در حالی‌که کمتر از یکماه تا ثبت نام نمایندگان دوره نهم مجلس فرصت باقی است و در این شرایط، جابه جایی و تعویض فرمانداران و بخشداران وجهه قانونی و اخلاقی ندارد و جابه جایی فرمانداران معنایی ندارد. نمایندگان از این جابه جایی‌ها بسیار ناراضی هستند اما استیضاح هم در این شرایط صحیح به نظر نمی‌آید.
>
پیشنهاد خطرناک و جدید جریان انحرافی
)استیضاح وزیر کشور روز سه شنبه هفته جاری تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.( این جمله خبری است که به نقل از یک نماینده مجلس که نخواسته نامش فاش شود دیروز در خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حسن نوروزی رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «تهران‌امروز» قویا این خبر را تکذیب کرده و گفت که استیضاح وزیر کشور صد در صد صورت نمی‌پذیرد و هیچ خبری در این خصوص مطرح نیست. عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی ادامه داد: انتشار چنین اخباری انحرافی است چرا که با توجه به شرایط امنیتی کشور همچنین نزدیکی به انتخابات مجلس نهم، استیضاح وزیر کشور بسیار اشتباه است. نوروزی معتقد است که دراین شرایط تغییر وزیرکشور معنا ندارد. وی تاکید کرد: در شرایطی که فعالیت ستادهای انتخاباتی فعال شده و مقدمات کارها برای برگزاری انتخابات فراهم شده، تغییر وزیر کشور یعنی به‌هم ریختن همه زحمات. نماینده رباط کریم با بیان اینکه هیچ فرد و جریان مدافع نظام حاضر به تغییر مجری انتخابات در این شرایط نخواهد بود، افزود: جریان انحرافی همه کار می‌کند و از اینکه این جریان بخواهد دست به این کار بزند، تعجب برانگیز نیست چرا که از این جریان توقعی نیست. استیضاح وزیر کشور در حالی قویا از سوی نوروزی رد شد که پیش‌تر داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم گفته بود که عزل و نصب‌های فرمانداران در آستانه انتخابات مجلس نهم که به نظر می‌رسد با نگاه انتخاباتی باشد از مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر کشور است. وی افزود: از دیگر محورهای استیضاح مصطفی محمدنجار می‌توان به تاثیر کانون‌های قدرت در تصمیم گیری‌های وزارتخانه و همچنین ضعف‌های مدیریتی وزارت کشور در برخی مناطق و حتی در خود تشکیلات وزارتخانه اشاره کرد. نماینده ایلام با بیان اینکه در گذشته هم از این دست طرح‌ها درمجلس مطرح شده است، خاطرنشان کرد: باتوجه نارضایتی‌هایی که در میان نمایندگان از عملکرد وزیر کشور وجود دارد به نظر می‌رسد در صورت مطرح شدن استیضاح وزیر کشور در مجلس این طرح با اقبال نمایندگان مواجه شود. قنبری از جابه جایی‌هایی شاکی است که در آستانه انتخابات مجلس رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است و شایعاتی درباره سیاسی بودن این تغییرات را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. با وجود اینکه حدود چهار ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است، خبری مبنی بر برکناری استاندار قزوین در روز عید قربان اعلام شد. در خبر‌ها آمده بود، با تصویب هیات وزیران، علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار قزوین منصوب شد و از خدمات ارزنده احمد عجم، استاندار قبلی این استان تقدیر شد. «علی محمد آزاد» در حالی توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با «احمد عجم» استاندار قبلی قزوین جایگزین می‌شود که اخیرا رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند در آستانه انتخابات مجلس شاهد موج گسترده تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد تغییر استاندار قزوین را باید آغازی بر این تغییرات دانست. این در حالی است که وزارت کشور بعد از اوج گرفتن حواشی راجع به جریان انحرافی اعلام کرده بود که برنامه جدی برای تغییر استانداران ندارد. اما ماجرا از آنجا آغاز شد که تنها چند ماه به برگزاری انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سایت‌های خبری از نفوذ جریان انحرافی در وزارت کشور دادند. به نحوی که سایت الف نزدیک به احمد توکلی نوشت: جریان انحرافی اخیرا تحرکات خود در قبال وزارت کشور را تشدید کرده و به دنبال مهره چینی گسترده در این نهاد مهم است.
