باشگاه آلومينيوم: ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در راستای شارژ خارجی پس از رایزنی‌های صورت گرفته با ترکیه و چین وارد فاز جدیدی شد
فاز جدید شارژ خارجی شهرک‌های صنعتی
به گزارش دنياي اقتصاد ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در راستای شارژ خارجی پس از رایزنی‌های صورت گرفته با ترکیه و چین وارد فاز جدیدی شد؛ به‌طوری که در سفر هیات اقتصادی ایران به هند، این امکان به وجود آمد تا با توجه به روابط تجاری دو کشور پیشنهاد راه‌اندازی شهرک صنعتی جدید به هند نیز مطرح شود. براساس مذاکرات صورت گرفته با این کشور شهرک صنعتی مشترک در چابهار راه‌اندازی خواهد شد، که به گفته مسوولان ایرانی و هندی با راه‌اندازی این شهرک می‌توان گام مهمی در توسعه روابط تجاری و بازرگانی میان دو کشور برداشت.
رایزنی با کشورهای متقاضی برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک پس از توافق ایران با 6قدرت جهانی آغاز شد؛ به‌طوری که در ابتدای امر چین با توجه به مناسبات اقتصادی و تجاری که با ایران دارد خواهان راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک برای تولید قطعات خودرو در ایران شد. در این خصوص یادداشت تفاهمی نیز میان محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین به امضا رسید. به گفته مسوولان ایرانی با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های شهرک صنعتی مدنظر چینی‌ها راه‌اندازی این شهرک در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر است.
از سوی دیگر در تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و چین امکان سرمایه‌گذاری مشترک در هرک‌های صنعتی تخصصی با طرف‌های ایرانی نیز پیش‌بینی شده است که به گفته فعالان صنعتی در نظر گرفتن این بند در تفاهم‌نامه می‌تواند به رفع مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک بسیاری کند اما با وجود تفاهم‌نامه منعقد شده میان دو کشور اجرای فاز عملیاتی این شهرک در انتظار اعلام سیاست‌های حمایتی دولت چین از شرکت‌های متقاضی برای حضور است و تاخیر در اعلام این سیاست‌ها موجب شده تا با گذشت نزدیک به سه ماه از عقد تفاهم‌نامه صورت گرفته خبری از پیشرفت راه‌اندازی این شهرک اعلام نشود. در این خصوص فرشاد مقیمی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید: در جلسه این هفته شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان وضعیت شهرک صنعتی مورد نظر چین مشخص و این شهرک در منطقه مکران احداث خواهد شد. با توجه به اظهارات معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌توان گفت وضعیت شهرک صنعتی مشترک با چین در هفته جاری مشخص خواهد شد. پس از چین، ترکیه نیز خواهان راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک با ایران شد و در این خصوص نیز تفاهم‌نامه‌ای با اتاق صنایع استانبول به امضا رسید. مذاکره با اتاق صنایع استانبول برای ایجاد شهرک تخصصی ترکیه برای احداث 140 واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از 10 میلیارد دلاری صورت گرفت. تفاهم‌نامه‌ای که به گفته فعالان صنعتی تمام موارد مورد نیاز برای راه‌اندازی شهرک صنعتی در آن دیده شده است.
ترکیه به منظور نشان دادن جدیت خود در راه‌اندازی این شهرک شرایطی نیز برای محل استقرار این شهرک در نظر گرفته است که در این خصوص می‌توان به نزدیک بودن محل شهرک صنعتی به فرودگاه، راه‌آهن و جاده اشاره کرد. از سوی دیگر این کشور در تفاهم‌نامه منعقد شده دسترسی به زیرساخت‌های آب، برق و گاز را نیز برای زمینی به متراژ 500 هکتار مد نظر قرار داده است که به گفته مسوولان تاکنون 15 منطقه برای راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک به این کشور پیشنهاد شده است، اما هنوز محل احداث این شهرک نامشخص است. درخصوص آخرین وضعیت شهرک صنعتی مشترک با ترکیه نیز معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید: به ترکیه 15 شهرک صنعتی پیشنهاد شده است که این کشور طی یک ماه آینده و پس از بررسی شهرک‌های پیشنهادی برای بررسی نهایی به ایران خواهد آمد و وضعیت این شهرک نیز در آن زمان مشخص خواهد شد. حال پس از تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، هیات اقتصادی با توجه به مناسبات تجاری و اقتصادی میان این دو کشور، هند را به‌عنوان یکی دیگر از شرکا برای راه‌اندازی شهرک صنعتی در نظر گرفته‌اند و در راستای تسهیل راه‌اندازی این شهرک نیز چابهار به‌عنوان محل راه‌اندازی این شهرک به این کشور پیشنهاد شده است. به گفته مسوولان هندی در صورت فراهم بودن شرایط برای راه‌اندازی این شهرک این کشور علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در ایران است. به گفته فعالان اقتصادی راه‌اندازی این شهرک صنعتی با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که پیش از این برای تسریع ترانزیت سه‌جانبه میان ایران، هند و افغانستان به امضا رسیده بود این امکان را به وجود می‌آورد تا ایران به قطب حمل‌ونقل در منطقه تبدیل شود. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه به تفاهم‌نامه‌ای که با عراق منعقد شده اشاره کرد و افزود: براساس این تفاهم‌نامه ایران مناطق صنعتی مستقر در کشور عراق را تکمیل خواهد کرد.
مقیمی در ادامه به تمایل سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج تمایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی جاسک بدون حمایت‌های دولتی از خود نشان داده‌اند که این امر نتایج مثبتی را در رشد این شهرک‌ها به همراه خواهد داشت. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درخصوص اینکه چه مزایایی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است نیز افزود: دسترسی به آب‌های آزاد یکی از مزایای اصلی شهرک‌های صنعتی مستقر در این مناطق است که این امر موجب شده است تا کشورهای آسیای شرقی تمایل بسیاری برای حضور در این مناطق داشته باشند. به گفته مقیمی، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ابراز تمایل کرده‌اند که واحدهای تولیدی خود را در این مناطق احداث کنند چرا که این مناطق صادرات برای آنها را مقرون به‌صرفه خواهد کرد. مالکیت 100 درصدی زمین، معافیت‌های مالیاتی و... از دیگر مزایایی است که به گفته مقیمی برای سرمایه‌گذاران در این مناطق در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر به گفته مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک در شهرک‌های صنعتی با الزام تولید رقابتی، صادرات حداقل 30درصد از محصولات، انتقال فناوری و دانش فنی و ایجاد قابلیت توسعه محصول با سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه است.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی باید با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی،کشاورزی و خدمات صورت گیرد که در این خصوص نیز چهار ضابطه در نظر گرفته شده است. رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات یکی از بندهای در نظر گرفته شده برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی است. از سوی دیگر در این قانون آمده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته نباید موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی شود، همچنین این سرمایه‌گذاری نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی باشد (منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد)، از سوی دیگر سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هربخش اقتصادی نباید از 25 درصد و در هر رشته، از 35 درصد بیشتر باشد (تعیین رشته‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هریک از آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
