مشکلات اقتصاد ایران از دید یک اقتصاددان
مشکل اقتصاد ایران این است که ارتباط بین بحش صادرات و بخش وارداتش قطع است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این دو بخش با هم حرکت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، جواد صالحی اصفهانی امروز یکشنبه ۲۰ دی‌ماه درسومین نشست راهبرد اقتصاد ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: جهانی شدن ایران در این روند مشکل بزرگ داشت، به دلیل اینکه کانال ارتباطی‌اش نفت بود. تا زمانی که کانال ارتباطی ما از نفت به بهره‌وری نیروی کار تغییر نکند ما جهانی شدنی را که منجر به رفتارهای درست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می شود تجربه نخواهیم کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: برای اینکه ایرانی‌ها بتوانند با افراد خارجی رقابت کنند، نباید به دنبال برند شرق آسیا که تکیه به نیروی کار ارزان داشت، برویم. البته اصول توسعه در همه جا یکسان است اما الگوهای متفاوت برای رسیدن به توسعه وجود دارد. الگویی که در چین انجام شد در ایران قابل اجرا نیست، چرا که برای اجرای چنین الگویی – یعنی توسعه با نیروی کار ارزان – دیر شده است.
وی اضافه کرد: جامعه ما سرمایه‌گذاری زیادی در آموزش انجام داده که البته ممکن است نوع آموزش چندان مفید نبوده باشد. برای همین در اینجاست که نیاز به یک بازبینی در آموزش داریم و اهمیت نقش بخش خصوصی در آن اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
او خاطرنشان کرد: در مسیر توسعه همیشه اول دولت در ایجاد زیرساخت ها نقش مهمی دارد ولی همین طور که اقتصاد پیشرفت می کند و پیچیده‌تر می‌شود، دولت نقش کمتری پیدا می‌کند. دولت‌هایی که زیاده از حد سعی می‌کنند اقتصاد را بگردانند شکست می‌خورند و اقتصادشان دچار مشکل می‌شود.
وی افزود: زمانی می‌رسد که باید راهبرد اقتصاد از دولت به سمت بخش خصوصی تغییر کند. نکته مهم در این گذار این است که دولت ساختار منسجم دارد و می‌تواند به عنوان نیروی واحد عمل کند، اما بخش خصوصی اینگونه نیست. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در بخش های مختلف با هم رقابت می‌کنند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: مهم این است که بخش خصوصی ما متوجه شود چه کمبودهایی دارد و چه کارهای باید انجام دهد تا بتواند کار جمعی انجام دهد و به صورت بخشی گری و خُردگرا عمل نکند. مطئنا اگر بخش خصوصی پی ببرد که کار جمعی چقدر برایش مفید است راه آن را پیدا می‌کند.
صالحی اصفهانی اضافه کرد: کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نیمه اول قرن ۲۰ یک دولت پیشگام داشتند و یک بخش خصوصی دنباله رو و بعد در دوره جهانی شدن در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی دولت و بخش خصوصی در آن کشورها با یکدیگر همگام شدند.
