مصائب افزایش نقدینگی برای تولید

گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هم‌اندیشی نمایندگان ‌مجلس با فعالان بخش‌ خصوصی، با ابراز نگراني از عدم پيشرفت مناسب در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، تاكيد كرد: از زمان تدوین این سند تا کنون، نزدیک به 7 سال گذشته كه به معني یک سوم از كل زمان تعیین شده است و در پايان 4 سال مربوط به دوره نهم مجلس، 11 سال از زمان مربوط به سند چشم‌انداز سپري خواهد شد و بنابراين باید در پایان این دوره مجلس، بیش از 50 درصد مسیر اقتصادی در جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز طی شود.

در این نشست، مجلسی‌ها هم پیرامون نیازمندی‌های بخش تولید کشور، بر دو نکته اصلی تمرکز کردند: «آسیب‌هایی که از وابستگی شدید بودجه به نفت به بخش تولید کشور وارد شده» و «رشد سرسام آور نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 380 هزار میلیارد تومان که لطمات جدی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.»
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که برای نمایندگان مجلس نهم ضیافت افطار ترتیب داده بود، در این نشست گفت: یک نماینده مجلس به جاي مصادیق باید روي اصلاح و تقویت فضای کسب‌‌و‌کار کشور تمركز كند، زيرا امروز رقابت بین محصولات و بنگاه‌های خارجی با کالاها و واحدهای تولیدی نیست، بلکه رقابت اصلي ميان محیط‌های کسب‌وکار کشورها است.
ريیس اتاق ایران با اشاره به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌‌و‌کار تصریح کرد: بر اساس اين قانون، کمیته‌ای شش نفره متشکل از دو نماینده از هر كدام از سه قوه ایجاد می‌شود که پیشنهادات بخش‌خصوصی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی در خصوص بازنگري و اصلاح قوانين بازدارنده، دریافت می‌کند و پس از بررسی‌های لازم، در اختیار مجلس قرار می‌دهد. بر همين اساس، از نمایندگان دور جدید مجلس نيز تقاضا داریم که در راستای بازنگری مجموعه قوانین و تجدید ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام دهند و به پیشنهادات بخش خصوصی توجه کنند.
به گفته نهاوندیان، در این وضعیت اقتصادی، همکاری بین این دو حوزه لازم است، زيرا در شرایط ویژه اقتصادی باید پاسخ تحریم‌ها را با تسهیل بدهیم و امروز وارد کردن فشار بر بنگاه‌های تولیدی و به زندان انداختن فعالان اقتصادی کارگشا نیست، زيرا اكنون زمان گشایش است و حداقل در 8 ماه باقي‌مانده از سال توليد ملي، باید اجازه دهيم که بخش خصوصي و توليدكنندگان نفس بكشند.
وی در ادامه تصريح کرد: بخش‌ خصوصي به تازگی جان گرفته است، بنابراین باید به آن کمک کنیم تا به طور نظم یافته عمل کند. اين بخش، همان ملت ایران است، پس اجازه دهید که آنها نیز در کنار سه قوه کشور قرار گیرند و تریبون و اختيار لازم را به آنها بدهيد تا بتوانند مسوولیت خود را به درستی انجام دهند.
قطع رابطه نفت با بودجه سالانه
در ادامه حجت‌الاسلام‌ محمد حسن ابوترابی‌فرد، نايب رييس اول مجلس‌ نیز گفت: چنانچه بخواهیم در این‌ گونه نشست‌ها گرهی گشوده شود، باید نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم، اما ممکن است برخی مسائل خوشایند مدیران بنگاه‌های اقتصادی نباشد.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه سال گذشته حدود 240 میلیارد دلار درآمد از فروش نفت و گاز به اقتصاد کشور وارد شد، افزود: این در حالی است که برخي کشورهای همسایه که از آنها به عنوان کشورهای موفق یاد می‌شود، به ‌طور تقريبي یک دلار از این سرمایه بزرگ را در اختیار نداشتند، اما بايد ديد چرا بنگاه‌های اقتصادی ما با وجود این شرايط، با چالش‌ها و مشکلات جدی درگير هستند؟
نایب ريیس اول مجلس با تاکید بر اینکه باید ریشه مشکلات را در نارسایی‌ها و کاستی‌های حوزه مدیریت به معنای عام در اجرا و در مجموعه بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد، گفت: با توجه به شرايط امروز، باید تصمیماتي بگيريم که پشتوانه منطقی داشته باشد و يكي از اصلي‌ترين آنها، عزم جدی برای قطع رابطه نفت و بودجه در دو سطح بودجه عمرانی و جاری و هدایت درآمدهای نفتی به سوی اقتصاد ملی است.
وی يادآور شد: ما برای سرمایه گرانقدر نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، ارزش جدی در اقتصاد کشور قائل هستيم و اعتقاد داريم كه باید رابطه اين سرمايه با بودجه سالانه کشور، قطع شود و بخش‌خصوصی می‌تواند با اقدامات اصولی و منطقی خود، دولت و مجلس را برای برداشتن قدم‌های کلیدی در این زمینه کمک کند که یکی از راه‌های آن، پرداخت مالیات است.
