اگرچه امسال هياهوي انتخابات رياست جمهوري بررسي لايحه بودجه را تحت تاثير قرار داده است؛ اما مصوبه روز گذشته مجلس درباره نرخ ارز، موضوعي نيست که بتوان از کنار آن به سادگي گذشت.
>
مصوبه ارزي مجلس و نگراني‌هايي که رفع نشد!
بدون ترديد ارز همچنان حساس ترين متغير اقتصاد کشور است. به ويژه اين که تورم فزاينده موجود تحت تاثير نرخ ارز قرار دارد و بازار کالاهاي اساسي نيز از ابتداي سال با حرف و حديث هايي که درباره حذف ارز مرجع مطرح شد، آرامش چنداني ندارد. در چنين شرايطي بررسي تبعات مصوبه ديروز مجلس مبني بر تکليف بانک مرکزي به فروش ارز با يک نرخ واحد براي کليه مصارف ضرورت دارد. ترديدي نيست وضعيت فعلي بازار ارز و وجود ۳ نرخ متفاوت شامل ارز مرجع ۱۲۲۶توماني، ارز مبادله اي ۲۴۵۰ توماني و ارز آزاد حدود ۳۵۰۰توماني وضعيت مطلوبي نيست و اين نظام ۳ نرخي قطعاً فسادآور است.
با اين حال همان طور که پيش از اين نيز ذکر شده بود حذف ارز مرجع مستلزم اقدامات مکملي است که جلوي فشار افزايش نرخ ارز کالاهاي اساسي و قيمت اين کالاها را بگيرد. در حقيقت حذف ارز مرجع و يا به عبارت ديگر نزديک کردن يا يکسان کردن نرخ ارز کالاهاي اساسي با نرخ مبادله اي مستلزم انديشيدن راهکاري براي جلوگيري از افزايش قيمت اين کالاهاست چرا که با وجود فاصله ۱۰۰درصدي بين اين ۲نرخ حذف ارز مرجع و يکسان شدن نرخ ارز کالاهاي اساسي با ارز مبادله اي افزايش ۲برابري قيمت کالاهاي اساسي را به دنبال خواهد داشت مگر اين که راهکار ديگري براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي اتخاذ شود.
آن چه از سوي برخي اشخاص از جمله تعدادي از نمايندگان مجلس نظير دکتر توکلي مطرح شد و کميسيون تلفيق نيز نسبت به آن نظر مثبت دارد اين است که اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي متوقف شود و ارز براي همه مصارف يکسان شود و در عوض آن از طريق کارت هوشمند کالاهاي اساسي يا روشي مشابه آن کالاهاي اساسي با حمايت ريالي دولت، بدون افزايش قيمت به دست مصرف کننده برسد.
اين ايده اگرچه با هدف کاستن از مفاسد و رانت ارز مرجع شکل گرفته است و حاوي نکات مثبتي است، اما اجرايي شدن آن به ويژه در شرايط فعلي با چالش هايي جدي نيز همراه است. چرا که از يک سو دولت فعلي در ماه هاي پاياني خود قرار دارد و متاسفانه خود را درگير حواشي سياسي کرده است که تغيير در مسير اختصاصي ارز به کالاهاي اساسي را بسيار سخت مي کند و از سوي ديگر نقدها و ابهاماتي به اين طرح وارد است که به نظر مي رسد بايد ابتدا براي رفع آن وسپس اجرايي شدن اقدام کرد. مهمترين ابهام زمانبر بودن و پيچيده بودن ساز و کار اجرايي اين طرح است. به عبارت ديگر از يک سو زمزمه حذف ارز مرجع کالاهاي اساسي، بازار را با تنش مواجه مي کند (چنان که در عمل براي روغن و کره اين اتفاق رخ داد) ولي از سوي ديگر اجرايي شدن سيستم نرم افزاري و سخت افزاري طرحي که بتواند از طريق کارت هوشمند يا هر روش ديگر کالاهاي اساسي را به مردم برساند زمان مي برد.
اما نکته مهمتر اين است که براساس طرح پيش بيني شده برخي نمايندگان، افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي مشمول اين طرح خواهند بود. با اين حال اقشار متوسط و متوسط متمايل به پايين، به ويژه حقوق بگيران شهرنشين که در اجراي هدفمندي با بيشترين افزايش هزينه و کمترين افزايش يارانه (به نسبت خانوارهاي پرجمعيت روستايي و شهرهاي کوچک) مواجه بودند، با اجراي اين طرح دچار آسيب هاي بيشتري خواهند شد. با فرض اين که منابع مالي لازم براي تحت پوشش قرار دادن اين بخش از جامعه فراهم شود اين سوال جدي پيش روست که چگونه مي توان اين گروه از جامعه را شناسايي کرد، آن هم در شرايطي که طرح مشابه دولت براي خوشه بندي و جداکردن گروه هاي درآمدي متوسط از ثروتمند به شکست انجاميد.
در هر صورت يکسان شدن نرخ ارز که مي توان آن را حذف ارز مرجع نيز دانست نيازمند اقدامات مکملي است که اثرات منفي حذف ارز مرجع را پوشش دهد.
اقداماتي که اجرايي شدن آن در شرايط فعلي با چالش هاي جدي روبه روست. لذا مجلس بايد با لحاظ کردن اين ابهامات و چالش ها درباره حذف ارز مرجع محتاطانه تر تصميم گيرد.
