يک مسئول سازمان خصوصي سازي: واگذاري آلومينيوم المهدي کاملا قانوني است

به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از شعار‌سال، سيدجعفر سبحاني - مشاور سازمان خصوصي‌سازي- واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي را کاملا قانوني دانست و گفت: واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي جزو معدود واگذاري‌هايي است که به بخش خصوص واقعي واگذار شده و بخش خصوصي آن را خريداري کرده است، لذا اگر اين شرکت به خصولتي‌ها و شرکت هاي شبه دولتي ها واگذار مي‌شد، صداي اعتراض کسي در نمي‌آمد و همه اين واگذاري را تحسين مي کردند. ولي چون عده‌اي نمي خواهند بخش خصوصي وارد ميدان شده و توانمند شود، حاشيه‌هايي پيرامون واگذاري اين شرکت به وجود آوردند. وي ادامه داد: شرکت آلمينيوم المهدي به خريدار واقعي واگذار شده و خريدار در شرکت مستقر شده است، لذا نکته مبهمي در خصوص اين واگذاري وجود ندارد. سبحاني افزود: در مزايده اول اين شرکت در تيرماه سال 1393 قيمت اين شرکت 1650 ميليارد تومان تعيين شد، ولي مزايده خريدار نداشت که در آن زمان مديران وقت آلومينيوم المهدي مصاحبه کردند که اين شرکت به اين دليل به فروش نمي رود که سازمان خصوصي‌سازي قيمت گراني را براي اين شرکت در نظر گرفته است. مشاور سازمان خصوصي‌سازي يادآور شد: اين مزايده در اسفندماه سال 1393 برگزار شد و 100 ميليارد تومان بالاتر از قيمت قبلي يعني 1750 ميليارد تومان قيمت خورد در آن زمان نيز همان مديران اعلام کردند که سازمان خصوصي‌سازي اين شرکت را بسيار ارزان واگذار کرده است. وي تصريح کرد: اين موارد نشان مي دهد که چون با واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي مخالف بودند جنجال‌آفريني مي‌کنند در صورتي که واگذاري اين شرکت يک نکته روشن دارد که برخي مخالفان نمي‌خواهند متوجه آن شوند و آن اين است که 880 ميليارد تومان معادل 270 ميليون يورو از دارايي‌هاي طرح هرمزآل آلومينويم المهدي به صورت فاينانس بوده و اين شرکت به بانک خارجي بدهکار بوده است. سبحاني اضافه کرد: لذا اگر حتي در مزايده اول مشتري وجود داشت، بايد اين پول به بانک خارجي داده مي‌شد بر اين اساس در مزايده دوم فرمولي به دست آمد مبني بر اين‌که تعهدي که ايميدرو براي پرداخت فاينانس به بانک خارجي دارد، در تعهد خريدار قرار بگيرد به اين ترتيب از ميزان خريد آن کم کرديم يعني 880 ميليارد تومان از قيمت پايه 1750 ميليارد توماني اين شرکت کم شد و اين کم شدن به دليل تعهد خريدار براي پرداخت فاينانس بود، اما مخالفان به اين نکته توجه نمي‌کنند و عنوان مي‌کنند که سازمان خصوصي سازي اين شرکت را 880 ميليارد تومان ارزان فروخته است در حالي که اگر 1870 ميليارد تومان به فروش مي‌رفت دولت و ايميدرو بايد مبلغ فاينانس را به بانک خارجي پرداخت مي‌کرد، ولي اين مبلغ در تعهدات خريدار قرار گرفت. وي با تاکيد بر اين‌که در واگذاري اين شرکت هيچ‌گونه ابهامي وجود ندارد، تصريح کرد: در حال حاضر به هيچ عنوان امکان لغو واگذاري اين شرکت وجود ندارد، زيرا سند مالکيت منتقل شده و خريدار در اين شرکت مستقر است. مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي با تاکيد بر اينکه هر اعتراضي به معني باطل شدن معامله نيست، ادامه داد: برخي نمايندگان مجلس در اين خصوص به ديوان عدالت اداري شکايت کردند، اما اين شکايت به هيات داوري واگذار شد. البته سازمان خصوصي‌سازي نيز مايل است که کار از مسير قانوني پيش برود، اما مفهوم شکايت به معناي لغو معامله نيست، زير امکان‌پذير نيست هر معامله‌اي که با مخالفت روبه‌رو شود، باطل و يا لغو شود. وي با بيان اينکه اين شرکت به بخش خصوصي واگذار شده است، عنوان کرد: واگذاري المهدي به صورت قانوني اتفاق افتاده و اين شرکت به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است، اما شکايت‌ها در هيات داوري پيگيري مي‌شود، زيرا تمامي شکايت هاي پيرامون سازمان خصوصي سازي در هيات داوري اتفاق مي افتد. اما اينکه مخالفان اين موضوع را رسانه‌اي مي کنند که واگذاري المهدي غير قانوني است، اين طور برداشت مي شود که مخالفان به هيچ صراطي مستقيم نيستند.