کسب و کار بخش خصوصی، در انتظار معجزه

به نوشته ماهنامه پیشه و تجارت: با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ورود ایران به شرایط انقلابی، باعث شد تا بسیاری که به دنبال سرمایه گذاری در ایران بودند، تامل بیشتری در کار خود داشته باشند. با شدت گرفتن ناآرامی ها در سال 56 و 57 شرایط اقتصادی ایران عملا شمایل دیگری به خود گرفت. انقلاب که شد، بسیاری از انقلابیون به اجرای شعارهای خود همت گماشتند؛ یکی از مهم ترین این شعارها هم استقرار عدالت اجتماعی و رفع هرگونه تبعیض بود.

شعارهای اینچنینی، ثمره ای نداشت جز ملی شدن کارخانجات، شرکت ها و دارایی های بخش خصوصی. نمونه اش هم اعلام ملی شدن 28 بانک خصوصی، صنایع خودروسازی، تولید فلزات مهم مثل مس، فولاد و آلومینیوم و دارایی 51 سرمایه دار صاحب صنعت.

دولت، مسئولیت اموال ملی شده را به دست گرفت. دولت بزرگ، بزرگتر شد و بخش خصوصی کوچک، کوچکتر. اتفاقی که در سال های ابتدایی انقلاب و با آغاز جنگ، روز به روز عظیم تر و محسوس تر شد. هر چه بود، سنجاق شدن برگ های تقویم تاریخ اقتصاد سیاسی این مملکت به دولتی شدن، کار را به جایی رساند که امروز، بخش خصوصی قدرتمند، از نگاه بسیاری یک آرزوی دست نیافتنی برای اقتصاد ایران است.

 
آغاز یک راه پرچالش

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نوشته شد، موضوع بخش خصوصی نیز دوباره پیش آمد. اصل 44 این قانون به صراحت، اقتصاد کشور را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرد. بر اساس این اصل، دولت باید صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها را مدیریت کند؛ بخش تعاون همان شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

اما آنچه امروز از این راه پر چالش تحت عنوان خصوصی سازی در ذهن مردم است، تفسیری است متعلق به تیر ماه سال 85؛ زمانی که مقام معظم رهبری، تفسیری جدید بر اساس 44 قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تایید کردند و بر اساس آن، دولت موظف شد 80 درصد از سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. موضوعی که آغاز بود برای به وجود آمدن اختلافات در تعریف خصوصی سازی؛ عده ای گفتند که واگذاری 80 درصد سهم دولت، مغایر با قانون اساسی است و عده ای دیگر با تاکید بر لزوم خصوصی سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبری جمهوری اسلامی را مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی می دانند.

با این حال حالا از آن روزگار یک دهه می گذرد و هنوز بخش خصوصی در گیرودار مسائلی است که حل هر کدام شان می تواند زمان زیادی به خود اختصاص دهد.

نقش کمرنگ در اقتصادی دولتی

اتکای اقتصاد ایران به نفت از یک سو و تمایل ذاتی حکومت به در اختیار داشتن منابع عظیم مالی، عملا باعث می شود تا دولت، همواره نقش پررنگ تری نسبت به بخش خصوصی در اقتصاد داشته باشد. نگاهی به آنچه در طول تمام سال های گذشته از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بر اقتصاد ایران رفته، حکایت از آن دارد که بسیاری از ملزومات ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد این کشور نه تنها فراهم نشدند که عملا امکان فراهم شدن را هم پیدا نکردند.

در همین مدت بسیاری از فعالان اقتصادی که تمایل به سرمایه گذاری در داخل داشتند، به بهانه فراهم نبودن شرایط، سرمایه خود را به کشورهای خارجی و عموما کشورهای حاشیه خلیج فارس بردند؛ تاثیر بسیاری از سیاست های سرمایه گذاری دولت به دلیل تحریم ها به سنگ خورد و در نتیجه اقتصاد ایران با شرایطی مواجه شد که در آن، دولت همه کاره اقتصاد است و بنگاه های خرد، گوشه ای از ریسمان پاره اقتصاد را به دست گرفته اند؛ تلاشی که شاید به نتیجه برسد اما افق روشنی ندارد.

