طرح صنعتی مقابله با تحریم

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از دنیای اقتصاد، اثرات نامطلوب تحریم‌های دهه ۹۰ در حالی همچنان در بخش صنعت کشور هویداست که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی که از سوی دکتر احمد تشکینی،مدیرگروه‌پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده پژوهی گردآوری شده، چالش‌ها و پیامدهای کلان تحریم‌های جدید بر بخش صنعت کشور را مورد واکاوی قرار داده است. براساس این آینده‌‌پژوهی، با اعمال محدودیت‌های بین‌المللی بیشتر در مرداد و آبان‌ماه امسال، بخش صنعت کشور گرفتار چالش‌هایی همچون کاهش رشد صنعتی، توقف فعالیت و کاهش اشتغال صنعتی و در نهایت کاهش اندازه تقاضا در بازار داخلی خواهد شد. البته این مطالعه برای پیشگیری و ممانعت از بروز این رخدادها، نسخه‌هایی هم پیچیده است. «تحریک تقاضای رشته فعالیت‌های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن»، «تحریک تقاضای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار برای بخش‌هایی مانند پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونیک داخلی»، «بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه‌ای در صنایع صادراتی مانند کانی غیرفلزی، فلزات، صنایع غذایی، مبلمان و تولید ماشین‌آلات برقی و دستگاه‌های برقی و صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی» و «ارائه اعتبار برای نوسازی ماشین‌آلات‌و تجهیزات» راهکارهای چهارگانه‌ای هستند که برای دورزدن تاثیرات نامطلوب تحریم‌های بین‌المللی جدید، باید در دستور کار متولیان و تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اعمال برخی محدودیت‌های بین‌المللی مانند «تحریم بخش نفت و صادرات غیرنفتی»، «محدودیت‌های نقل و انتقال مالی» و «تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی» در ابتدای دهه ۹۰ علیه ایران، پیامدهایی شامل کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری تولید و بی‌ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز را به‌همراه داشت. در این میان، این پیامدها از جنبه‌های مختلفی عملکرد بخش صنعت ایران را تحت‌تاثیر قرار داد. کاهش سطح تولید و افزایش ظرفیت‌های بلااستفاده در بخش صنعت، اولین چالشی بود که تحریم‌ها بر سر راه واحدهای صنعتی کشور قرار دادند. براساس اطلاعات بانک مرکزی،شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۳/ ۹۹ در سال ۱۳۹۵ رسید. پایین‌تر بودن سطح تولید سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ به‌مفهوم وجود ظرفیت‌های بلااستفاده طی دوره مذکور در بخش صنعت است. از سوی دیگر بررسی ۲۴ زیرگروه صنعتی نشان می‌دهد سطح تولید ۱۴ رشته فعالیت پایین‌تر از سطح تولید سال ۱۳۹۰ و تنها ۱۰ رشته فعالیت دارای سطح تولید بالاتر از سال ۱۳۹۰ است. ضمن اینکه پنج رشته فعالیت از ۱۰ رشته فعالیت مذکور، رشد تجمعی پایین‌تر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت خالص، دومین پیامدی است که به دلیل تحریم‌های اوایل‌دهه ۹۰، دامن بخش صنعت کشور را گرفت. ایجاد نااطمینانی در بازار ارز و محیط پرتلاطم اقتصاد کلان کشور منجر به گرایش منابع به‌ سمت فعالیت‌های سوداگرایانه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد شد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، طی دوره ۹۵-۱۳۹۱ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی ۱۰ درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات منفی ۵ درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی ۱۲ درصد بوده است. اما سومین چالش به‌وجود آمده در بخش صنعت، به کاهش رشد بهره‌وری در این بخش بازمی‌گردد. آمارها حاکی از آن است که طی دوره ۹۴-۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت ۷/ ۰ درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایه منفی ۷/ ۰ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۴۴/ ۰ درصد بوده است.

بررسی چالش‌ها و پیامدهای کلان تحریم‌های جدید بر بخش صنعت ایران حکایت از آن دارد که سه دست‌انداز «کاهش رشد صنعتی»، «توقف فعالیت و کاهش اشتغال صنعتی» و «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخلی» در این دوران بر سر راه توسعه صنایع کشور قرار خواهند گرفت. در چالش نخست باید به این موضوع اشاره کرد که اعمال تحریم‌های جدید به‌طور مستقیم خودروسازی،پتروشیمی و به‌طور غیرمستقیم سایر صنایع را به لحاظ سطح تولید تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به‌عنوان نمونه شاخص تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ به‌ترتیب ۱۰۰، ۵۵، ۴۳، ۶۶، ۵۶ و ۷۷ بوده که نشانگر افت شدید تولید به‌ویژه در سال ۱۳۹۲ است. در چالش دوم، افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه‌های مبادلاتی منجر به توقف و تعطیلی برخی فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه کوچک و متوسط خواهد شد. شاخص بهای تولیدکنند (PPI) در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌ترتیب ۴/ ۳۲ و ۵/ ۳۴ درصد رشد داشت. اما چالش سوم که کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل است به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش مخارج دولت و کاهش مخارج سرمایه‌گذاری منجر به کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بخش صنعت خواهد شد.