با گذشت زمان، الاغ و قاطرها جای خود را به خطوط لوله، شناور و کامیون‌های حمل سوخت داده‌اند و قاچاق مزه‌ای دیگر به کام دلالان و البته برخی جریان‌های مخصوص داده است. به گزارش ایسنا، جوان‌آنلاین نوشت:
>
24میلیارد تومان، درآمد روزانه قاچاق گازوئیل!
چند سال پیش بود که موضوع خط لوله قاچاق بنزین و گازوئیل از پالایشگاه آبادان لو رفت که در نوع خود بسیار جالب توجه بود و البته چندی پیش خط لوله ۱۰ کیلومتری قاچاق گازوئیل از روستای گچین بندرعباس به سمت دریا نیز کشف شد. البته از این نوع خطوط لوله بسیار است به ویژه در استان خوزستان که خبرهای بیشتری در مورد آن شنیده خواهد شد.
قاچاق سوخت در نواحی مرزی به حدی سهل و آسان شده است که طمع درآمدزایی خیلی از مرزنشینان را وسوسه می‌کند تا با کمترین زحمت بیشترین سود را به جیب بزنند و حداقل در روز یک میلیون تومان درآمدزایی کنند. اگر میزان قاچاق روزانه گازوئیل را طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش شش میلیون لیتر در روز بدانیم با احتساب قیمت پنج تا شش هزار تومانی هر لیتر گازوئیل در خارج کشور، چهار هزار تومان بین گازوئیل داخل و خارج اختلاف قیمت وجود دارد که به این ترتیب روزانه ۲۴ میلیارد تومان بابت قاچاق گازوئیل نابود می‌شود.
این درحالی است که برای حل این مشکل دو سال پیش، طرح «ارائه سوخت در مقابل پیمایش» در وزارت نفت مطرح شد که به‌رغم الزام ستاد مبارزه با قاچاق کالا به وزارت نفت برای اجرا، هنوز متولی آن مشخص نیست و طرح بین ستاد سوخت، ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت نفت بلاتکلیف مانده است. هزینه اجرای این پروژه برای ۷۸۰۰ کامیون سوخت موجود در کشور ۳۵۰ میلیارد تومان است که این مبلغ ظرف ۱۰ روز با جلوگیری از قاچاق سوخت جبران می‌شود؛ اما به علت اینکه صرفه‌جویی مالی این طرح پولی است که به خزانه می‌رود و مستقیم عاید سازمانی نمی‌شود، هیچ سازمانی نیز مسئولیت اجرا و هزینه آن را قبول نمی‌کند.
در همین رابطه یکی از کارشناسان حوزه نفت علل جالبی را در این باره بیان می‌کند که کمی تأمل‌برانگیز است. احمد حسینی با اشاره پنج شاهراه که موجب دلال‌پروری در صنعت نفت شده است می‌گوید: متأسفانه روابط ناسالم در قراردادهای خارجی، روابط ناسالم در قراردادهای داخلی یا پیمان‌های زنجیره‌ای، سیاسی بودن قراردادهای داخلی، روابط ناسالم در فروش فرآورده‌های نفتی و روابط ناسالم در خریدهای خارجی در صنعت نفت موجب شده است که شاهد ایجاد دلال‌های نفتی و به تبع آن مافیای نفتی باشیم.
وی با اشاره به روابط ناسالم در قراردادهای خارجی ادامه می‌دهد: در قراردادهای خارجی و در عرف جهانی دریافت «پورسانت» و انواع بده بستان‌های مرتبط با آن در معاملات نفتی رویه‌ای معمول است.
حسینی تصریح می‌کند: طبیعی است که به دلیل حجم بزرگ معاملات نفتی در ایران شبکه‌های گسترده دلالی خارجی و داخلی، در اطراف این معاملات شکل گیرند و این شبکه‌ها تلاش کنند که با اخذ پورسانت‌های کلان قراردادهای متناسب با منافع طرف خارجی را منعقد کنند.
