قضاوت نهایی در مورد بودجه را باید به بعد از تصویب آن در مجلس موکول کنیم زیرا با توجه به اختلاف‌نظر دولت و مجلس در مورد کلیات آن‌که منجر به دو بار رای‌گیری روی کلیات بودجه شد، تغییرات اساسی و جدی در صحن و کمیسیون تلفیق روی آن انجام شود اما در همین مقطع چند نکته در مورد بودجه قابل ذکر است.
پیام‌های نه‌چندان خوشایند بودجه
نخست اینکه بودجه به‌عنوان برنامه عملیاتی که باید یک سال از برنامه‌های دیده شده در قانون برنامه پنجم و سند چشم‌انداز را پوشش دهد انطباق و هماهنگی زیادی با این دو برنامه اساسی و سند کشور ندارد. دوم، با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط خاص و افزایش روزافزون فشارهای خارجی و بین‌المللی، انعکاسی از این واقعیات در بودجه دیده نمی‌شود.
به‌رغم اینکه اقتصاد و بخش خصوصی به‌عنوان بخشی از اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در رکود به سر برده است و نیازمند محرک‌هایی برای خروج از این حالت است، کمتر علایم کمکی در این سند مهم و اساسی کشور در راستای خروج از رکود و تغییر جهت وضعیت نامناسب ایجادشده دیده می‌شود.
بخش خصوصی انتظار داشت که دولت برای نحوه مواجهه با تحریم‌ها روش‌های تسهیل‌گرانه‌ای را در بودجه عنوان کند اما به نظر می‌رسد عکس این انتظار از طرف دولت پیش‌بینی و در شرف اتفاق است.
سند بودجه به ما می‌گوید که امسال دولت در اخذ مالیات سختگیری‌های بیشتری را اعمال خواهد کرد. گنجاندن موادی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دال بر این موضوع است که امسال دولت با شدت و حدتی بیش از سال‌های قبل به اخذ مالیات می‌پردازد.
نمونه دیگر موظف کردن صادرکنندگان به عودت ارز حاصل از تجارتشان است. الزام به فروش و انتقال ارز حاصل از صادرات تبعات سوئی به دنبال خواهد داشت و احتمال رکود صادرات را افزایش می‌دهد.
سوم، کم‌توجهی به بودجه عمرانی است. گمان می‌رود اتفاقی که در سال91 افتاد در حال تکرار است. در سال قبل بودجه عمرانی حدود 37هزار‌میلیاردتومان مصوب شده بود که درخوشبینانه‌ترین حالت 10هزار‌میلیارد از این میزان تا پایان سال پرداخت شد.
این در حالی است که بودجه عمرانی به معنی ایجاد اشتغال و حفظ تولید کشور است. باید در نظر داشت که عدم توجه به بودجه عمرانی و عدم تخصیص اعتبار لازم به این بخش به معنی افزایش بیکاری و فرصت‌سوزی از فعالیت‌های مفید اقتصادی است.
لایحه بودجه سال92 نیز گویای این مطلب است که بودجه عمرانی برای این سال با دو‌هزار‌میلیاردتومان کاهش همراه بوده است. این کاهش در بودجه عمرانی در حالی از سوی دولت اعمال شد که بودجه عمومی کشور رشد قابل‌توجهی داشته است. پیام این کاهش، تکرار مشکل سال پیش در این بخش است.
چهارم، دیدگاه دولت نسبت به صندوق توسعه ملی نیز در بودجه92 نسبت به سال‌های قبل تغییر یافته است. در لایحه بودجه حکمی برای واریز درآمدهای نفتی به صندوق دیده نمی‌شود ضمن اینکه رویکرد دولت در این لایحه تبدیل درصد بالایی از منابع ارزی به ریال است که در مغایرت با حفظ دارایی‌های صندوق است و برداشت‌هایی از این صندوق خارج از ماموریت و هدف‌گذاری آن دیده شده است.
اشارات فوق ضرورت بررسی دقیق‌تر و صرف وقت بیشتر مجلس محترم بر لایحه بودجه سال92 و انطباق آن با اسناد بالادستی و مقتضیات امسال کشور را بیش از سال‌های قبل می‌کند و امید می‌رود به این مهم عنایت کافی شود.
