پاسخ سنديكاي صنايع آلومينيوم به معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضع عوارض صادرات براي شمش آلومينيوم
به‌گزارش باشگاه آلومينيوم، سنديكاي صنايع آلومينيوم در پاسخ به سئوال مطرح‌شده در جلسة مورخ 30/4/93 در رابطه با وضع عوارض صادرات براي شمش آلومينيوم خطاب به آقاي خسروتاج، معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد:
سنديكاي صنايع آلومينيوم ايران، وابسته به اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران، تنها تشكل اين صنعت است كه متشكل از توليدكنندگان بالا‌دستي، توليدكنندگان پايين‌دستي و تجار اين صنعت مي‌باشد. اين سنديكا كه از ابتداي انقلاب با نام شوراي آلومينيوم كشور شروع بكار نموده و سپس با پيوستن به اتاق بازرگاني ايران با نام سنديكاي صنايع آلومينيوم به‌كار خود را ادامه داده است با استفاده از شناخت اين صنعت و كادر تخصصي خود راهكارهاي اجرايي و بيطرفانة كارشناسان را جهت حفظ صنعت داخلي، اشتغال مربوط به آن و استقلال صنعتي كشور در تأمين نيازهاي داخلي دراختيار دست‌اندركاران و سياست‌گذاران قرار داده و هميشه اهرم بسيار مؤثري در اطلاع‌رساني و پيشگيري از انحصارطلبي و سودجويي و بخشي‌نگري افراد بوده و توانسته است در حفظ تعادل بازار در رابطه با تأمين و توزيع و نرخ‌گذاري دولتمردان و سياست‌گذاران را ياري نمايد. فرمول تصويب‌شده در ستاد تنظيم بازار و تعيين مقدار صادرات، مقدار و چگونگي توزيع داخلي مواد اوليه موردنياز صنايع پايين‌دستي كه در دو سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته و از ايجاد زمينه‌هاي انحصارطلبي و سودجويي جلوگيري نموده و براي اجرا اعلام گرديده است، نتيجة همكاري و گزارشات كارشناسي‌شده اين سنديكا مي‌باشد.
اين سنديكا با توجه به اهداف خود كه در اين نامه به استحضار مي‌رسد، پيشنهاد مي‌كند:
- بيست درصد عوارض صادرات بر شمش آلومينيوم توليد داخل تصويب گردد. اين عوارض بايد از تمام صادركنندگان مواد اوليه حتي توليدكنندگان مادر و آنهايي كه در مناطق آزاد تجاري قرار دارند نيز اخذ گردد تا از صادرات مواد خام، خام‌فروشي، جلوگيري شده و همچنين مواد اوليه موردنياز صنايع پايين‌دستي كه حداقل ده برابر توليدكنندگان مادر اشتغال ايجاد كرده‌اند و رسالت حفظ و استقلال صنعتي كشور را برعهده دارند تأمين گردد. نظارت بر حسن انجام مصوبات اهميت بسيار زيادي دارد زيرا تجربه نشان داده است كه صدمة اصلي به اين صنعت عدم توجه و نظارت ناكافي بر اجراي مصوبات و دستورالعمل‌هاي صادر‌شده درمورد مقدار صادرات و مقدار توزيع داخلي و فرمول قيمت‌گذاري بوده است.