وي توضيح داد: امروز در شرایط ویژه‌ای هستیم و اگر می‌خواهیم از این معبر بگذريم، بايد بخش‌ خصوصی به وظیفه قانونی خود به‌ طور جدی و با اعمال نظارت درون‌سازمانی عمل کند، زيرا با این اقدام، می‌توان رابطه بنگاه‌های اقتصادی و دولت را معنا دار كرد و شايد یکی از چالش‌هاي اساسی در کشور ما، نبود توجه لازم به بنگاه‌های خصوصی است.
ابوترابي‌فرد گفت: اكنون شرایطی در كشور ايجاد شده كه مي‌توان براي فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، از بنگاه‌های خصوصی و بخش غیردولتی نيز دعوت كرد. ضمن اينكه حتی در بخش‌های بالادستی نفت نيز باید زمینه مشارکت بنگاه‌ها در چارچوب قانون، فراهم شود.
وی اضافه كرد: دعوت از بخش ‌خصوصی به عنوان واسطه براي تجارت نفت و فرآورده‌های آن، دستاورد عظیمی است كه به معني باز شدن راهی تازه برای مشارکت بخش‌خصوصی در اداره کشور است.
ابوترابی‌فرد ادامه داد: نگاه اتاق و مجلس باید متمرکز بر این باشد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رابطه نفت و بودجه قطع شده و نفت در خدمت اقتصاد ملی قرار گيرد، اما برای رسیدن به این مهم، باید راهکارهای منطقی ارائه کرد.
افزایش سرسام آور نقدینگی
غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، ديگر نماینده مجلس نيز شنیدن سخنان بخش‌ خصوصی کشور را از منافع ملی دانست و اعلام کرد: امروز دولت موظف است، مدیریت بنگاه‌هاي اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، اما در واگذاری‌های اخیر، متاسفانه شاهد بودیم که این اقدام ضروری به درستی صورت نگرفت و نهادها و بنگاه‌ها به ظاهر به بخش‌خصوصی تحویل داده شد، اما در حقیقت، مديريت آنها همچنان دولتي ماند.
وي افزود: دولت در مواقعی خاص، نباید هیچ‌گونه فشاری بر واحدهاي تولیدی وارد کند. در واقع دولت باید متناسب با زمان، سیاست‌های خود را تغییر دهد و امروز زمان آن رسیده که از فشارهای موجود بر تولید، بکاهیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: در سال1390، نقدینگي کشور بيش از 20 درصد، رشد یافت. این رقم در سال 1389 به میزان 28 درصد و در سال 1388 نزدیک به 38 درصد بود. بايد متوجه بود كه افزایش نقدینگی باعث وارد شدن لطمه به تولید کشور می‌شود و از سوی دیگر، نرخ سود 20 درصدی بانک‌ها به هیچ وجه به نفع تولید نيست.
شرایط سخت برای تولیدکنندگان
ارسلان فتحی‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به اینکه وضعیت رکود و بیکاری از تورم بدتر است، تصریح کرد: اكنون تولید با شرایط نامطلوبی دست و پنجه نرم می‌کند و تعداد زیادی از واحدهای تولیدي تعطیل شده‌اند؛ بنابراين لازم است در این وضعیت، برنامه‌ای تدوین شود تا برای مثال، از طریق کاهش تقاضای ارز و اقدامات دیگری از این دست، شرایط تولید را بهبود بخشيم.
وي قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قانونی جامع و لازم برشمرد، اما توضیح داد: اجرای این قانون انقلابی در اقتصاد کشور بود. البته در مسیر اجرای آن، باید ابتدا حمايت از تولید صورت مي‌گرفت تا به وضعیت متعادلی برسد و سپس نقدینگی به بازار تزریق مي‌شد. اكنون در کشور 380 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و از سوي ديگر، هر دو ماه نيز 5 هزار میلیادر تومان نقدينگي به بازار تزریق می‌شود.
فتحی‌پور با بیان این نکته که امروز شاهد یک جنگ تن‌به‌تن اقتصادی در کشور هستیم، اعلام کرد: اگر تمهیدات لازم انديشيده مي‌شد و برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم از قبل صورت می‌گرفت، امروز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی چون مرغ و گوشت نبودیم. همچنين اگر نرخ ارز را برای کالاهای استراتژیک، تعریف كرده و از واردات کالاهای غیرضروري خودداری می‌کردیم، امروز پاسخی برای پرسش‌هاي مردم داشتیم.
وی با تاکید بر حمایت از تولید گفت: در اين رابطه لازم است كه ارز مسافری براي جلوگيري از واردات بی‌رویه، حذف شود تا اجازه ندهیم منابع کشور برای واردات محصولات غیرضروري مصرف شود. این نماینده مجلس بر لزوم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي براي حل مشکلات موجود نیز تاکید کرد.
رضا عبدالهی، ديگر نماینده مجلس نيز گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور این است که کارها را به اهل آن نسپرده‌ایم، در صورتي كه اگر کارها به بخش‌خصوصی واگذار شود، ظرف مدت کمتر و با کیفیت بیشتري انجام خواهد شد و اگر قصد حمایت از تولید را داریم، باید میدان را براي حضور بخش‌خصوصی باز كنيم.