لطفا مواظب باشید دولت غول نقدینگی را بیدار کرده است

«سود سپرده های یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، ‌3 ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورت علی الحساب تصویب شد» این خبر در 26 اسفندماه از سوی شورای پول و اعتبار منتشر شد و خبر از کاهش نرخ سود سپرده ها در سال 1390 می داد.

کاهش نرخ سود سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای پولی از سوی بانک مرکزی زمانی اتخاذ می شود که دولت به دنبال اتخاذ سیاستهای انبساطی است و این مسئله نشان داد تغییر سیاست انقباضی پولی که چندسالی است در دستور بانک مرکزی بوده در اولین سال اجرای واقعی برنامه هدفمندسازی یارانه ها با چرخشی 180 درجه به سمت سیاستهای انبساطی تغییر جهت پیدا کرده است.

چرخشی که به نظر می رسید درراستای تغییر سیاست انقباضی سیستم بانکی تعیین شده و دولت امید داشت از محل کاهش میزان سپرده گذاری های به خصوص بلند مدت بتواند نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند.

این تغییر جهت به این دلیل صورت گرفته است که دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید از بخش تولید حمایت به عمل آورد و با توجه به رکود سرمایه گذاری در سالهای 88 و89 که البته بانک مرکزی حاضر به انتشار ارقام آن به شکل رسمی نشده (در ارقام غیر رسمی نیز رشد اقتصادی سال 88 توسط معاون بانک مرکزی حدود 4 درصد برآورد شده یعنی نصف رقم پیش بینی شده در برنامه چهارم و 3.8 درصد کمتر از نرخ رشد سال 86 که اخرین رقم سالانه رشد است که در گزارشات رسمی بانک مرکزی منعکس شده است)؛ این شرایط گویای آن است که بخش تولید به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده و البته در کنار کاهش سرمایه گذاری سیاستهای انقباضی دولت برای مهار تورم در این سالها در عمل باعث فرار نقدینگی از بازار و عرصه فعالیت های تولیدی شده است.

 شاهد این کمبود نقدینگی نرخ چکهای برگشتی است که برای نخستین بار طی دهه هشتاد دو رقمی شده و در سال 89 به حدود 12 درصد رسیده است.

این وضعیت دولت را ناچار ساخته است در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از ایجاد بحران تولیدی در کشور به اتخاذ سیاستهای انبساطی روی آور شود.

البته این سیاستهای انبساطی در سال 90 از این رو باید سیاست فوق انبساطی نامیده شود که بانک مرکزی و دولت برای افزایش میزان تسهیلات تنها به کاهش نرخ سود سپرده اکتفا نکرده اند بلکه به نظر می رسد بسته سیاستی بانکی مدنظر دولت که در غالب طرح تحول در سال 90 به اجرا در خواهد آمد با مقدمه ای مبتنی بر افزایش میزان تسهیلات آغاز می شود.

شمس الدین حسینی در مصاحبه ای که خبرگزاری ایرنا در روز 14 فرودین به نقل از وی منتشر کرد عنوان می کند: افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها در سال جاری امری طبیعی است و بانک ها به عنوان واسطه ای پولی در کشور منابع را تجهیز و سپس در قالب تسهیلات به جامعه ارایه می کنند.

وزیر اقتصاد افزود: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک ساله سپرده گذاری در نظام بانکی، برای سال جدید از 14 به 12.5درصد کاهش یافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقی بخش‌ها هم تعدیل خواهد شد.

حسینی نرخ سود عقود مبادله‌ای بانکی برای سال جدید را بین 11 تا 13 درصد و عقود مشارکتی را، به صورت علی‌الحساب 14 تا 17 درصد اعلام کرد و افزود: البته سود واقعی آن پس از انجام فعالیت اقتصادی مورد نظر محاسبه خواهد شد.

البته بخش عمده ای از رشد تسهیلات بانکی طی سال 90 از محل تسهیلات تکلیفی خواهد بود که وزارت خانه های بازرگانی و صنایع قرار است آنرا در غالب تسهیلات مربوط به هدفمندسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی به واحدهای تولیدی پرداخت کنندو البته این تسهیلات قرار است با نرخ های پایین سود پرداخت شود تا در عمل امکان کاهش هزینه های تولید را برای تولید کنندگان فراهم کند.