ثبات سیاسی، الزامی برای فعالیت

بسیاری بر این باورند که اقتصاد بخش خصوصی، قبل از هر چیز به ثبات سیاسی نیاز دارد. نگاهی علمی به موضوع الزامات فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد هم به روشنی این موضوع را به نمایش می گذارد. بدون شک، بخش خصوصی هزینه می کند تا درآمد داشته باشد؛ هیچ کسی نیست که این را باور نداشته باشد؛ همه هم بر این نقطه اشتراک نظر دارند که بخش خصوصی در جایی سرمایه گذاری می کند که با ثبات است؛ بی تردید، هیچ سرمایه گذاری در شرایطی که هر دولت ساز خود را در اقتصاد می زند و تصمیمات خلق الساعه اش ممکن است یک نفر را از عرش به فرش و دیگری را از فرش به عرش ببرد، حاضر به سرمایه گذاری نیست. تصمیماتی که نمونه های بارزش را می توانیم در دوران هشت ساله زمامداری محمود احمدی نژاد ببینیم؛ همان هایی که یک شبه به افزایش قیمت ارز در کشور انجامید؛ قیمت مسکن را به شدت تحت الشعاع قرار داد؛ صنایع بسیاری را از کار انداخت و در نهایت به سوءاستفاده های عظیمی منجر شد که رد پایش هنوز در لابلای خبرها به وضوح قابل مشاهده است.

با این حال، تصمیمات سیاسی بزرگتر مانند آنچه در جریان معادلات بین المللی دولت ایران گذشت هم موضوعی است که نباید در تاثیرگذاری اش بر بخش خصوصی شک داشت. موضوعی که باز هم نشانه اش را می توان در آنچه در طول هشت ساله دولت نهم و دهم گذشت، به روشنی مشاهده کرد.

یک موضوع و این همه قانون

اینکه ایران در هر حوزه و هر موضوعی، با تعدد قوانین روبروست دیگر شاید برای بسیاری عادی شده باشد. تورق کتاب های قانون، آیین نامه ها، بخشنامه ها و ... همگی نشان از آن دارند که در ایران بحث بر سر اجرایی شدن یک قانون و رشد و بالندگی آن نیست؛ موضوع حل بحران با یک قانون جدید است، بی توجه به آنچه در گذشته قانون بوده. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که بخش خصوصی و موضوع سرمایه گذاری این بخش هم درگیر قوانین متعدد نباشد.

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقررات صادرات و واردات، مقررات پولی و بانکی کشور، مدیریت خدمات کشوری، محاسبات عمومی کشور، مجموعه مقررات ارزی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه جدید قانون تجارت، لایحه امور گمرکی، قانون واردات کالا و خدمات، قانون نفت، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، قانون مبارزه با پول شویی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، قانون حمل و نقل و بیمه بازرسی، قانون جرایم رایانه ای، قانون جدید ک، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون تجارت الکترونیک، قانون برگزاری مناقصات، قانون استخدام کشوری، روش تاسیس انواع شرکت ها، قانون و آئین نامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون برنامه چهارم توسعه تنها بخشی از قوانین مرتبط با اقتصاد به شمار می رود.

جدای از آن، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از سدهای راه شکوفایی بخش خصوصی در ایران است، اجرایی نشدن و تداخل این قوانین است. نگاهی به آنچه در حوزه خواست های بخش خصوصی از حکومت است، نشان می دهد که این بخش از اجرایی نشدن بسیاری از قوانین، رنج کشیده هستند و همین موضوع هم باعث شده تا سرمایه گذاران رغبتی به کار در این حوزه نداشته باشند.

ضرورتی به نام رقابت پذیری

لابلای بحث های متعددی که در همین یک دهه گذشته و بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط رهبری از سوی کارشناسان مطرح شد، می توان سراغی از یک کلیدواژه مشخص گرفت و آن «رقابت پذیری» است. ماحصل تمام این بحث ها و تاکیدها بر لزوم رقابت پذیری، حکایت شرایطی است که در آن، فضای کشور بدون آن که دخالتی از طرف دولت وجود داشته باشد، قیمت اقلام و کیفیت آنها را مشخص کند. بازار، رو به سمت اجناس با کیفیتی می آورد که از نظر قیمت مقرون به صرفه هستند و مردم هم در چنین شرایطی آن چیزی را انتخاب می کنند که مورد پذیرش بازار است. وضعیتی که درست برخلاف وضع فعلی است که در آن دولت، تمام آنچه باید در حوزه اقتصاد بگذرد را مدیریت می کند؛ قیمت ها را کنترل می کند؛ با قوانین گمرکی تلاش می کند تا قضای رقابت داخل و خارج را از بین ببرد و در نتیجه، کار را به جایی رسانده که بخش خصوصی نه چندان بزرگ ایران، تاب مقاومت در برابر صنایع بزرگ دولتی و محصولات خارجی نداشته باشد.
در چنین شرایطی بازار هم به سمتی حرکت می کند که بخش خصوصی امکان رشد را پیدا نمی کند و آنچه باقی می ماند، بازمانده ضعیف شده ای است از رویایی که در بسیاری از کشورهای دنیا، تجربه شده و نتیجه دادهاست.

