فعالان اقتصادی خواستار شدند: دولت جدید اطمینان را به اقتصاد بازگرداند

این نشانه ها درصورتی پایدار و ماندگار می شود که دولت جدید این توانای را داشته باشد که اعتماد را به اقتصاد باز گرداند .درهمین خصوص برخی از فعالان اقتصادی معتقدند بازگشت اعتماد وآرامش به اقتصاد در صورتی ادامه دار خواهد بود که دولت سیاستهای تثبیتی خود را با درایت ادامه دهد

محمدرضا بهرامن عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در همین خصوص می گوید:در چند وقت اخیر آرامش نسبی به بازار ایران بازگشته و تمایل مردم برای فروش ارزهای انبار شده بیشتر شده است. بانک مرکزی ودولت که مسئول مستقیم حفاظت از پول و سرمایه ملی کشور بودند متاسفانه در دوسال گذشته با اعمال سیاست های نادرست و اشتباه و همچنین ضعف در مدیریت آسیب جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده اند..
وی افزود:کاهش ارزش پول ملی که به خاطر هیجانها ونوسانات پیش آمده متوجه پول ملی ما شد باعث بروز نا امنی و بی اعتمادی مردم جامعه نسبت به ارزش پول ملی و سرمایه گذاری در بخش تولیدی شد. مردم به راحتی سرمایه هایی را که می توانست وارد چرخه اقتصادی کشور کنند را در بازارهای کاذب ارز سرمایه گذاری کردند
بهرامن معتقد است:.بر اساس گزارش های موجود حدود 20 میلیارد دلار پول ملی به خرید ارز اختصاص یافته است. در آن زمان هم بانکها بسیار غیر مطمئن عمل کردند. متاسفانه بیشترین آسیبی که در این میان به اقتصاد کشور وارد شد حاصل عملکرد ضعیف بانکها و سیاست های اجرایی آنها و مدیریت بسیار ضعیف بانک مرکزی بود.
عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انتخابات اخیر گفت:اما جامعه با حرکت از هیجان منفی به سمت هیجان مثبت رفته است. امروز که این هیجان مثبت در جامعه حاکم شده تنها در نرخ ارز موثر نیست بلکه می تواند در سایر بازارها هم تاثیر گذار باشد. با بازگشت سرمایه های به اصطلاح انبار شده به بازار کشور اوضاع تولید و به نسبت شرایط اقتصاد و ارزش پول بهتر می شود .

