اوایل سال گذشته میلادی بزرگترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا محدودیتهایی را روی صادرات مواد معدنی خام این کشور اعمال کرد و شرکتهای معدنکاری فعال در این کشور را وادار کرد که به سمت فراوری مواد معدنی و احداث واحدهای ذوب و فراوری بروند.
به اعتقاد دولت اندونزی این کشور میتواند تمام سنگ خام صادراتی خود را در این کشور فراوری کرده و ارزش افزوده آنرا نصیب همین کشور کند.
به گزارش رویترز، ماه گذشته اندونزی اعلام کرد که ممکن است تا ژانویه 2017 ممنوعیت صادرات مس و دیگر مواد معدنی کنسانتره به صورت کامل لغو شود، اگر معدنکاران تا آن زمان هیچ واحد فراوری و ذوبی احداث نکرده باشند.
ثبت نظر