عربستان را به شورای حقوق بشر سازمان ملل بکشانیم

هومان دوراندیش - اعدام هجده ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر از سوی دولت عربستان در سال جاری، روابط تنش آلود ایران و عربستان را بیش از پیش مخدوش کرده است. این هجده نفر با حکم مقامات قضایی عربستان گردن زده شدند و یکی از خبرنگاران عربستانی در این باره در توییتر نوشت: بحمد الله با گردن زدن و اعدام هجده ایرانی در زندان دمام، حکم خداوند اجرا شد.
 تکذیب اولیه وزارت امور خارجه ایران و سپس اعتراضات مقامات این وزارتخانه نیز از نکات عجیب این ماجرا بود.

درباره جنبه های گوناگون این ماجرا، با هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل، گفتگو کرده است. باوند معتقد است دولت ایران و وکلای خانواده اعدام شدگان، می توانند و باید با شکایت از دولت عربستان، این پرونده را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بکشانند.

*** 

ابتدا بفرمایید که دولت عربستان، مطابق قوانین بین المللی، حق اعدام شهروندان ایرانی را داشت؟

البته این امر به ارزش های رایج در کشورها بستگی دارد. اگر شهروندان کشوری در کشور دیگری مرتکب خلاف یا جرمی شوند، در مرحله اول از آن کشور اخراج می شوند. در مرحله دوم، رسیدگی به جرائم آنها در دادگاههای محلی با حضور وکلای مدافع متهمین است. آگاهی مقامات کنسولی کشور مقابل نیز رویه ای است که از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

  برخوردی که با مجرمان خارجی می شود، متفاوت از نحوه برخورد با مجرمان داخلی است زیرا این امر واجد پیامدهای خاص خودش در روابط بین الملل است. در دنیای امروز استانداردهایی بین المللی وجود دارد که همه کشورها ملزم به رعایت آن هستند.

ماجرای اعدام شهروندان ایرانی در عربستان با رسیدگی منصفانه همراه نبود. اطلاع مقامات سفارتخانه یا کنسولگری ایران، یکی از لوازم رسیدگی منصفانه به این مساله بود. قبل از صدور حکم دادگاه، باید اتهام، نحوه دستگیری، حدود جرم و امکان دسترسی این افراد به وکیل، برای مقامات سفارت ایران در عربستان روشن می شد.

اگر رسیدگی قضایی به صورت منصفانه صورت می گرفت، عربستان قانوناً حق داشت شهروندان ایرانی را اعدام کند؟

این دیگر در گرو اثبات جرم این افراد در دادگاه بود. معمولا در چنین مواردی، برای اینکه روابط دیپلماتیک دو کشور مخدوش نشود، تعدیلاتی را در مجازات مجرمان کشور دیگر، اعمال می کنند. یعنی آنها را اخراج و یا زندانی می کنند. اما به غیر از این، باید گفت که اقدام عربستان، یعنی اعدام ایرانی های دستگیر شده آن هم به روش گردن زدن، اقدامی برخلاف استانداردهای بین المللی بود. کشورهای گوناگون متعهدند بر اساس استانداردهای جهانی با اتباع خارجی برخورد کنند.

شما این اعدام ها را سیاسی می دانید یا حقوقی؟

مبنای حقوقی این اعدام ها، مبنایی قرون وسطایی است که با استانداردهای دنیای امروز سازگاری ندارد. اما فراتر از جنبه حقوقی ماجرا، باید گفت بی تردید انگیزه های سیاسی هم در این اعدام ها موثر بوده است.

اگر به جای این چند نفر ایرانی، چند شهروند آمریکایی با همین اتهام دستگیر شده بودند، آیا دولت عربستان آنها را هم اعدام می کرد؟

به نظر من محال بود که عربستان اتباع دولت آمریکا را اعدام کند. بدون تردید، با توجه به تعاملات عربستان و آمریکا در عرصه های گوناگون، دولت عربستان رویه دیگری را در قبال متهمین یا مجرمین آمریکایی در پیش می گرفت.

از عملکرد دولت ایران در این ماجرا نیز انتقاداتی شده است. شما چه انتقادی را به عملکرد دولت ایران وارد می دانید؟

ضرورت دفاع از منافع یک کشور و یا اتباع آن کشور در کشوری دیگر، نخستین دلیل تاسیس سفارتخانه یا کنسولگری در عالم سیاست بوده است.

مباحثی نظیر مقابله به مثل و یا حتی جنگ عادلانه، پس از آن در حقوق بین الملل مطرح شد که یک کشور علیه اتباع کشوری دیگر رویه ای غیر انسان در پیش گرفته باشد و یا دست به کشتار آنها بزند. منظور از برخورد غیر انسانی هم برخورد نامتناسب با استانداردهای آن زمان و زمانه است.

به هر حال، دولت ایران وظیفه داشت منافع اتباع ایرانی را پیگیری کند و اگر آنها پایشان به دادگاهی باز شده بود که می توانست حکم اعدام برای آنها صادر کند، دولت ایران باید در مقام اقدام برمی آمد. اما به نظر می رسد دولت ما هیچ واکنشی نشان نداده و فقط بعد از اعدام هموطنان مان در عربستان، مقامات دیپلماتیک ما واکنش نشان داده اند و این در حقیقت در حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

 حتی زمانی که اخباری دال بر اعدام ایرانیان دستگیر شده در عربستان بود، وزارت خارجه ما این اخبار را تکذیب کرد تا مبادا نفاق و اختلافی در بین کشورهای اسلامی ایجاد شود. در محکومیت اقدام قرون وسطایی عربستان سعودی بحثی نیست اما اهمال و سستی دولت ایران را نیز نمی توان نادیده گرفت.

الان که آن افراد اعدام شده اند، دولت ایران و وکلای خانواده های اعدام شدگان چه کار می توانند بکنند؟

الان روابط ایران و عربستان روابط حسنه ای نیست. بنابراین به دولت عربستان نمی توان امیدی داشت. با کنار گذاشتن دولت عربستان، چند راه باقی می ماند. یکی اینکه این مساله را به شورای حقوق بشر سازمان ملل بکشانیم؛ مرجعی که به این نوع دادخواهی ها رسیدگی کند.

 تعداد اعدام شدگان و شیوه اعدام آنها نیز برای شورای حقوق بشر سازمان ملل اهمیت دارد. نه تنها دولت ایران، بلکه بازماندگان اعدام شدگان می توانند این موضوع را به شورای حقوق بشر سازمان ملل بکشانند.

 دومین راه، ارجاع مساله به نهادهای بین المللی ای نظیر NGOهای حامی حقوق بشر است. این نهادها معمولاً در شورای حقوق بشر و نیز در شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد نظر مشورتی دارند و به نوبه خودشان می توانند در پیشبرد این موضوع موثر باشند.

 راه سوم، بازتاب بین المللی این رویداد است. این کار برد تبلیغاتی دارد و عربستان را تحت فشار قرار می دهد. اما بهترین راه برای بازماندگان اعدام شدگان، ارجاع مساله به شورای حقوق بشر سازمان ملل است.

ایران می تواند در خصوص ناوارد بودن اصل اتهام وارده به این اعدام شدگان در مراجع بین المللی اقامه دعوا کند؟ یا اینکه صلاحیت دادگاه آنها را در مراجع بین المللی زیر سوال ببرد؟

به غیر از شورای حقوق بشر، شورای امنیت هم وجود دارد. هر عضو سازمان ملل می تواند توجه شورای امنیت را به وضعیتی که صلح و امنیت را در جایی از جهان به خطر می اندازد، جلب کند. حتی کشورهایی هم که عضو سازمان ملل نیستند می توانند چنین کاری کنند.