از سوی دیگر، بنابر پیشنهاد خطرناک جدیدی که در جلسه گروه انحرافی مطرح شده، این سناریو مطرح شده که تعیین سرپرست برای وزارت کشور، سه ماه قبل از انتخابات، می‌تواند ابتکار عمل را از مجلس گرفته و مهم‌ترین نهاد نظارتی را در مقابل کار انجام شده قرار دهد. نام افراد خاصی نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی سرپرستی مطرح شده است که قرار شده در صورت جدی شدن پروژه، فضاسازی رسانه‌ای لازم در مورد این افراد در دستور کار رسانه‌های گروه انحرافی قرار گیرد. این در حالی است که تغییر وزیر کشور در آستانه انتخابات، تزریق سم مهلک ناآرامی بر بدنه بزرگ‌ترین نهاد درگیر در انتخابات بوده و قطعا زمینه سوء استفاده دشمنان و جریان انحرافی و فتنه را فراهم خواهد کرد. با افزایش این شایعات، برخی از نمایندگان مجلس واکنش انتقادی از خود نشان داده و تاکید کردند که در صورت تلاش جریان انحرافی برای تغییر وزیر کشور، مقاومت خواهند کرد. پیش از این نیز تغییر و تحولات در استان فارس خبر ساز شده بود و با تغییر استاندار، موجی از عزل و نصب‌ها در این استان آغاز شد. حسین قاسمی فرماندار سابق شیراز یکی از این افراد بود که با تغییر استاندار از مقام خود عزل شد و خود وی در مصاحبه‌ای گفت که به دلیل مخالفت با مکتب ایرانی از مقام خودعزل شده است. رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه گفت‌وگوی خود با تهران امروز در خصوص این عزل و نصب‌های اخیر گفت: در حالی‌که کمتر از یکماه تا ثبت نام نمایندگان دوره نهم مجلس فرصت باقی است و در این شرایط، جابه جایی و تعویض فرمانداران و بخشداران وجهه قانونی و اخلاقی ندارد. وی با بیان این مطلب افزود: در آستانه ثبت نام نمایندگان هیات‌های اجرایی نیز در شهرستان‌ها و استان‌های کل کشور شکل گرفته است و جابه جایی فرمانداران معنایی ندارد. نمایندگان از این جابه جایی‌ها بسیار ناراضی هستند اما استیضاح هم در این شرایط صحیح به نظر نمی‌آید. وی تاکید کرد: مطمئن هستم که مهندس نجار از عقلانیت بالایی برخوردارند و نوع تفکر و سیاست ایشان تغییر نخواهد کرد. ما نیز ضمن ناراحتی از تغییر فرماندار ری در چنین شرایطی، امیدواریم تغییر دیگری را در این راستا شاهد نباشیم تا انتخابات نهم، با روشی عاقلانه و دوستانه برگزار شود. نوروزی تصریح کرد: مجلس خواستار این است که انتخابات پیش رو با آرامش و بدون هیچ‌گونه دلهره‌ای برگزار شود. در حال حاضر نیز بررسی‌های هیات اجرایی و شورای نگهبان در حال اجراست و معتقدیم که مهندس نجار این انتخابات را با اقتدار انجام خواهند داد و دیگر شاهد تغییر فرمانداری در کشور و به ویژه استان تهران نخواهیم بود؛ در غیر این‌صورت همکاران ما تصمیم دیگری خواهند گرفت. به هر روی باید دید که آیا امروز استیضاح وزیر کشور تقدیم هیات رئیسه می‌شود یا خیر و
عکس العمل نمایندگان به این استیضاح چه خواهد بود.