از سوی دیگر اتفاقی که در حال رخ دادن است کاهش نرخ سود سپرده ها در بانکهاست، همانطور که اشاره شد طی سالهای قبل رکود اقتصادی و سیاستهای انقباضی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی باعث فرار نقدینگی از بازار سرمایه و بخش تولید شده است، اما این نقدینگی سرگردان به کجا رفته است؛ شاید به موسسات مالی و اعتباری که بانک مرکزی بخش زیادی از آنها را غیر مجاز می داند و پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در سخنرانی در همایش سیاستهای پولی ومالی در هفته آخر اردیبهشت ماه عنوان کرد: حجم نقدینگی سرگردانی که در اختیار این موسسات است به رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان می رسد.

نگاهی به اجزاء نقدینگی بر اساس گزارش بانک مرکزی نشان می دهد طی سالهای 85 تا 88 متوسط نرخ رشد سپردهای مدت دار در سیستم بانکی معادل 30.8 درصد بوده است این در حالی است که طی دوره مورد اشاره نرخ رشد نقدینگی 28 درصد بوده است.این به خوبی نشان می دهد تمایل به سپرده گذاری بلند مدت بسیار بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است یا به عبارت ساده تر در این سالها بانکها با انباشت سپرده های هزینه بری مواجه شده اند که حتی بیش از تقاضای دریافت تسهیلات بوده و همین امر باعث معضلات زیادی برای سیستم بانکی در سالهای قبل شد.

این افزایش در سپرده های مدت دار در شرایطی اتفاق افتاد که طی این دوره نرخح سود سپردهای مدت دار بانکی تقریبا ثابت بود ولی در سال 90 می بینیم که این نرخ به ناگهان کاهش می یابد و این مسئله بهترین بهانه برای فرار نقدینگی از بانکهای محسوب می شود، اما سئوال اینجاست این موج نقدینگی به کدام سو میل پیدا خواهد کرد؟

برای پیدا کردن پاسخ این سئوال نیازی به گشتن نیست، روندی که طی 70 روز ابتدایی سال جاری اتفاق افتاده است نشان می دهد کدام بازارها هدف این نقدینگی سرگردان قرار گرفته است، سکه، طلا ، ارز و ظاهرا به تازگی نوبت به بازارهایی مانند آهن نیز رسیده است.

دولت امیدوار بود این نقدینگی آزاد شده به سمت بخش های تولیدی برود و به جهش نرخ تورم دامن نزند و برای این مسئله نیز تمهیداتی نیز اندیشیده شده است از جمله تعیین نرخ سود تا 17 درصدی برای اوراق مشارکت ولی آیا این بازار ها می تواند برای نقدینگی ازاد شده جذاب باشد در حالی که بازارهای پر رونق وارداتی به اسانی برای صاحبان سرمایه سود های چندین برابر ایجا می کنند و یا سرمایه گذاری دربازاری مانند بازار طلا که البته به نظر می رسد طی سال 89 حتی بانکها نیز به آن وارد شده اند بیش از 38 درصد بدون ریسک برای صاحبان این نقدینگی سود به همراه داشته است.

دولت در صورتی می تواند غول نقدینگی را که بیدار کرده را هدایت کند که بتواند بخش تولید را برای این حجم عظیم جذاب کند و اگر بخواهد به این هدف برسد باید تن به افزایش سطوح قیمت ها بدهد و این دو راهی است که دولت در سال 90 پیش روی خود خواهد داشت.

طرح هایی مانند سپرده طلایی که در بانک تحت مدیریت وزیر سابق کار به اجرا درآمده است به رغم مشکلات شرعی که برخی برای قائل می شوند والبته نمی توان در مورد آن اطهار نظر قطعی کرد، به عنوان یک مسکن می تواند برای جذب بخشی از نقدینگی بیش از 60 هزار میلیارد تومانی که در حال تنه زدن به بازارهای مختلف است موثر واقع شود ولی به طور حتم نمی تواند این مشکل را بر طرف سازد، بیایید امیدوار باشیم با توجه به مشکلاتی که در عرصه های غیر اقتصادی ایجاد شده دولت بتواند دوباره با اتخاذ سیاستهای انقباضی از جهش تورمی جلوگیری کند جهشی که امسال می تواند به راحتی رکورد تورم 49 درصدی سال 73 را بشکند.