نهادهای پرقدرت

عدم وجود فضای رقابت پذیر در اقتصاد ایران، همه مشکلات بخش خصوصی در بازار کشور نیست؛ کافی است به نهادهای پرنفوذ و قدرتمند که وارد عرصه اقتصادی شدند دقت بیشتری کرد تا مشخص شود سرمایه گذاران خصوصی باید برای گرفته نشدن نفس شان در دنیای اقتصاد با چه ابرقدرت هایی دست و پنجه نرم کنند.

از اواسط دفاع مقدس و بعد از آن در دوران سازندگی و خصوصا در طول سال های بین 84 تا 92، رشد نهادهای پرنفوذ حاکمیتی در اقتصاد ایران باعث شد تا عملا بخش بزرگی از سرمایه گذاری های کشور به دست آنها بیفتد؛ در چنین شرایطی بدیهی است که بخش خصوصی تاب مقاومت نخواهد داشت و مجبور می شود تا از بازارهای بزرگ پرهیز کند.

برای اینکه این ادعا راحت تر مورد پذیرش قرار گیرد کافی است قراردادهای بزرگ راه سازی و جاده ای در دو دهه گذشته در تهران و دیگر شهرها و استان های کشور مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعه آنها به روشنی نشان می دهد که جز یکی دو شرکت یا سازمانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نهادهای نظامی هستند، هیچ شرکت و سازمان دیگری امکان حضور در چنین پروژه هایی را پیدا نکرده و همین عامل هم باعث شده تا شرایطی به وجود آید که این ذهنیت که «پروژه های بزرگ برای نهادهای بزرگ است» تقویت شود.

این درد را چاره ای ...

نگاهی به داستان پر چالش بخش خصوصی در اقتصاد ایران، شاید بیشتر از هر چیز یأس و ناامیدی را به همراه داشته باشد؛ اما واقعیت این است که اگر انتظارات این بخش از دولت و به طور کلی حکومت برآورده شود، اگر کمی از آنچه یکه تازی دولت در حوزه اقتصاد است، به صورت واقعی کاسته شود، اگر آنچه به عنوان شرکت های خصولتی در کشور شناخته شده اند و ملغمه ای است از دولت و بخش خصوصی، اجازه تنفس به بخش خصوصی بدهد و اگر نهادهای خارج از اقتصاد دست از سر اقتصاد کشور بردارند، شاید بتوان آینده ای را متصور شد که در آن، سرمایه گذاران با خیالی آسوده تر به سراغ سرمایه گذاری در کشور بروند. آینده ای که در آن، اقتصاد ایران را اقتصاددان هایی خارج از گود بخش های دولتی اداره کنند و این بازار باشد که همه چیز را مشخص می کند.

مانیفست بخش خصوصی

لابلای بسیاری از صحبت ها شنیده می شود که «بخش خصوصی را باید تقویت کرد.»، «اقتصاد کشور با حضور بخش خصوصی رونق می گیرد.»، «یکی از اصلی ترین معیارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، توجه به بخش خصوصی است.» و ... اما وقتی به شرایطی که این بخش در اقتصاد کشور دچار شده نگاهی می کنیم، می بینیم که فاصله معناداری بین جایگاه فعلی آن با آنچه مد نظر فعالان اقتصادی است و بعضی اوقات در لابلای صحبت های مسئولان شنیده می شود، وجود دارد. طرح واره پیش رو تلاش دارد تا بخشی از شرایط موجود برای بخش خصوصی را نشان دهد.

نتایج به رسمیت شناخته شدن بخش خصوصی

1-    کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت

پیدایش بخش خصوصی، نه تنها می تواند انضباط مالی مناسبی بر بازار حاکم کند، بلکه می تواند به آزادسازی اقتصاد، حذف مقررات و کنترل های دست و پا گیر، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد شرایط فضای رقابتی منجر شود؛ اتفاقی که باعث می شود دولت به امور غیر حاکمیتی وارد نشود و مالکیت ها به مردم واگذار شود.

