فساد۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی
این روزها بعد از حدود ۲ سال از افشای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و پس از آنکه شورای رقابت «رانت بودن» این اقدام را تأیید کرد، افکار عمومی می‌خواهد بداند، آیا دولت هنوز تاکید دارد که این امتیاز رانت نبوده است؟
دولتی که در همان روزهای ابتدایی بر سرکار آمدنش، شروع به انتقاد از فسادهای مالی رخ داده در دولت قبل کرد، خیلی زودتر از آنچه فکر می شد پایش به رانت های میلیون دلاری باز شد.
این روزها دیگر کسی نیست که اسم «رانت۶۵۰ میلیون یورویی» را نشنیده باشد؛ رانتی که با نامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس رسانه ای و مدت ها میان تائیدهای این نماینده و تکذیب های دولت پاس کاری شد.
حالا دیگر شورای رقابت که پرونده برای رانتی بودن یا نبودن امتیاز واردات نهاده های کشاورزی به یک تاجر خاص، به آن واگذار شده بود بر روی حرف های توکلی صحه گذاشته است؛ «امتیاز واردات ۶۵۰ میلیون یورویی،رانت است»
در فروردین ماه ۹۳ این خبر به نقل از خبرگزاری‌ها منتشر شد که بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده که بر اساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی بعنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تامین ارز کالاهای اساسی بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.
ادعا شده است که این تفاهم نامه بین بانک مرکزی بعنوان تامین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا بعنوان وارد کننده و نماینده شرکت های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است. بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه “این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند”.
این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرک‌های کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند. براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می تواند ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند.
در همین راستا احمد توکلی نماینده تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است.
در این گزارش آمده است که با توجه به روند واردات کشور در دوران تحریم، « کشتی با باری که مالک آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.
معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و ۲ روزه انجام می شود. طبق روال، ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، بکار می‌گیرند.
ادعای ویژه‌خواری مطرح شده این است که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.
این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. »[۱]
توجه های آقای وزیر
وزیر صنعت «ترتیب رسیدن کشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی» را دلیل تامین ارزی ویژه برای این تاجر اعلام کرده ولی طبق شواهد هم ادعای تقدم ورود کشتی‌های این تاجر خاص بی اساس است و همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.
این تنها اتهام متوجه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیست. به نوشته نماینده تهران در مجلس، «هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم نامه‌ای روشن گردید که در تاریخ ۲۹آبان۹۲، بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء شده است. بر اساس این تفاهم نامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر معامله ارزی را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.»
از سوی دیگر، تمام فرایند مصوبه کار گروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم نامه، همه بین ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ یعنی ظرف سه روز انجام شده است که در نوع خود بی‌سابقه دانسته شده است.
ادعاهای بیان شده در این گزارش در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور چندی پیش در دستور خود به اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی –دستور داده است که «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
آیا دولت مسئولیت «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» را می پذیرد؟
لازم به ذکر است که عدد این رانت، تقریبا معادل بزرگترین پروندهی فساد کشور(اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی) میباشد؛ ولی جاروجنجال رسانهای پیرامون آن به یک هزارم آن پرونده نیز نرسید.
برخی علت عدم پرداخت جدی به این مساله را در نحوه روی کار آمدن دولت در شرایطی که «پاک دستی»، «ادعای سلامت اقتصادی» و سایر شعارهای مثبت را به سخره میگرفت، بایکوت رسانهای جریان حامی دولت پیرامون این پرونده و کثرت قراردادهای مشابه در همان دوره تاکنون می دانند.
این پرونده در نهایت برای بررسی رانت بودن یا نبودنش راهی شورای رقابت شد. نادر قاضی پور نماینده مجلس و عضو شورای رقابت بعد از برگزاری جلسه این شورا در اواخر آذرماه سال جاری گفت: اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که این رانت و اختصاص مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو، خارج از ضوابط و نوبت برای واردات کنجاله سویا به یک فرد پرداخت و این امر منجر به ایجاد انحصار و شکل‌گیری یک بازار غیررقابتی شده است. در اصل انحصار این پرونده به تایید اعضای شورای رقابت رسید و در مجموع جلسه بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.
همچنین محمدعلی مددی عضو دیگر شورای رقابت در گفت‌وگویی با اشاره به بررسی پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی در جلسه شورا عنوان کرد: شورا تایید کرد که اختصاص مبلغ مذکور برای واردات کنجاله سویا به یک فرد رانت بوده است، همچنین مطرح شد که این اقدام به صورت انحصاری بوده و خلاق قانون صورت گرفته و واگذاری به یک جریان مطرح است.
حال باید دید که با توجه را تصریح شورای رقابت مبنی بر «رانت بودن امتیاز واردات ۶۵۰ میلیون یورویی» آیا دولت بالاخره مسئولیت این رانت خواری بزرگ را می پذیرد یا خیر.
