باشگاه آلومینیوم: آلومینیوم یکی از فلزات اساسی است که با توجه به نقش مهمی که در صنایع گوناگون دارد، از اهمیت بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است و عمده معاملات مربوط به آن در بورس فلزات لندن، بورسکالای نیویورک و بورس آتی شانگهای انجام میشود.
به گزارش باشگاه آلومینیوم، چین بهعنوان یک بازیگر مهم در اقتصاد دنیا و کشوری که سهم قابلتوجهی از کل عرضه جهانی را برعهده دارد، تاثیر زیادی بر بازار این فلز دارد. تداوم جنگ تجاری میان چین و آمریکا از یکسو و پیشبینیهایی از افول قدرت تولیدی چین در آینده از سویی دیگر، اتفاقاتی اثرگذار در بازار این فلز هستند که ممکن است فرصتهایی را در اختیار سایر عرضهکنندگان برای تصاحب بازار قرار دهند.
پس از وضع تعرفههای وارداتی توسط ایالاتمتحده آمریکا، آلومینیوم نیز روند نزولی فلزات اساسی در مبادلات بینالمللی را دنبال کرد؛ تا جایی که هفته گذشته قیمت هر پوند آلومینیوم در معاملات آتی به کمتر از ۲۴۰۰دلار رسید. در صورت عدمدستیابی به توافق دوجانبه و با توجه به نقش پررنگ چین در مبادلات جهانی این فلز اساسی، ادامه چنین روندی محتمل است. پس از افزایش تعرفهها، چین هم متقابلا بر کالاهای وارداتی آمریکا تعرفه ۱۲۵درصدی وضع کرد و برای دستهای از شرکتها و محصولات صادراتی خود محدودیتهایی ایجاد کرد. این محدودیتها پاسخ مجدد آمریکا با تعرفههای ۱۴۵درصدی را به دنبال داشت.
البته جنگ تجاری تنها عامل تاثیرگذار بر بازار آلومینیوم جهانی نیست و با اینکه کارخانههای ذوب چینی سیگنال دادند که به توسعه ظرفیت خود در خارج از کشور ادامه میدهند، شواهد نشان میدهند که شاید سلطه چین بر زنجیره جهانی در وضعیت پایداری نباشد. سرمایهگذاری هنگفت در ظرفیت ذوب فلزات اولیه، تولید چین را از ۴میلیون تن در سال ۲۰۰۴ به ۴۳میلیون، معادل ۶۰درصد تولید جهانی در سال۲۰۲۴ رسانده است. تسلط فزاینده این کشور بر زنجیره تامین جهانی آلومینیوم با مقاومت فزایندهای از سوی کشورهای غربی مواجه شد؛ مقاومتی که ابتدا در قالب طرح شکایات تجاری و عوارض ضددامپینگ شکل گرفت و اخیرا در قالب تعرفههای ایالاتمتحده ادامه یافت. هیچکدام از اینها مانع رشد این صنعت و صادرات محصولات آلومینیوم نیمهآماده چین که در سال گذشته با جهش ۱۹درصدی به رکورد ۶.۲میلیون تن رسید نشد؛ اما همهچیز در آستانه تغییر است.
لمس سقف ظرفیت تولید
براساس گزارش موسسه بینالمللی آلومینیوم، تولید اولیه آلومینیوم چین در سهماه اول سال ۲۰۲۵، ۲.۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. در ژانویه تا مارس میانگین تولید سالانه ۴۴میلیون تن بوده که تنها یکمیلیون تن کمتر از سقف ۴۵میلیون تنی تعیینشده در سال ۲۰۱۷ است. از نظر فنی، تولید بیشتر از ظرفیت ممکن است؛ اما میزان بهرهبرداری از ظرفیت در چین هماکنون بسیار بالا و در سطح ۹۸.۲درصد است که فضای اندکی برای افزایش تدریجی بیشتر ظرفیت باقی میگذارد. همچنین روشن است که نرخ رشد تولید آلومینیوم در چین در حال کند شدن است و از میانگین نرخ رشد سالانه ۴درصد طی پنجسال گذشته فاصله گرفته است. چین هنوز در حال ساخت کارخانههای ذوب جدید است که باید خارجشدن ظرفیتهای قدیمیتر از تولید را جبران کنند. در واقع، سیاستهای پکن بر حذف واحدهای تولیدی کمتر کارآمد و جایگزینی آنها با واحدهایی که با کمک انرژیهای تجدیدپذیر تامین انرژی میشوند استوار است. تولیدکنندگان آلومینیوم چین در حال انتقال تولید خود به سمت مناطق دارای پتانسیل جهت تامین انرژیهای تجدیدپذیر هستند. دولت در ماه دسامبر در اقدامی با هدف حفظ بیشتر فلزات در بازار داخلی، یارانه ۱۳درصدی و تخفیف مالیاتی بر صادرات محصولات آلومینیومی را حذف کرد.
از آن زمان حجم صادرات با کاهش ۱۱درصدی مواجه شده است. پیشبینی میشود که صادرات تا پایان سال ۲۰۲۵ تا ۸درصد کاهش یابد. ترکیبی از کند شدن رشد تولید داخلی چین و کاهش جریان صادرات، میتواند فرصت خوبی برای ورود سایر تولیدکنندگان اولیه آلومینیوم در جهان باشد. ایالاتمتحده نزدیک به یکمیلیون تن ظرفیت ذوب دارد که در حال حاضر فعال نیستند. تعرفههای ۲۵درصدی واردات آلومینیوم محرکی برای آغاز استفاده از این ظرفیتهاست. اروپا نیز پس از افزایش قیمت برق که پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داد، حدود نیمی از ظرفیت ذوب اولیه خود را از کار انداخته است.
تغییرات ساختاری که توسط بزرگترین تولیدکننده جهان اجرا میشود، ممکن است فرصت مناسبی را در اختیار چنین نیروگاههایی قرار دهد. البته تسلط چین بر بازار این فلز همچنان ادامه دارد و به این سادگی کمرنگ نخواهد شد؛ چرا که این کشور برنامههایی نیز برای گسترش تولید آلومینیوم در بیرون از مرزهای خود و با همکاری دیگر کشورها دارد. چین ممکن است افزایش ظرفیت داخلی را متوقف کرده باشد، اما ظاهرا قصد ندارد کنترل خود را بر فلزی که ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا هر دو بهعنوان یک ماده خام حیاتی طبقهبندی میکنند، سست کند.
منبع: دنیای اقتصاد
