يارانه سه برابر، تكليف قانوني؟

معاون پارلمانی رییس‌جمهور مي‌گوید وعده محمود احمدی‌نژاد برای سه برابر کردن یارانه‌ها، نه تنها یک «ظرفیت» بلکه یک «تکلیف قانونی» است؛ محمدرضا میرتاج‌الدینی که در واکنش به سخنان اخیر رییس سازمان بازرسی کل کشور با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مصاحبه مي‌کرد، ضمن انتقاد شدید از «تبلیغاتی» دانستن اظهارنظرهای رییس جمهور تصریح کرد:«امکان افزایش یارانه‌ها تا پایان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها ظرفیت بلکه تکلیف قانونی است؛ ريیس‌جمهور هم نگفته است که این افزایش در سال جاری یا در آینده‌اي نزدیک اتفاق مي‌افتد.»میرتاج‌الدینی، سخنان مصطفی پورمحمدی را «عجیب و غریب» توصیف کرد و آنها را «فراتر از وظیفه ذاتی سازمانی او» برشمرد. رییس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به وعده سه برابر شدن یارانه نقدی گفته بود: «افزايش پرداخت يارانه‌ها غيركارشناسي، ناصحيح و بدون پشتوانه مالي است. حتي مبلغي كه امروز به عنوان يارانه‌ها پرداخت مي‌شود منابع كافي نداشته و پرداخت‌ها خارج از مقياس و معيار قانوني است.» البته علی لاریجانی، رییس مجلس هم وعده یارانه سه برابری را «غیراجرایی» خوانده و گفته بود:«اقتضائات مالي كشور در سطحي نيست كه يارانه‌هاي نقدي سه برابر شود.»

معاون پارلمانی رییس جمهور با انتقاد از رییس سازمان بازرسی:

افزايش 3 برابری يارانه‌ها تكليف قانوني است

معاون پارلمانی رییس‌جمهور به انتقاد از مواضع رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره سه برابر شدن یارانه‌ها پرداخت. اگرچه تقریبا زمان زیادی (بیش از یک ماه) از ابراز عقیده مصطفی پورمحمدی، مبنی بر «غیرکارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه بودن وعده یارانه سه برابری» مي‌گذرد و پس از آن هم دیگر حرفی از امکان سه برابرشدن یارانه دست کم از سوی رییس جمهور مطرح نشده، اما محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به این اظهارات پورمحمدی واکنش تندی نشان داد و با «عجیب و غریب» خواندن سخنان پورمحمدی، تحلیل سخنان رییس‌جمهور را خارج از وظایف رییس سازمان بازرسی برشمرد.

او همچنين تاکید كرده که افزايش يارانه‌ها تا سه برابر نه تنها یک ظرفيت، بلكه يك تكليف قانوني است.

محمود احمدی‌نژاد در یکی از سفرهای استانی خود از امکان سه برابر شدن یارانه نقدی خبر داده و گفته بود که مي‌شود یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد. او اگرچه از فعل «می‌شود» استفاده کرده بود، اما اکنون میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرده است که این سه برابر شدن «تکلیف قانونی» است و آنچه احمدی‌نژاد گفته بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها است. پیش از میرتاج‌الدینی البته محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی هم در آخرین نشست خبری خود متذکر شده بود که سخنان رییس‌جمهور در این مورد کارشناسی شده بوده و باید ظرف چند سال این مهم به انجام برسد. این سخنان فرزین ناظر به انتقادات مشابهی بود که از درون و بیرون مجلس به گوش مي‌رسید مبنی بر اينکه این اقدام در صورت انجام غیرکارشناسی است.