2-     افزایش کارآیی

تجربه نشان داده که بسیاری از شرکت های اقتصادی که با مدیریت دولتی اداره می شوند، به دلایل گوناگونی از جمله اتکای بیش از اندازه به منبع بسیار بزرگ مالی دولت، عدم اهمیت پیشرفت در ذهن مدیران این مجموعه ها، فسادهای اقتصادی ناشی از وجود اقتصاد دولتی و ... کارآیی لازم را ندارند. در چنین شرایطی، وجود بخش خصوصی به دلیل آنکه نیاز صاحب سرمایه و لزوم برداشت مالی از میزان سرمایه گذاری را ضروری می کند، بیش از هر چیز می تواند به افزایش کارآیی بینجامد.

3-     کاهش کسر بودجه

بسیاری از شرکت هایی که هم اکنون زیر نظر دولت فعالیت می کنند، نه تنها به سوددهی نرسیده اند بلکه ضررده شده اند و دولت از سرمایه های کشور به آنها تزریق می کند. چرایی این موضوع امری است که شاید در این مجال نگنجد اما آنچه مهم است این است که خصوصی سازی می تواند این شرکت ها را از یک شرکت زیان ده که سرمایه های ملی را تلف می کند، به یک شرکت سود ده برساند.

4-    جلوگیری از اختلال قیمت ها

دولت در شرایطی که بسیاری از شرکت ها به زیان دهی رسیده اند، مجبور است تا با استفاده از روش هایی منجمله تزریق پول و تغییر در شرایط قیمت گذاری، این شرکت ها را زنده نگاه دارد. بدون شک در صورتی که مدیریت این شرکت ها از دست دولت خارج شود، موضوع اختلال قیمت ها که همیشه پای دولت را هم در میان دارد، از بین خواهد رفت.

5-    گسترش بازار سرمایه

به اعتبار بسیاری از کارشناسان، اجرای سیاست خصوصی سازی، مالکیت سهام را در جامعه گسترده تر می کند. در نتیجه این گسترش میزان معاملات در بازار سرمایه افزایش یافته و نهادهای مالی جدید و متنوعی به وجود خواهد آمد. با چنین نگاهی، خصوصی سازی شرکت های دولتی و گسترش مالکیت سهام، صاحبان پس اندازهای اندک را نیز در مالکیت صنایع و بنگاه های تولیدی سهیم می کند و این باعث تجهیز پس اندازها و افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی خواهد شد.

خواسته های بخش خصوصی

1. 1.     رقابت پذیری در اقتصاد

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که خصوصی سازی تنها در شرایطی به وجود می آید که امکان رقابت در بازار وجود داشته باشد. شرکت ها باید بتوانند در اقتصادی آزاد به قیمت گذاری محصولات خود مبادرت کنند و در نتیجه این مشتری است که می تواند با قدرت انتخاب محصولی که مورد نظر است را انتخاب کند.

1. 2.     ثبات سیاسی

یکی از مهمترین عواملی که می تواند به آرامش فضای اقتصادی کشور کمک کند، ثبات سیاسی است. بدون شک در شرایطی که کشور آرامشی در حوزه سیاسی داشته باشد، می تواند به آرامش در حوزه اقتصادی برسد. سرمایه گذاری، راحت تر می شود و در نتیجه شرایط برای ورود سرمایه های بیشتر افزایش می یابد.

1. 3.     اصلاح قوانین

تعداد قوانینی که هر کدام در بخشی از خود به موضوع خصوصی سازی و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی اشاره کرده است، از شمارش خارج است. به اعتقاد بسیاری یکی از مهم ترین الزامات و نیازهایی که خصوصی سازی در کشور دارد، حذف بسیاری از این مقررات انباشت شده و تعیین ضمانت اجرای قوانین کارا در این حوزه است.

1. 4.     ثبات تصمیم گیری

اینکه یک سرمایه گذار تمایل به انباشت سرمایه خود را در محیط کم ریسک داشته باشد، موضوع عجیبی نیست. بدون شک، ثبات تصمیم گیری ها در بدنه یک کشور موضوعی است که می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاری منجر شود. در چنین شرایطی است که بخش خصوصی با آرامش خاطر بیشتری نسبت به آنچه در نظر دارد، برنامه ریزی می کند.
5- عدم دخالت نظامیان در اقتصاد

علاوه بر تمام آنچه گفته شد، قدرت غیرقابل مقایسه ای که نهادهای نظامی نسبت به سرمایه گذاران معمولی دارند، همیشه باعث شده تا کفه ترازو به نفع این نهادها سنگینی کند؛ در چنین شرایطی به نظر می رسد که بسیاری از سرمایه گذاران تاب رقابت با این نهادها را نداشته باشند و به دنبال ایجاد بخش خصوصی هم نروند.