واكنش به انحلال شرکت ملی فولاد

اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به منظور کاهش تصدیگری دولت و خصوصی‌سازی در دهه 80 سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت، اما در برخي موارد اجرای شتابزده این قانون از یکسو و  واگذاری به افراد غیرمتخصص از سوی دیگر، موجب شد تا این قانون چندان به نفع خصوصی‌سازی تمام نشود، بلکه مسیر واگذاری را نیز با مشکلاتی مواجه کند.
انحلال شرکت ملی فولاد ديگر تصمیم دولت دهم در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است. سازمان خصوصی‌سازی یازدهم خرداد سال جاری موافقت خود را با انحلال شرکت ملی فولاد اعلام کرد و بر این اساس مقرر شد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ایمیدرو) ظرف مدت حداكثر دو ماه طرح‌هاي فولادي در حال انجام توسط شركت ملي فولاد ايران به همراه نيروهاي انساني شاغل در طرح‌هاي استاني فولادي را به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتقل کرده، ضمن اینکه مابقي نيروهاي انساني را ساماندهی و سپس شرکت ملي فولاد ايران را منحل کند. از سوی دیگر، مقرر شد تا هيات تصفيه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود.
هيات مذكور مكلف است نسبت به فروش دارايي‌هاي ثابت شركت به جز ساختمان مركزي شركت با ارزش كارشناسي و با رعايت قوانين و مقررات اقدام و پس از پرداخت بدهي‌هاي شركت، مازاد دارایي‌ها و بدهي‌ها در راستاي اجرايي شدن بند (6) ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مبني بر تكميل طرح‌هاي نيمه تمام دولتي با سازوكار خزانه در اختيار ايميدرو قرار گيرد.
همچنین مقرر شد تا مجوزهای لازم از وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (2) ماده (18) قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي براي تعیین تکلیف و خروج ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران از فهرست اموال شركت اخذ شود.
اما اين اقدام سازمان خصوصی‌سازی مخالفت سازمان بازرسی کل کشور را به همراه داشت. این سازمان اوایل تیر ماه در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام صورت گرفته را غیرقانونی اعلام کرد.
بر اساس گزارش «خانه ملت»، در نامه ارائه شده از سوی «محمدهاشم رهبری»، معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه این موضوع مدنظر قرار گرفته که شرایط انحلال شرکت مزبور مطابق بند ۱۲ آیین‌نامه اجرایی «روش‌های واگذاری» موضوع ماده ۱۹ قانون مصرح در تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۵۰/ت۴۳۱۷۸ک مورخ 14/9/88 احراز نشده و با این وصف به نظر می‌رسد انحلال شرکت مذکور در مغایرت با مبانی قانونی بوده و به تبع آن اقدامات بعدی فاقد وجاهت قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه این نکته را مدنظر قرار داده که در مقطع زمانی انتقال مدیریت از دولت‌های دهم به یازدهم، درخواست تعویض و انتقال ساختمان شرکت ملی فولاد ایران به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و انجام جابه‌جایی غیرضرور به لحاظ آنکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و هرگونه نقل و انتقال در دارایی‌های ثابت شرکت موجب کاهش سرمایه و اخلال در روند فروش و واگذاری شرکت خواهد شد، محل تامل است. بنابراین ضروری است تا استقرار و تثبیت دولت جدید و مشخص شدن مبانی قانونی درخواست اخیر، از هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های شرکت مذکور خودداری و با لحاظ اولویت درخواست مذکور منتفی شود.
چهار نکته در باب انحلال
انحلال شرکت ملی فولاد واکنش «رضا رحمانی»، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به همراه داشت؛ به طوری‌که وی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و امور دارایي اعلام کرد: انحلال این شرکت حقوق معنوی صنعت فولاد را از بین خواهد برد. نامه ارسالی از سوی رییس کمیسون صنایع و معادن مجلس دارای چهار نکته اصلی است:
۱- انحلال شرکت ملی فولاد با بیش از ۵۴ سال سابقه مدیریت و اجرای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های فولادی که منجر به شروع توسعه صنعتی در ایران و به‌وجود آمدن پشتوانه عظیم تجربی و کارشناسی در صنعت فولاد شده، نوعی از بین بردن حقوق معنوی مربوط به صنعت فولاد و تضییع اموال عمومی است. چرا که به واسطه انحلال برند شرکت ملی فولاد که یک نشان جهانی در صنعت فولاد محسوب شده و در  بیش از نیم قرن به دست آمده، از بین می‌رود.
۲- در حال حاضر شرکت ملی فولاد کارفرمای ۷ طرح بزرگ استانی است که مطابق گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجموع این طرح‌ها به صورت سرجمع با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶۰۰میلیارد تومان بین ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در شرایطی که عزم دولت بر اتمام طرح‌های مذکور تا انتهای سال ۱۳۹۳ با تزریق منابع مالی داخلی و فاینانس خارجی بوده و مجلس نیز بودجه قابل توجهی در قانون بودجه ۱۳۹۲ برای اتمام این ۷ طرح تصویب کرده است،‌ به نظر می‌رسد انحلال شرکت کارفرمایی و واگذاری کار به مجموعه ستادی ایمیدرو  منجر به توقف کارهای اجرایی این طرح‌ها خواهد شد که خواب سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و عدم‌النفع بهره‌برداری حاصل از سرمایه‌گذاری در زمان مطلوب را منجر خواهد شد.
۳- مطابق گزارش‌های کارشناسی، در روزهای اخیر فاینانس طرح‌های مذکور با شرکت MCCچین نهایی شده و هیات وزیران نیز واریز پیش پرداخت را تصویب کرده است. در این شرایط و با تزریق منابع مالی ارزی به همراه منابع داخلی، امید به اتمام طرح‌ها بیش از پیش تقویت شده است. به نظر می‌رسد که در شرایط تحریمی، شرکت مزبور به پشتوانه شرکت ملی فولاد، اقدام به مشارکت کرده که در صورت انحلال، آینده مشارکت و تزریق منابع مالی بسیار پیچیده و مبهم خواهد شد و این در شرایط فعلی که بیش از نیمی از طرح‌ها اجرا شده به هیچ عنوان به نفع کشور و صنعت فولاد نیست.
۴- مطابق مصوبه ۷۲۹۹/۹۱/م ت ۴۸۰۵۹ مورخ 13/9/1391هیات وزیران، شرکت ملی فولاد از فهرست «گروه ۱» واگذاری خارج و در «گروه ۲» قرار گرفته است که همین امر لزوم واگذاری در یک زمان مشخص را منتفی می‌کند؛ بنابراین اصرار بر واگذاری در شرایط فعلی توجیه‌پذیر نیست.
با توجه به موارد مطروحه و شرایط خاص شرکت ملی فولاد، همچنین پشتوانه عظیم تجربی و کارشناسی شرکت، پیشنهاد می‌شود شرکت ملی فولاد به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان ایمیدرو، مجری طرح‌های نیمه‌تمام فعلی و طرح‌های جدید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌ یافته در بدنه ایمیدرو باقیمانده تا کشور را در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در تولید فولاد خام ۵۵ میلیون تنی در سال ۱۴۰۴ یاری رساند.
رخداد صورت گرفته در حالی است که با توجه به برنامه دولت برای افزایش ظرفیت تولید فولاد خام تا پایان سال 1404، انحلال شرکت ملی فولاد تحقق این امر را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد؛ با این شرایط شاید این شرکت نیز مانند برخی از واحدهای تولید که به دامان دولت بازگشتند، مجدد احیا شود.