تصویب این ماده یکی از نمایندگان پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت را ارائه کرد و علت ارائه این پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده مذکور در گزارش کیمسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 8 درصد بود اما نمایندگان با پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت مخالفت کردند.

بر اساس این گزارش، در لایحه دولت تصریح می کرد به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. همچنین نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط 10 درصد افزایش یابد.

بر اساس بند دیگری از این ماده در لایحه دولت، تصریح شده بود اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت افزایش پیدا نکند.

این در حالیست که دولت در لایحه خود برنامه ای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد تا پایان برنامه نداشت و تبصره مذکور در کمیسیون تلفیق به برنامه اضافه شد و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند.