گزارش تکان‌دهنده دیوان محاسبات از عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز

گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور درباره روند اجرای قانون بودجه در حوزه‌های نفت و گاز و نیرو نشانگر ضعف‌ها و نقائص بزرگی در این حوزه‌ها است که از آن جمله می‌توان به جابجایی‌های غیرقانونی مالی و بدهی‌های سنگین دولت به بخش خصوصی اشاره کرد.

روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبت کشور با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از وضعیت عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط با نفت و گاز ارائه کرد که بازتاب گسترده‌ای در میان نمایندگان داشت.

به گزارش آفتاب، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با مهر، در تشریح گزارش رئیس دیوان محاسبت کشور از روند اجرای قانون بودجه 89 در سه ماه اول سال 90 گفت:‌ طبق این گزارش در زمینه تولید نفت روند استخراج و تولید برابر برنامه‌های کشور پیش نمی‌رود و به‌طور مشخص تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است.

کاهش تولید نفت از 72 هزار بشکه به 120 هزار بشکه رسید

به گفته وی کاهش 72 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال 89، در سه ماهه نخست سال 90 به 120 هزار بشکه رسیده است که این افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد و براساس مطالعات دیوان محاسبات حتی همین تولید همراه با افت بعضاً به صورت غیرصیانتی صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.

بخش نفت و گاز استراتژی جامع ندارد

وی گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات یکی از ضعف‌های بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است که اثر خود را در تصمیمات کلان و حتی تصمیم‌گیری‌های روزمره نشان می‌دهد، همین‌طور بی‌‌توجهی به قوانین و برنامه توسعه و عدم تخصیص مبالغ مزبور در سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً مشهود است.

وی با بیان اینکه وضعیت پروژه‌ها در ابهام است گفت: موضوع قابل تامل این است که وضعیت پیشرفت پروژه‌ها برای شش ماهه ابتدای سال به دیوان محاسبات گزارش نشده است.

کاتوزیان خاطرنشان کرد: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می دهد که در خصوص میادین مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشیدن و اولویت دادن به این میادین باشد دیده نمی‌شود.

تخلف بانک مرکزی در زمینه بدهی نفتی هند

رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به آنچه عملکرد متخلفانه بانک مرکزی در مورد بدهی‌های نفتی دیگر کشور‌ها به ایران خواند، توضیح داد: زمانی که طرف هندی از پرداخت بدهی خود در قبال خرید نفت خام استنکاف می‌کرد، وزارت نفت فروش و تحویل نفت خام به هند را متوقف کرد اما رئیس بانک مرکزی صراحتاً وزارت نفت را ملزم به دادن نفت به هند کرد که این یک تخلف آشکار است و حاکی از عدم صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش مرتکب تخلف دیگری شده و تاکید دارد که پول‌های انباشته کشور در هند صرف سرمایه‌گذاری در هند شود. بدین ترتیب پولی که باید به کشور بازگردد و منشاء تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود را صرف اشتغال و تولید در هند می‌کنند.

برنامه کمیسیون انرژی برای ارسال تخلف بانک مرکزی به قوه قضاییه

نماینده تهران با بیان اینکه بانک مرکزی حق دخالت در این امر را ندارد با این اقدامات ماموریت اصلی خود که صیانت از درآمدها و پول مردم است را انجام نمی‌دهد، گفت: بانک مرکزی حق تغییر و جابجایی درآمدهای کشور و تخصیص‌های "من‌درآوردی" را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود که کمیسیون انرژی براساس ماده 233 آیین نامه داخلی گزارشی را در این خصوص به صحن علنی ارائه خواهد داد تا موضوع به قوه قضائیه ارجاع شود.

14 هزار و 400 میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارش دیوان محاسبات در مورد وزارت نیرو نیز حاکی از آن است که بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین طور بدهی‌ها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: این بدهی‌ها به حدود 14 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.

وزارت نیرو پیمانکاران بخش خصوصی را ورشکسته کرد

وی خاطرنشان کرد: حدود دو ماه پیش وزیر نیرو در کمیسیون انرژی قول داد که اقدامات عاجل و موثری در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران به عمل آورد اما متاسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. این درحالی است که 17 مهر ماه سررسید تعهدی است که وزیر نیرو به کمیسیون داده است.

کاتوزیان تاکید کرد: با توجه به اینکه پیمانکاران اخیراً اعلام کردند که دسته جمعی به دلیل حجم مشکلات مالی و به دلیل عدم مسئولیت پذیری وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های خود، اعلام ورشکستگی خواهند کرد، اگر این قول وزیر نیروعملی نشود کمیسیون انرژی اقدام عاجلی در مورد وزارت نیرو خواهد کرد.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم نمی‌توانند بنشینند و در سال جهاد اقتصادی به دلیل بی‌تفاوتی معاونت راهبردی رئیس‌‌جمهور و وزارت نیرو شاهد ورشکستگی بخش تولید در کشور باشند.

کاتوزیان گفت:‌ طبیعی است نمایندگان از ظرفیت قانونی خود استفاده خواهند کرد و با بحران‌آفرینان و افراد ناتوان و بی‌کفایت برخورد خواهند کرد.

پول هزینه گاز دولت و طلب بخش خصوصی صرف پرداخت یارانه نقدی شد

وی به گزارش دیوان محاسبات در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.

هزینه نصب 4 نیروگاه صرف یارانه نقدی شد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: طبق گزارش دیوان محاسبات هم اینک 4 نیروگاه آماده نصب، به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشده‌‌اند چون پول لازم برای این اقدام، صرف پرداخت یارانه‌ها شده است، نیروگاه‌های خصوصی، پول برق تولیدی خود را از دولت دریافت نکرده اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.

وی با بیان اینکه این موارد وزارت نیرو را درعدم پرداخت بدهی‌هایش تبرئه نمی‌کند، گفت: این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمان‌های خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته می‌شود و متاسفانه وزیر هم بی‌چون چرا پیروی می‌کند.

2.9 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت سال 89 یارانه نقدی شد

کاتوزیان یادآور شد: ‌برداشت‌های خلاف قانون از منافع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانه ها تنها به وزارت نیرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات 2.9 میلیارد دلار در سال 89 از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود.

وی گفت: برداشت از محل درآمد پتروشیمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت یارانه‌ها نیز مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد. در سال 89 بی‌ توجهی به قانون بودجه و آیین نامه اجرایی بند 4 ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوئیل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.

عدم وازیر 610 میلیون دلار از درآمد صندوق توسعه ملی

نماینده تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: عدم واریزها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از شرکت ملی نفت از جمله 554 میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و 56 میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآورده‌های نفتی از دیگر تخلفات بررسی شده توسط دیوان محاسبات کشور است.

وازیر خلاف قانون درآمد‌های نفتی به حساب‌های خارجی شرکت نفت

وی یادآور شد:‌ واریز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده، برخلاف حکم قانون بودجه به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور از دیگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت که براساس گزارشات ارایه شده شرایط ویژه ای در بخش‌های نفت و گاز و نیرو حاکم است و لازم می دانیم این نگرانی‌ها را به صحن مجلس گزارش کنیم.

وی تاکید کرد: این تخلفات را در قالب ماده 233 آیین نامه مجلس به صحن ارایه می‌کنیم تا اقدام قانونی و موثری با کمک قوه قضائیه به عمل آید. 

طبق ماده 233 آیین نامه دخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری و یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طرف هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می گردد.

طبق تبصره این ماده چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

طبق تبصره دو این ماده نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش دهد طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

پیش از این نیز سه تخلف عمده وزارت نفت در قالب یک گزارش از کمیسیون انرژی مجلس به صحن علنی ارائه و با تصویب مجلس به قوه قضائیه ارسال شد و هم اکنون قوه قضائیه در حال پیگیری این تخلفات است.