بر همین اساس علاوه بر نمایندگان مجلس که سه برابر شدن یارانه‌ها را باعث افزایش تورم دانسته و فی‌نفسه این کار را نشدنی مي‌دانستند، علی لاریجانی رییس مجلس هم در نشست خبری خود متذکر شده بود که «اقتضائات مالي كشور در سطحي نيست كه يارانه‌هاي نقدي سه برابر شود و کار اجرای این قانون هنوز نواقصی دارد.» لاریجانی به گزارش‌های دیوان محاسبات از برداشت غیرقانونی برای پرداخت یارانه نقدی توسط دولت نیز استناد کرده و گفته بود که «گزارش ديوان حكايت از اين موضوع داشت كه برخي برداشت‌ها در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مطابق با قانون انجام نشده است. البته دولت مي‌گويد كه به طور موقت اين منابع را برداشت كرده است و پس خواهد داد؛ اما همین منابع موقت نیز باید با اذن مجلس برداشت مي‌شد. اما اگر از بودجه‌ عمراني و سهم توليد براي پرداخت یارانه به مردم برداشت شده باشد نقض غرض اتفاق افتاده است.» دیوان محاسبات هم در گزارشی به منابع پرداخت یارانه نقدی اشاره کرده و گفته بود که دولت یارانه‌ها را با اکتفا به منابع حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی نپرداخته و برای تامین منابع آن به سهم یارانه تولید و بودجه‌های عمرانی نیز دست برده است. پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در همین‌باره گفته بود که «افزايش پرداخت يارانه‌ها غيركارشناسي، ناصحيح و بدون پشتوانه مالي است.» وی تاکید کرده بود که «اعلام مي‌كنيم حتي مبلغي كه امروز به عنوان يارانه‌ها پرداخت مي‌شود منابع كافي نداشته و پرداخت‌ها خارج از مقياس و معيار قانوني است.» با این حال میرتاج‌الدینی که از این اظهارات ناخرسند است در گفت و گوی خود به این موضوع اشاره کرده و گفته است «اظهارنظرهاي عجيب و غريب رييس سازمان بازرسي كل كشور در موضوعات مختلف، فراتر از وظيفه ذاتي سازماني اوست.» محمد رضا ميرتاج‌الديني در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت تصريح كرد: اظهار نظر رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر تبليغاتي بودن برخي نظرهاي رييس جمهور، جزو كدام وظيفه سازماني اوست كه به صورت غير كارشناسي و بدون توجه به محتواي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار شده است. معاون پارلمانی رييس جمهور يادآور شد: طبق قانون به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي كل كشور وظيفه دارد در مورد تخلفاتي كه احيانا اتفاق مي‌افتد گزارش تهيه كرده و به مراجع مربوطه براي طي مراحل قانوني ارسال كند، نه اينكه مواضع دولت و شخص رييس جمهور را تحليل و درباره آنها از موضع بازرسي اظهار نظر كند.

وی به امكان افزايش يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: اگر رييس سازمان بازرسي كل كشور با دقت قانون هدفمندي يارانه‌ها را مطالعه كند، حرف آقاي رييس جمهور مبني بر امكان افزايش سه برابري يارانه‌ها فراتر از آن نيست.

ميرتاج‌الديني افزود: امكان افزايش يارانه‌ها تا پايان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها نه تنها ظرفيت بلكه تكليف قانوني است لذا رييس‌جمهور هم نگفته كه اين افزايش در سال جاري يا در آينده‌اي نزديك اتفاق مي‌افتد.

وي توضيح داد: يك سوم يارانه‌هايي كه در كشور به صورت غيرمستقيم توزيع مي‌شود هدفمند شده و دوسوم ديگر همچنان باقي است كه ان‌شاءالله با برنامه‌ريزي كه دولت در اين خصوص انجام خواهد داد و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و حمايت‌هاي مجلس مراحل بعدي عملياتي مي‌شود و چنانكه دولت گام اول را با تدبير و برخلاف پيش‌بيني‌هاي تورمي بالاي 60 درصدي كه عده‌اي جامعه را از آن مي‌ترساندند به خوبي برداشت به حول و قوه الهي گام‌هاي بعدي را هم بر مي‌دارد. مير تاج‌الديني تاكيد كرد: موضع رييس‌جمهور كشورمان در اين خصوص منطبق با قانون هدفمندي يارانه‌ها است و به كساني كه اين سخن را رد مي‌كنند پيشنهاد مي‌شود قانون را دقيق مطالعه كنند تا ظرفيت افزايش سه برابري يارانه‌ها را در آن ملاحظه كنند.