دولت به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني جهت پيشگيري از اختلال در توليد و كمك به تامين هزينههاي ناشي از هدفمندسازي يارانهها، اعتباري بالغ بر 9 هزار ميليارد ريال به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني اختصاص داد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاعرساني دولت؛ هيات وزيران در جلسه 23 آبان امسال به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ 9 هزار ميليارد ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيلات سازمان مديريت بحران كشور موضوع جزء(ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 كل كشور به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني جهت پيشگيري از اختلال در توليد و كمك به تامين هزينههاي ناشي از هدفمند سازي يارانهها و پيشگيري و مديريت تبعات آن اختصاص داد.
اين اعتبار به صورت وجوه اداره شده در قالب اعطاي تسهيلات تركيبي با مشاركت بانكهاي عامل بتدريج و متناسب با عملكرد در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
ضمنا مبلغ يك هزار ميليارد ريال از اعتبار يادشده به صورت كمك بلاعوض است.
همچنين براساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده به منظور پيشگيري، مقابله و بران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد.
اعتبار مذكور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأتوزيران قابل هزينه ميباشد.
اين مصوبه توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
ثبت نظر