پدرام سلطانی- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در همین خصوص گفته است:نرخ ارز در هر قیمتی که قرار بگیرد طبیعتا اقتصاد کشور خود را با آن تطبیق می دهد. این تطبیق به معنای وجود یک جریان مثبت و منطقی در اقتصاد کشور نیست، بلکه در این جریان، بنگاههای اقتصادی که ادامه فعالیت آنها با ارز گران قیمت، توجیه اقتصادی دارد فعالیت گسترده تری خواهند داشت. البته نقطه عکس این موضوع هم برای برخی از بنگاه ها اتفاق می افتد.
وی افزود:اثر اصلی و اساسی افزایش نرخ ارز بر روی مصرف کنندگان است. اگر بخواهیم این تعبیر را داشته باشیم که شهروندان و مصرف کنندگان طبقه متوسط و فرودست جامعه، قدرت خرید بر مبنای دلار 4000 تومانی را ندارند درست تر است، اما برای این گروه هم نمی توان سطحی قائل شد.
پدرام سلطانی خاطر نشان کرد:تجربه نشان می دهد که هر چقدر نرخ ارز بیشتر می شود برای مدیریت اثرات تورمی آن در سطح خانوار، قشر متوسط جامعه که اکثریت جامعه را در بر می گیرند با تغییر در سبد خرید و مصرف خود، اقلام غیر ضروری را، بر حسب اولویت بندی استنباطیشان، حذف و بودجه خود را بر تأمین ضروریات زندگیشان متمرکز می کنند. شروع این تغییر از حذف کالاهای لوکس است اما با فشار تورمی بیشتر کالاهای فرهنگی، تفریحات و گردش و حتی آموزش هم به تدریج سهم کوچکتری در سبد خانوارهای طبقه متوسط می یابند.
وی اضافه کرد:نرخهای 3، 4 یا 5 هزار تومان برای دلار تنها مرزهای نمادین از قیمتند که تأثیرات روانی زیادی روی بازیگران عرصه اقتصاد اعم از مصرف کنند و تولید کننده خواهند داشت، اما هیچکدام یک عدد مطلق و قطعی ،که به تعبیر رایج این روزها، آستانه تحمل اقتصاد کشور باشد نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد:اما آنچه که مورد تاکید است مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز است. بانک مرکزی باید نرخ ارز را با ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می کرد تا این تغییرات نرخ ارز در یک جریان مدیریت شده و قابل کنترل برای بانک مرکزی اتفاق افتد. اگر رویکرد بانک مرکزی به این سمت تنظیم می شد شاید امروز نرخ ارز همین نرخهای جاری بود، اما با لطمات کمتری به شهروند و اقتصاد و با آثار مثبت بیشتری برای یک اقتصاد توانمندتر.
وی با اشاره به تنگناهی موجود گفت :در شرایط نابسامان اقتصادی امروز بیشترین تهدیدها متوجه تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی متوسط است. زیرا در این شرایط تولیدکنندگان بزرگ با تغییر بازارهای هدف و تولیدکنندگان کوچک با اتکا به بازار منطقه جغرافیایی خود موقعیت خود را تا حد بیشتری حفظ می کنند اما بنگاههای متوسط که نه بی نیاز از واردات مواد اولیه هستند و نه امکان انتقال هزینه های خود به مصرف کننده را دارند و نه حجم عملیاتشان طوری است که امکان مدیریت افزایش نیاز به سرمایه در گردش خود را داشته باشند از چند جهت با مشکل مواجه می شوند.
مهدی بخشنده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز می افزاید:تازمانی که ارز و طلا در میان مردم جامعه مانند یک پشتوانه مالی پس انداز می شود بازار ارز دچار نوسان خواهد بود. مشکل دیگری که اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داده حجم نجومی نقدینگی در دست اشخاص جامعه است که هیچ نظارتی بر روی این منابع وجود ندارد.
وی اضافه می کند:در این صورت است که منابع هر روز به سمت یک کالا کشیده می شوند. برای مثال عده ای سود جو با فعالیت های خود در هر برهه ای از زمان بازار یک محصول خاص را دچار تلاطم می کنند. در واقع طی این روند نیازهای اولیه شهروندان ما به صورت غیر منطقی بالا می رود.
مهدی بخشنده ادامه داد:قوانین مالیاتی کشور ما مشکل دیگری است که به اقتصاد کشور لطمه وارد می کنند در حال حاضر این قوانین مربوط به دهه 40 است درصورتی که دولت باید قوانین را بر اساس حجم معاملاتی به روز کند. سیستم بانکی هم یکی دیگر از مشکلات است در کشور ما برندگان فعالیت اقتصادی کسانی هستند که از سیتم بانکی وام دریافت می کنند و بازندگان سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان منابع در بانکها هستند زیرا کسانی که به منابع بانکی دسترسی دارند به راحتی می توانند از این منابع برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. سیستم بانکی دستوری کشورمان به این امر دامن می زند.
وی گفت :تازمانی که نبود شفافیت در سیستم بانکی،قوانین ارزی و سیستم مالیاتی وجود دارد بازارهای ما شرایط متلاطمی را تجربه می کند. راهکار این است که رابطه ارز را از کالاهای اسای جامعه جدا کرده و درآمدهای مالیاتی و نقل و انتقال مالی را شفاف کنیم. در کنار آن حجم نقدینگی و تقویت پول الکترونیک را به یک سیستم اقتصادی قوی واگذار کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت:اگر بخواهیم نرخ ارز را ثابت نگهداریم باید میزان نقدینگی کمتر شودو قوانین شفاف سازی نقل و انتقال ارز اعمال شود. درسی که گذشته به ما داد سوء مدیریت ها و عملکرد نا به جای آنها بود. تازمانی که یارانه به ارز تعلق می گیرد روند منطقی در بازار وجود نخواهد داشت منابع ارزی امروزه به جای اینکه در سرمایه گذاری های زیربنایی مورد استفاده قرار گیرد به صورت یک کالا در دست دلالان جا به جا می شود.
وی در پایان افزود:ارز در هر شرایطی باید به قیمت واقعی خود در بازار عرضه شود یارانه ارز دردی از جریان منفی و رشد منفی اقتصاد کشور در مان نمی کند. دولت می تواند با حمایت از تولیدکنندگان در نوسازی و تجهیز صنایع تبدیلی نقش پر رنگ تری ایفا کند. اما یارانه ارزی تنها به عده ای واردکننده کمک می کند که این موضوع آسیب جدی به بدنه تولید و فعالیت بخش خصوصی وارد می کند.