- تأمين مواد اولية شركت‌هاي توليد‌كننده شمش، ايرالكو، المهدي و هرمزآل، طبق روال سابق از محل تهاتر، swap، انجام پذيرد تا در امر توليد آنها وقفه‌اي ايجاد نگردد. بديهي صادرات ناشي از تهاتر مشمول عوارض نخواهد بود. لازم به يادآوري است كه در رابطه با نرخ تهاتر براي صادرات بايد نسبت نرخ خريد مواد اوليه مورد استفاده قرار گيرد نه نسبت نرخ تبديل آلومينا به آلومينيوم. جهت استحضار از هر دو كيلو آلومينا يك كيلو شمش آلومينيوم حاصل مي‌شود يا مي‌توان گفت نرخ مقداري توليد آلومينا به آلومينيوم دو به يك است. درحالي‌كه نسبت نرخ خريد آلومينا و پرداخت وجه آن به‌صورت تهاتري با شمش بستگي به قيمت آلومينا و شمش در بازار جهاني دارد كه از پنج به يك تا هفت به يك متغير بوده است. اين بدين معني است كه قيمت پنج كيلو آلومينا معادل يك كيلو شمش است و بابت هر پنج كيلو آلومينيوم بايد حداكثر يك كيلو شمش صادر گردد. نظارت بر حسن انجام اين موضوع امري بسيار ضروري و اجتناب‌ناپذير است. طبق بررسي‌هاي كارشناسي‌شده حد صادرات موردنياز تهاتري براي تأمين كليه مواد وارداتي و ملزومات توليد شمش آلومينيوم حداكثر 45% شمش توليدي خواهد بود. يا به‌طور ساده مي‌توان گفت با صدور چهل‌‌و‌پنج درصد شمش توليد‌شده به‌صورت تهاتري مي‌توان تمام مواد اوليه و ملزومات توليد موردنياز خط توليد را تأمين نمود.
جناب آقاي خسروتاج، عدم نظارت بر مصوبات ستاد تنظيم بازار براي مقدار صادرات، مقدار عرضة داخلي، عرضه يكنواخت و مداوم هفتگي در بورس و عدم رعايت فرمول نرخ‌گذاري، بازار آلومينيوم را به‌شدت آشفته و غير قابل كنترل نموده به‌نحوي كه زمينه‌هاي سودجويي معدود افرادي فراهم شده و توليدكنندگان پايين‌دستي بايد مواد اوليه خود را از تعدادي دلال تهيه و خريداري نمايند. متأسفانه عدم رعايت برنامة عرضه مداوم شمش در بورس به‌وسيلة توليدكنندگان شمش طبق برنامة تعيين و توافق شده در ستاد تنظيم بازار كمك بسيار مؤثري به انحصارطلبي و سودجويي دلالان شده و صنايع پايين‌دستي با مشكل بسيار زيادي روبرو هستند كه عدم رسيدگي به آن نه‌تنها موجب تعطيلي واحدهاي پائين‌دستي بلكه موجب مشكلات اجتماعي بعدي خواهد شد. لازم به يادآوري است كه در دو هفته آخر اسفند سال گذشته حدود بيست و سه هزار تن شمش با شرايط خاصي به افرادي فروخته شده و عرضه تنها بيست و شش هزار تن شمش در بورس از طرف توليدكنندگان شمش در سه ماه اول سال موجب كمبود مواد، افزايش قيمت ايجاد حاشية سود بازار و سودجويي خريداران خواص را مهيا نموده است.
جناب آقاي خسروتاج، در يك اقتصاد مقاومتي نظارت بر اجراي دستورالعمل‌هاي تصويب‌شده كه نتيجة كارشناسي و زحمات متخصصين و سياست‌گذاران مي‌باشد، امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. عرضة نامناسب شمش در سال جاري، صادرات بي‌رويه و كنترل‌نشده مواد خام، فروش مقطعي و اختصاصي به افرادي شناخته شده و حفظ منافع آنها با ايجاد كمبود در بازار امان توليدكنندگان پايين‌دستي را در‌آورده است. ما در اين صنعت كارگاه‌هاي كوچكي داريم كه با توليد فقط چند تن ظرف در ماه زندگي چند خانواده را اداره مي‌كنند. افزايش قيمت مواد اوليه در سال جاري صدمات جبران‌ناپذيري را باعث شده است كه توان مقاومت ندارند و با سياست اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد. عدم توجه به آن حتماً موجب نارضايتي بيشتر و اختلال در امر توليد و اجتماع خواهد شد. استدعا دارد پيشنهادات كارشناسي‌شده اين تشكل را مورد عنايت قرار داده و از سودجويي و انحصارطلبي جلوگيري فرماييد.
من آنچه شرط بلاغ است با تو مي‌گويم تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال.
