باشگاه‌آلومينيوم: عناصر مخل فعاليت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شناسايي شدند. جديدترين ارزيابي‌ها حکايت از آن دارد که نزديک به ۲۰درصد اين بنگاه‌ها با توقف توليد روبه رو هستند. در حال حاضر ۴۰هزار و ۸۸۸ واحد داراي پروانه بهره‌برداري هستند که از اين ميزان ۳۳هزار و ۱۲ واحد در حال فعاليت و ۷هزار و ۸۷۶ واحد توليدي به دليل «کمبود نقدينگي، نبود بازار، اختلاف شرکا، نبود مواد اوليه و مشکلات تامين ماشين‌آلات» در کشور غيرفعال شده‌اند.
چرايي تعطيلي ۲۰درصد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط:«پنج متهم اخلال در توليد»
به‌گزارش باشگاه‌آلومينيوم به‌نقل‌از دنياي‌اقتصاد، بررسي‌ها نشان‌مي‌دهد که ۷۰درصد مشکلات واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط به کمبود نقدينگي بازمي‌گردد. چالشي که متوليان صنعتي کشور سعي دارند تا با اجراي طرح رونق توليد از آن عبور کنند تا به اين طريق به خواب بنگاه‌هاي صنعتي پايان دهند. از سوي ديگر براي چابکسازي فعاليت در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اجراي ۵ برنامه در چهار سال آينده در دستور کار قرار گرفته است. «استفاده از ظرفيت حداکثري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، افزايش دوبرابري اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در اين بنگاه‌ها، ايجاد نواحي صنعتي روستايي، نوسازي واحدهاي صنعتي، بازاريابي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» از جمله برنامه‌هايي است که به گفته رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در دستور کار اين سازمان براي چهار سال آينده قرار گرفته است. برنامه‌هايي که اجرايي کردن آنها رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را به همراه خواهد داشت و در نهايت به خروج اين بخش از رکود منجر خواهد شد.
براساس آمار اعلام شده در حال‌حاضر بنگاه‌هاي فعال کوچک و متوسط به‌طور ميانگين با ظرفيت ۶۰ تا ۷۰ درصدي در حال فعاليت هستند که براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته رسيدن به ظرفيت کامل ۲۰ هزار واحد صنعتي براي چهار سال آينده در دستور کار اين سازمان قرار گرفته است. در اين راستا نيز «شناسايي و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي داخلي کوچک‌ها، حمايت هدفمند از توليد ملي، تخصيص بهينه منابع، برنامه‌ريزي براي توازن منطقه‌اي و توسعه مناطق کمتر برخوردار، برنامه‌ريزي براي توسعه رشته‌هاي صنعتي و معدني بر اساس ظرفيت‌هاي موجود و آمايش سرزمين، رصد وضعيت بخش و بنگاه‌ها براي برنامه‌ريزي مناسب‌تر و ارائه خدمات بهتر» پيش‌بيني شده است، برنامه‌ريزي که امکان شناسايي ظرفيت‌هاي توليد ملي (راهبرد درون‌زايي) جهت به‌روزرساني اطلاعات واحدها و طرح‌ها در سطح هر استان را فراهم مي‌کند.
به گفته معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در حال حاضر شهرک‌هاي صنعتي با پنج چالش دست به گريبان هستند که در اين خصوص مي‌توان به کمبود نقدينگي، نبود بازار، اختلاف شرکا، نبود مواد اوليه و تامين ماشين‌آلات اشاره کرد. عواملي که به گفته مقيمي براي عبور از آنها اين سازمان اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک کرده است. براساس اين تفاهم‌نامه، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک افزايش خدمات به بنگاه‌هاي کوچک را در دستور کار قرار داده که در اين خصوص مي‌توان به «ضمانت‌نامه اعتباري، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزايده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه پيش پرداخت، ضمانت‌نامه کسور وجه الضمان و ضمانت‌نامه اعتبار خريدار» اشاره کرد. آمار اعلام شده همچنين بيانگر آن است که در مجموع هزار و ۴۲۲ انواع ضمانت‌نامه به مبلغ بيش از ۷۱۹۴ ميليارد ريال از سوي اين صندوق براي کوچک‌ها صادره شده است که از اين تعداد ۲۶۲ ضمانت‌نامه به مبلغ ۱۸۷۲ ميليارد ريال مربوط به ۹ ماه منتهي به آذر سال جاري بوده است. پيگيري اختصاص ۳۰ درصد عوارض ماليات ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي براي تامين زيرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکميل پروژه هاي نيمه تمام شهرک‌ها و نواحي صنعتي از ديگر اقداماتي است که در راستاي رفع چالش نقدينگي واحدهاي توليدي صورت گرفته است. از سوي ديگر سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي پيگيري اجراي ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه در راستاي حمايت از صنايع کوچک را نيز در دستور کار قرار داده است.
در ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه اين نکته مدنظر قرار گرفته که به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط درخصوص تامين منابع مالي تسهيلاتي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از محل منابع صندوق توسعه ملي اقدام کنند. اما درباره ساير خدمات حمايتي مورد نياز سرمايه گذاران نيز که در دستور کار اين سازمان قرار گرفته است، مي‌توان به «امکان اعطاي ۱۰ درصد تخفيف براي عرصه‌هاي بزرگ و ناهموار در شهرک‌ها و نواحي صنعتي، امکان اعطاي تخفيف به ميزان ۲۵ درصد در صورت پرداخت کل مبلغ قرارداد حق بهره‌برداري، امکان اعطاي تخفيف براي متقاضياني که زودتر از موعد مقرر واحد صنعتي خود را به بهره‌برداري مي رسانند، امکان اعطاي تخفيف به واحدهاي صنعتي نيمه ساخته براي بهره‌برداري هر چه سريع‌تر و افزايش اشتغالزايي، امکان واگذاري واحدهاي کارگاهي و صنفي (توليدي، توزيعي و خدماتي) ساخته شده در شهرک‌ها و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم‌افزاري (IT) به‌صورت ۳۰درصد نقد و الباقي طي اقساط ۳۰ ماهه و امکان کاهش بخش نقدي قرارداد به ۱۰ درصد و افزايش اقساط به ۴۸ ماه با توجه به قدرالسهم ايثارگران، نخبگان، دانش‌بنيان، مخترعان و سرمايه‌گذاران خارجي در قرارداد يا ۱۰ درصد بخشودگي از کل مبلغ قرارداد» اشاره کرد.
طرح ضربتي ايجاد اشتغال
چگونگي اجراي طرح ضربتي ايجاد ۴۵۰ هزار شغل از ديگر مواردي است که صادق نجفي، رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي کشور در اولين نشست خبري خود به آن پرداخت. به گفته نجفي، رسيدن به ظرفيت حداکثري واحدهاي صنعتي يکي از راهکارهايي است که مي‌تواند به ايجاد اشتغال در کشور منجر شود، اما آنچه مسلم است براي ايجاد اشتغال در کشور بايد تمام دستگاه‌هاي مرتبط وارد عمل شوند. از سوي ديگر، در حال‌حاضر بيش از يک ميليون صنف در کشور در حال فعاليت هستند و در صورتي که دو سال دولت سهم بيمه کارفرما را براي آنها تقبل و پرداخت کند، هر يک قادر به به‌کارگيري دست‌کم يک نفر نيروي کار جديد خواهند بود که اين امر مي‌تواند شرايط را براي ايجاد اشتغال فراهم کند. براساس آمار اعلام شده کل اشتغال ايجاد شده در مجموع براي ۸۱۵ هزار و ۸۶۵ نفر بوده که از اين تعداد بنگاه‌هاي کوچک با ۴۱۲ هزار و ۵۵۶ نفر شغل، بيشترين اشتغالزايي را به خود اختصاص داده‌اند. آمار اعلام شده همچنين بيانگر آن است که در سال‌جاري مجموع اشتغال ايجاد شده در کشور برابر با ۶۶ هزار و ۵۷۳ نفر بوده است.
نوسازي واحدهاي صنعتي را مي‌توان يکي از راهکارهاي افزايش بازدهي بنگاه‌هاي صنعتي دانست، راهکاري که تحقق آن افزايش اشتغال در کشور را به همراه دارد و در اين راستا نيز سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران نوسازي واحدهاي صنعتي را در دستور کار قرارداده است. براساس هدفگذاري صورت‌گرفته مقرر شده نوسازي بنگاه‌هاي صنعتي از واحدهاي کوچک به متوسط و از متوسط به واحدهاي بزرگ صورت گيرد. اتفاقي که به گفته نجفي تحقق آن به ايجاد بازار وابسته است، در همين راستا نيز بازاريابي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط يکي از اولويت‌هاي اين سازمان محسوب مي‌شود. در اين‌خصوص رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران با بيان اينکه براي حضور در بازارهاي خارجي با موانعي مواجه هستيم و اين امر موجب شده تا حضور بنگاه‌هاي کوچک بازارهاي بين‌المللي با چالش‌هاي مواجه باشد، مي‌گويد: درخصوص بازار داخلي با ايجاد انگيزه در ميان مردم مي‌توان شرايط را براي خريد کالاي داخلي فراهم کرد. نجفي معتقد است، در صورتي که حلقه‌هاي مفقوده به هم وصل شوند خيلي از مشکلات و مسائل حوزه بازار حل و جلوي قاچاق گرفته مي‌شود و ما نيز در حال ايجاد زنجيره‌هايي در اين زمينه هستيم. آمارهاي اعلام شده از سوي فرشاد مقيمي، معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در اين نشست نيز بيانگر آن است که از ابتداي سال‌جاري تاکنون ارزآوري کوچک‌ها برابر با ۳/ ۱ ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر در راستاي افزايش صادرات واحدهاي صنعتي کوچک تشکيل ۵۳ شرکت مديريت صادرات با پيش‌بيني صادرات ۵۰ ميليون دلاري در دستور کار قرار گرفته است.
