يك خودرو با سه قيمت گذار!

شش ماه است قيمت گذاري خودرو از نهادي به نهاد ديگر دست بدست مي شود و در اين مدت قيمت خودرو در بازار به دليل كاهش عمدي توليد همچنان سير صعودي خود را حفظ كرده است. مسئولين اما هنوز به دنبال مرجع قيمت گذاري هستند.

وزیر صنعت روز گذشته برای دومین بار به طور رسمی از عملکرد شورای رقابت انتقاد کرد. كارشناسان از قوت گرفتن احتمال كنار گذاشتن شوراي رقابت از مسئله قيمت گذاري خودرو و تحويل دوباره اين وظيفه به سازمان حمايت خبر مي دهند. اين در حالي است كه دبير انجمن خودروسازان از مسئولان خواسته است كه به قیمت‌گذاری مراجع مختلف در حوزه خودرو پایان داده قیمت‌ها را آزاد کنند.
انتقاد از شوراي رقابت در حالي افزايش يافته است كه جمشيد پژويان رئيس اين شورا معتقد است كه وي در شورای رقابت خیلی تنها است و مشكل اصلي شورا را با خودروسازان، «انحصار» بازار مي داند. او مي گويد كه الان فقط دو خودروساز در کشور بیش از 95 درصد بازار را در اختیار دارند و اگر با نرخ فعلی ارز، تعرفه گمرکی را برداریم، بعید است خودروسازان بتوانند دوام بیاورند.
پيش از شوراي رقابت وظيفه قيمت گذاري خودرو در دست خودروسازان و قبل از آن در دست سازمان حمايت قرار داشت. رئيس جمهور در يك برنامه تلوزيوني با انتقاد از عملكرد خودرو سازان و وزارت صنعت وظيفه قيمت گذاري را به شوراي رقابت واگذار كرد. اما حالا وزير صنعت از شكست پروژه شوراي رقابت به دليل طولاني شدن آن خبر مي دهد.
به عقيده كارشناسان اما عمده دليل نوسان بازار خودرو خلف وعده خودروسازان با شوراي رقابت در خصوص افزايش توليد است. بنا بر گزارش دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید خودرو 55.8 ‌درصد کاهش داشته است و در سه ماه نخست سال‌جاری تنها 122‌هزار دستگاه خودرو تولید شده است. اما اين كاهش عمدي با هيچ واكنشي از سوي شوراي رقابت مواجه نشده است.
حسن زمانی‌افشار رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور با بي تاثير دانستن تحريم هاي جديد بر قيمت خودرو معتقد است كه قیمت این محصولات با توجه به تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود و هرچه میزان عرضه از سوی خودروسازان افزایش یابد به همان نسبت نیز قیمت خودروهای داخلی تثبیت شده یا کاهش خواهد یافت.
با اين حال احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با انتقاد از عدم توجه به درخواست افزايش مجدد قيمت مي گويد: «براساس توافقات انجام شده با شورای رقابت مقرر بود خودروسازان فروش خودروهای پرتیراژ خود را با قیمت توافقی آغاز کنند و پس از تورم سه‌ماهه اول سال در قیمت‌ها تجدید نظر لازم انجام گیرد اما هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن این توافق نیست.»
در خواست خودروسازان در ميانه كشمكش سازمان حمايت و شوراي رقابت حاكي از اين واقعيت است كه خودروسازان جز به آزادسازي قيمت ها راضي نمي شوند و حاضر نيستند با هيچكدام از اين مراجع در خصوص قيمت گذاري محصولات خود در بازار انحصاري همكاري كنند.