همه شواهد از افزایش قیمت در سال آینده خبر می دهد، با این وجود باید دید آیا باز هم ترم سال ۹۴ صفر خواهد شد یا نه؟!
چه چیزهایی در سال ۹۴ گران می‌شود؟!
به نظر می‌رسد با توجه به افت شدید قیمت نفت، قرار است بسیاری از مشکلات با رشد قیمت‌ها حل شود تا بلکه دولت کمتر با کسری بودجه مواجه شود.
کمتر از سه هفته به آغاز سال ۱۳۹۴ باقی مانده است؛ سالی که بسیاری از آن به عنوان سال سخت اقتصاد ایران نام می‌برند.
در این روزها و در ایامی که هر روز به پایان سال نزدیک می‌شود، از هر بازار و هر گوشه‌ای خبر از گران شدن یک کالا و خدمات شنیده می‌شود؛ از نرخ پیامک تلفن‌همراه تا هزینه گاز و برق و مسکن. مصوبات مجلس نیز به تمامی خبرها اضافه شده است و با تایید مجلس، افزایش قیمت برخی از کالاها کلید خواهد خورد.
به نظر می‌رسد با توجه به افت شدید قیمت نفت، قرار است بسیاری از مشکلات با رشد قیمت‌ها حل شود تا بلکه دولت کمتر با کسری بودجه مواجه شود؛ اگرچه در این میان دستان مالیات به کمک دولت می‌آید و با رشد حدود ۲۲.۶ درصدی درآمدهای مالیاتی مواجه خواهیم شد. به عبارتی، سال ۱۳۹۴ هم پول بیشتری بابت کالاها و خدمات از جیب مردم می‌رود و هم این‌که مالیات بیشتری می‌پرداند و تولیدکنندگان نیز شرایط خاصی را تجربه خواهند کرد.
اما این‌که در سال ۹۴ چه کالاها و خدماتی گران خواهد شد؟ در حال حاضر متوجه شدن و پیش‌بینی این موضوع خیلی کار سختی نیست؛ چراکه از حالا برخی از این افزایش قیمت‌ها کلید خورده است و برخی نیز اعلام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ گران شود. البته در میان خبرهایی که در رابطه با رشد قیمت‌ها شنیده می‌شود، خبری از ارزانی قیمت‌ها شنیده نمی‌شود و قرار نیست هیچ کالایی ارزان شود.
افزایش قیمت برق
به‌‌هرحال افزایش قیمت‌ها یک ماه قبل از سال ۱۳۹۴ در حوزه برق آغاز شده است؛ به طوری که در روزهای گذشته معاون اول رییس‌جمهور مصوبه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق خانگی و کشاورزی و ۲۰ درصدی قیمت برق در سایر بخش‌ها را برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در این باره گفته است؛ «مجلس سال گذشته اجازه افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را به ما دولت داده بود، اما با لحاظ کردن شرایط سختی که برای مردم وجود دارد، تصمیم گرفتیم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌های که عمدتا بخش‌های تجاری و صنعتی هستند، حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.»
در همین حال، در سوی دیگر ماجرا، نمایندگان مجلس با افزایش بهای آب و برق شهری برای توسعه آب و برق روستایی در سال ۹۴، موافقت کرده‌اند؛ به طوری که نمایندگان با تصویب بند «ه» تبصره ۹ لایحه بودجه، وزارت نيرو را مکلف کردند که از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور، علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵ تومان از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. ۱۰۰ درصد وجوه دريافتي تا سقف ۳۹ میلیارد تومان از محل حساب مذكور، صرفا برای آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد.
همچنین مجلس با تصویب بند «ز» این تبصره، وزارت نيرو را موظف کرد علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳ تومان به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي دريافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و حداكثر تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان صرفا بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.
اخذ هزینه‌ای جدید از مشترکان گاز و برق مسکونی
در همین ایام نیز مصوبه‌ای دیگر از دل مجلس بیرون آمد که به وزارتخانه‌های نفت و نیرو مجوز داده شد که در سال آینده هر دو ماه یک‌بار، از هر واحد مسكونی مشترك گاز، مبلغ ۱۰۰ تومان و از هر واحد مسكونی مشترك برق، مبلغ ۵۰ تومان دریافت کنند. این مبالغ، جزء درآمدهای شرکت های ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
گرانی یک تومانی پیامک
نرخ پیامک هم در سال آینده گران خواهد شد. براساس بند الحاقی تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۹۴ که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ یک تومان از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
احتمال افزایش قیمت خودرو
در این میان، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت خودرو شنیده می‌شود و حتی برخی از کارشناسان بازار، افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو در سال ۹۴ قطعی خواهد بود.
در کنار مواضعی که مسوولان نسبت به سرنوشت قیمت خودرو طی سال آینده دارند، موضع محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل توجه به نظر می‌رسد. آن‌طور که نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس از جلسه وزیر صنعت با اعضای این کمیسیون روایت کرده، نعمت‌زاده از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده صحبت به میان آورده، اما نمایندگان با آن مخالفت کرده‌اند. با این حساب، مشخص است که وزیر صنعت به دنبال افزایش قیمت خودرو در سال آینده است، اما برخی از نمایندگان مخالف رخ دادن این اتفاق هستند.
از سوی دیگر، هزینه شماره‌گذاری خودروها نیز افزایش خواهد یافت. به عبارتی، نمایندگان مجلس با الحاق تبصره‌ای به لایحه بودجه، به نیروی انتظامی اجازه دادند قیمت شماره‌گذاری خودروها را افزایش دهند.
طبق این تبصره به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی یا کارشناسی توسط مراجع ذیربط بیش از ۵۰ میلیون تومان است را ۱۰۰ هزار تومان و کمتر از ۵۰ میلیون تومان را ۵۰ هزار تومان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش یابد.
می‌گویند بازار مسکن هم دستخوش تغییر می‌شود
در میان همه این اندر وقایع گرانی‌ها در سال ۱۳۹۴، برخی از کارشناسان می‌گویند بازار مسکن دستخوش تغییراتی خواهد شد. بیت‌اله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفته است؛ «نگه داشتن تعمدی رکود مسکن موجب کوچ سرمایه از بخش مسکن می‌شود.»
به گفته وی، «همواره سرمایه‌های خرد و کوچک هستند که وارد بخش مسکن می‌شوند و وقتی که رکود رخ می‌دهد، سرمایه‌های خرد و تولیدکنندگان کوچک از این بازار فرار کرده و کوچ می‌کنند و همین می‌شود که می‌بینیم مرکز آمار اعلام می‌کند ساخت‌وساز ۵۰ درصد کاهش یافته است.»
ستاریان با ذکر این نکته که در مقایسه‌ای که مرکز آمار انجام داده، تولید مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته، متذکر شده است: «اگر همین آمارها نسبت به سال ۹۱ مقایسه می‌شد، کاهش تولید مسکن به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید.»
وی تاکید کرده است: «دولت نباید فریب رکود بازار مسکن را بخورد و تصور کند اگر تولید مسکن کاهش یابد، بازار مسکن از رکود خارج و خرید و فروش رونق می‌گیرد، همانند سال ۹۱ در سال ۹۴ هم باید شاهد جهش قیمت مسکن باشیم.»
اگرچه حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد که «بازار مسکن در سال ۹۴ کمتر از ۵ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و اتفاق قیمتی در آن روی نخواهد داد.»