این کارشناس صنعت نفت با اشاره به یکی دیگر از شاهراه‌های اصلی در ایجاد شبکه‌های فساد در صنعت نفت تصریح می‌کند: قراردادهای وزارت نفت با پیمانکاران داخلی بزرگ‌ترین قراردادهای پیمانکاری ایران به‌شمار می‌رود به طوری که در هیچ صنعت دیگری نمی‌توان چنین قراردادهایی را یافت.
وی می‌گوید: شیوه معمول و سالم در اعطای پیمان‌های دولتی به بخش خصوصی یافتن طرف کارآمد و توانمند است به طوری که با کمترین تحمیل مالی به دستگاه دولتی، پیمان را با بهترین کیفیت، و طبیعتاً با سود کافی و معقول برای پیمانکار، به انتها رساند.
وی اظهار می‌کند: متأسفانه پیمانکارهای شبه‌خصوصی با بهره‌گیری از روابط خود با مقامات عالی و تأثیرگذاری بر دیوان‌سالاری مرتبط با صنعت نفت قراردادهای کلان نفتی را دریافت کرده و با اخذ مبلغ قابل توجهی پیمان را به پیمانکار دست دوّم منتقل می‌کنند.
این کارشناس صنعت نفت می‌گوید: پیمانکار دست دوّم نیز این رویه را ادامه می‌دهد و پیمان فوق را به پیمانکار دست سوّم منتقل کرده و به‌رغم اینکه این رویه غیرقانونی است ولی هم‌اکنون مرسوم شده و می‌توان نمونه‌های زیادی را در صنعت نفت ایران مثال زد. وی خاطرنشان می‌کند: نکته تعجب آور در اینجاست که این‌گونه پیمان‌ها برای پیمانکاران دست پنجم که همان مجریان واقعی پیمان هستند نیز بسیار سودآور است. حسینی اظهار می‌کند: در طول یکی دو دهه اخیر، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با وزارت نفت نیز از این رویه سودهای کلان برده‌اند و متأسفانه در برخی موارد با پرداخت مبالغ ناچیز اجرای تعهدات خود را به پیمانکاران ایرانی سپرده‌اند و در ازای آن مبالغ هنگفتی ارز از دستگاه‌های دولتی ایران دریافت کرده‌اند. این کارشناس صنعت نفت با اشاره به سیاسی بودن برخی از قراردادهای داخلی در صنعت نفت ادامه می‌دهد: متأسفانه در دو دهه اخیر وابستگی وزارت نفت به جناح‌های متنوع سیاسی سبب شده که عملاً این وزارتخانه، به دلیل حجم بزرگ نقدینگی و گردش بالای عملیات مالی آن، به منبع اصلی تغذیه غیرقانونی، غیررسمی و نامحسوس احزاب سیاسی کشور تبدیل شود.
وی می‌گوید: پس از بررسی سوابق دلالانی که توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی دستگیر می‌شوند می‌توان این موضوع را مورد تأکید قرار داد که اکثر این افراد سعی می‌کنند خود را وابسته به جناح‌های مختلف سیاسی نشان دهند. حسینی در ادامه با اشاره به یکی از شاهراه‌های اصلی ایجاد دلال در صنعت نفت کشور تصریح می‌کند: در سال‌های اخیر شاهد روابط ناسالم و غیرشفاف در فروش فرآورده‌های نفتی در بازارهای داخلی و خارجی بوده و هستیم.
این کارشناس صنعت نفت خاطرنشان می‌کند:در حوزه فروش فرآورده‌های نفتی بهره‌برداری از روابط و اطلاعات نقش بسزایی در کسب سودهای هنگفت برای افراد خاص دارد.
وی همچنین ادامه می‌دهد: متأسفانه شنیده شده است که احزاب و کانون‌ها و شخصیت‌های سیاسی و نیز سازمان‌های بعضاً حمایتی عام‌المنفعه از طریق دریافت حواله‌های فرآورده‌های نفتی و فروش آن سودهای کلانی به دست آورده‌اند.
