رمضانعلی سبحانیفر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان، افزود: وزارت کشور بررسی خوبی در زمینه وضعیت پرونده پدیده شاندیز انجام داد که در نهایت یک گزارش 14 مادهای را به شورای عالی امنیت ملی ارایه داد و شورا نیز آن را برای رئیس جمهور ارسال کرد که با امضای وی وضعیت سهامداران این شرکت تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بر اساس گزارشات گویا یک الی دو بند از گزارش وزارت کشور نیازمند تصویب در صحن شورای عالی امنیت ملی است که قرار بود این دو بند نیز تاییدیه مدنظر را اخذ کرده و سپس ابلاغ شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: بخشی از تعیین تکلیف موسسه میزان در گرو رفع مشکل پدیده شاندیز بود اما با این حال جلسات مختلفی با وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار و اعلام شد هر بانکی که بخواهد موسسه میزان را خریداری کند باید از اعتبارات ویژه نیز برخوردار باشد تا تسهیلات لازم را به سپردهگذاران بپردازد.
وی یادآور شد: در نهایت قرار شد لیست اموال، طلبها و بدهکاریهای پدیده شاندیز و موسسه میزان به بانک صادرات ارایه شود و از سویی دیگر بانک مرکزی نیز خط اعتباری را در اختیار قرار دهد تا بانک صادرات بر اساس اطلاعات و اموال نسبت به تامین اعتباری که از سوی بانک مرکزی انجام میگیرد مشکل سپردهگذاران را رفع کند.
سبحانیفر تاکید کرد: از سویی دیگر به لحظ حقوقی نیاز بود تا یکسری مسایل از سوی دستگاه قضا صورت گیرد که در نشست مذکور قرار شد نماینده دادستان سازوکار قانونی بخش قضایی را فراهم کنند تا به لحاظ حقوقی نیز اختیار فروش اموال از سوی بانک صادرات فراهم شده و این بانک بتواند از این محل بدهی مردم را تامین کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، گفت: حال قرار شد در مدت دو الی سه هفته لیست اموال تهیه شود و همچنین دادستان نیز اقداماتی انجام دهد تا اجازه فروش صادر شود.
ثبت نظر