ندانم کاری تیم اقتصادی این دولت تمامی ندارد؛ مردم به صدای کدام ساز برقصند؟
الف نوشت: از یکی دو هفته قبل خبرهایی مبنی بر بسته شدن سایت ثبت سفارش بر روی کالاهای موسوم به گروه ۹ و ۱۰ وجود داشت تا اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت این موضوع را رسما تایید کرد و البته این امر را موقتی و دلیل آن را تلاش برای تهیه لیست کالاهای لوکس دانسته بود .
این گروه از کالاها طیف متنوعی از کالاها مثل موبایل، لوازم خانگی، رایانه و قطعات آن و البته خودرو را در بر می گیرد. وزیر صنعت قبلا از واردات این کالاها انتقاد کرده بود و گفته بود که سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات این دو گروه کالایی می شود .
این که صحبت وزیر و یا اقدام مسئولین و روش آنها در برخورد با موضوع از اصالت برخوردار است یا خیر بحث دیگری است. اما این که چگونه دولتی که در کل دهه ۸۰ برای تامین درآمد ولخرجی هایش و همزمان با افزایش درآمد نفت و به بهای تضعیف تولید، یک شبه سیاست تشویق واردات را در پیش گرفت و هیچ وقعی هم به منتقدین ننهاد، حالا ساز دیگری کوک می کند و انتظار همراهی مردم را دارد.
اساسا این فکر را هم به خود راه نمی دهد چند جوانی که سرمایه های خود را به هزار امید و آرزوی خود و خانواده هایشان روی هم ریخته اند و در بازار گوشی تلفن همراه و یا رایانه فعالیت می کنند و یا صنف بزرگ فروش لوازم خانگی و یا دهها صنف و حرفه دیگر با این تصمیم بیکار و به لشگر بیکاران فعلی اضافه می شوند.
بخش تجارت در اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاستهای ضد تولیدی حکومت بیش از اندازه متورم شده و بخش زیادی از مردم، در این بخش امرار معاش می کنند به گونه ایی که در هیچ جای جهان شاید نتوان این میزان فروشگاه را در خیابان ها دید به عنوان یک نمونه کوچک تعداد کل طلا فروشی های استان کم جمعیت سیتان وبلوچستان از تعداد کل طلا فروشی های کشور فرانسه بیشر است.
دامنه تصمیم های لحظه ای احساسی و ناردست این دولت ظاهرا پایانی ندارد و هرروز باید در انتظار یک تصمیم غافلگیر کننده و نادرست جدید باشیم. آن هفته منع صادرات ۵۲قلم کالا که خیلی زود معلوم شد چقدر احساسی و بدون ملاحظه ساده ترین اصول سیاستگذاری عمومی صورت گرفته و این هم از تصمیم این هفته که می گویند اول واردات این کالاها ممنوع تا بعد فهرست را بررسی کنیم! کدام عقل سلیمی می پذیرد که ابتدا تجارت ممنوع شود و سپس فهرست کالاهای ممنوع شده بررسی شود...؟
سال گذشته و در جریان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نمایندگان مجلس درباره ماده ای بحث می کردند که بموجب آن دولت نتواند بدون اطلاع قبلی، مقررات کسب و کار را عوض کند. پس از بحث های مفصل، نمایندگان با این دلیل که بالاخره دولت مرض ندارد که با تصمیم های غافلگیرکننده به فعالان اقتصادی ضرر بزند؛ با تصوین آن ماده مخالفت کردند. ظاهرا فرض نمایندگان درباره تیم اقتصادی دولت فعلی صحیح نبوده است.
