Fa En پنجشنبه 17 آبان 1403 ساعت 7 و 0 دقیقه

استیضاح وزیر اقتصاد با ۹۰ امضا

استیضاح وزیر اقتصاد با ۹۰ امضا

باشگاه آلومینیوم: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تحویل استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه با ۹۰ امضا خبر داد.

یکشنبه 24 تیر 1397 ساعت 11:3

به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت را در بروز مشکلات اقتصادی مقصر می دانیم گفت: استیضاح وزیر اقتصاد را با ۹۰ امضا تحویل هیئت رئیسه داده‌ایم.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اعلام اینکه مشکلات فعلی اقتصادی درپی تحریم های عملیاتی و تهدیدات رخ نداده است، افزود: «با این وجود ظرف ماه های گذشته ثبات اقتصادی را از دست داده ایم.»

وی بخش عمده مشکلات اقتصادی را ناظر بر ضعف مدیریت دانست و گفت: «تیم اقتصادی دولت را در بروز مشکلات مقصر می‌دانیم. چون یا با هم هماهنگ نیستند و یا به وظایف خود عمل نمی‌کنند.»

حاجی دلیگانی با اعلام اینکه مجلس از اختیارات خود و بر اساس قانون اساسی در قبال وزرا کوتاه نخواهد آمد، گفت: «استیضاح وزیر اقتصاد را با ۹۰ امضا تحویل هیات رییسه داده‌ایم و در برابر وزرای دیگر نیز اگر لازم باشد از ابزار قانونی استفاده می کنیم.»

این نماینده مجلس گفت: «برخی موارد از جمله استیضاح رییس بانک مرکزی یا معاون اقتصادی رئیس جمهور در اختیار مجلس نیست و از اینرو از رییس‌جمهور انتظار داریم تصمیم گیری کند!»

حاجی دلیگانی با اعلام اینکه در چنین مواردی نباید تعلل کرد، افزود: «متاسفانه فعلا در زمان تعطیلات مجلس به سر می‌بریم ولی ما در حوزه های انتخابیه برسر کار هستیم.»

وی گفت: «ما با تعطیلی مجلس مخالفت کردیم؛ این تعطیلی یک هفته عقب افتاد ولی کنسل نشد.»

حاجی دلیگانی افزود: «امیدواریم  ‌رییس‌جمهور زودتر تصمیم بگیرد؛ چراکه این موارد از جمله تعیین تکلیف رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی در اختیار ایشان هست».

پیشتر نیز علی‌اصغر یوسف‌نژاد ،عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه با ۵۰ امضا خبر داد.

وی گفته بود: طرح استیضاح آقای کرباسیان وزیر اقتصاد را در ۱۶ محور به هیات رییسه تقدیم کردیم که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع خواهد شد و این کمیسیون یک هفته برای بررسی موضوع با دعوت از وزیر مربوطه و استیضاح‌کنندگان مهلت دارد.

 

محورهای شانزده‌گانه استیضاح وزیر اقتصاد را به این شرح اعلام شده است:

عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور

ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور

عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی

عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس

عدم تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی کشور

عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد می‌شود

عدم توجه به اقتصاد مقاومتی

عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی

عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی

عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور

عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی

عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی کشور

عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور

عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور

عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن

تعداد بازدید : 995

ثبت نظر

ارسال