 البته این امر با ابعاد آن رویداد مرتبط است. اگر ابعاد حادثه به نوعی باشد که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تقلی شود، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای امنیت است. اما اگر صرفاً نقض حقوق بشر صورت گرفته باشد، این موضوع را می توان در شورای حقوق بشر و شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل مطرح کرد.

دادگاه لاهه چطور؟

اگر ایران و عربستان صلاحیت اجباری دادگاه را پیشاپیش به رسمیت شناخته باشند، کشور دیگر موظف است با رسیدگی موضوع در دادگاه لاهه موافقت کنند. اما دولت عربستان صلاحیت اجباری دیوان بین المللی لاهه را به رسمیت نشناخته است.

 ایران هم در زمان رسیدگی به موضوع نفت، در زمان ملی شدن صنعت نفت، این صلاحیت را پس گرفت. بنابراین طرح مساله در دیوان لاهه، باید با رضایت طرفین باشد. یعنی اگر ایران به دیوان شکایت کند، عربستان می تواند رد این دادگاه شرکت و یا از حضور در آن امتناع کند. بعید هم به نظر می رسد که عربستان به حضور در دیوان بین المللی لاهه رضایت دهد. با این حال، طرح این شکایت در دادگاه لاهه، خودش امتیاز مثبتی برای ایران است.

صلاحیت اجباری دقیقا یعنی چه؟

یعنی کشورها از طریق بیانیه ای اعلام می کنند هر اختلافی که بین آنها رخ دهد، دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف را دارد.

پدیده قاچاق مواد مخدر از ایران به عربستان، پدیده شایعی است؟

بسیار بعید است؛ زیرا جامعه وهابی و سلفی عربستان، جامعه بسته ای است با پای بندی بالا به ارزش های مذهبی خودش. بنابراین در این جامعه، فضای چندانی برای خرید و فروش مواد مخدر وجود ندارد؛ مگر اینکه بحث ترانزیت مواد مخدر در میان باشد.

خیلی سخت می توان باور کرد که در یک جامعه سلفی و بسته، مواد مخدر چنان بازار گسترده ای داشته باشد که ما شاهد قاچاق مواد مخدر از ایران به عربستان باشیم.

در شرایطی که ما خودمان قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام می کنیم، آیا شکایتمان از عربستان به دلیل اعدام قاچاقچیان ایرانی، گوش شنوایی در مراجع بین المللی پیدا می کند؟

بله، چون در آن مراجع یک سری اصول کلی و حقوق بشری حاکم است. حقوق بشر شامل ارزش هایی جهانشمول است. اینکه با حقوق بشر برخورد گزینشی می شود، دال بر این نیست که شکایت از نقض حقوق بشر، با بی اعتنایی مراجع بین المللی مواجه شود.

 اگر کشور الف برخی از اصول را رعایت نمی کند، این به این معنا نیست که سایر کشورها و یا نهادهای بین المللی هم رویکرد گزینشی به این موضوع داشته باشند. نقدهایی که در این زمینه به ما وارد است، رافع وظیفه مراجع بین المللی نیست. عدم رسیدگی مراجع بین المللی به این موضع، خودش مصداقی از نقض یا نادیده گرفتن حقوق بشر است.

این اقدام عربستان چه تاثیری در روابط نه چندان مطلوب ایران و عربستان بر جای خواهد گذاشت؟

روابط ایران و عربستان فعلاً تنش آلود است. مساله بحرین، مساله سوریه و پاره ای مسائل دیگر، رابطه ایران و عربستان را از قبل سرد و برودت آمیز کرده بود. در چنین فضایی، عربستان اقدام به چنین کاری کرده است.

عربستانی ها در سال 1366 نیز به کشتار بیش از 400 زائر ایرانی مبادرت ورزیدند. از آن به بعد، رابطه نامطلوب یاران و عربستان تا مدتها سردتر و نابسامان تر شد. این اقدام دولت عربستان نیز، در حد و اندازه خودش، چنان تاثیری را بر روابط دو کشور بر جای خواهد گذاشت.