عمده واردات گوشت و مرغ در دست چه كساني است؟
به گفته رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي عمده واردات را در زمينه گوشت و مرغ در دست دارند و در حال حاضر شركت پشتيباني امور دام عملا به يك واسطه بزرگ جهت خريد گوشت و مرغ در مقياس كلان و از بازارهاي جهاني براي تجار ايراني تبديل شده است. اين در حالي است كه مديرعامل اين شركت با تاكيد بر اين كه مافياي واردات گوشت در كشور وجود ندارد، گفته كه در سال گذشته دولت اصلا واردات گوشت انجام نداده است.
حسين صدر - رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكيد كرد: شركت پشتيباني امور دام مافياي اصلي در زمينه واردات گوشت و مرغ است.
وي گفت: شركت‌هايي كه مي خواهند گوشت و مرغ را وارد كنند، بايد از شركت پشتيباني امور دام مجوز بگيرند و از آنجا به سازمان دامپزشكي معرفي شوند، ولي اينكه اساسا شركت پشيتباني امور دام چه كاره است، من نمي‌دانم، چون در وظايفي كه براي اين شركت تعريف شده، رسالت ذاتي‌اش اين است كه نهاده‌هاي دامي را تهيه و در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.
صدر اظهار داشت: به اعتقاد من شركت پشتيباني امور دام در حال حاضر بزرگترين مشكلي است كه در زمينه واردات گوشت وجود دارد و اين در حالي است كه در بحث واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي اين ظرفيت و پتانسيل وجود دارد كه قيمت‌ها تا 30 درصد كاهش يابد، ولي انگار نيرويي وجود دارد كه نمي‌خواهد اين موضوع اجرايي شود.
رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران ادامه داد: البته بخش خصوصي نگران از گفتن اين قبيل موضوعات است، ولي من با جرات تاكيد مي‌كنم كه شركت پشتيباني امور دام گروهي ايجاد كرده كه خود اين گروه شركت‌هاي واردكننده مواد پروتئيني بوده و در واقع شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي هستند كه عمده واردات را در اين زمينه در دست دارند و با حكمي كه براي آن‌ها از سوي معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، به عنوان امناي مورد قبول شركت پشتيباني امور دام هستند.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه اين گروه خودشان تاجر هستند، بنابراين چگونه مي‌توان انتظار داشت كه اگر واردكنندگان به آن‌ها مراجعه كنند به عنوان رقيب با آن‌ها برخورد نكنند؟ چون اساسا در تجارت اين موضوع بلامنطق است و اگر قرار است گروهي دراين زمينه فعاليت كنند، بايد در فضاي مدني و دموكراسي انتخاب شوند، نه به صورت انحصاري و سليقه‌اي.
او تاكيد كرد: ما اتحاديه قانوني و ثبت شده‌اي داريم كه آن را يك ونيم سال گذشته در اتاق بازرگاني ثبت كرديم و اين درحالي است كه ما را به رسميت نشناخته و اجازه ورود و اثرگذاري را به ما نمي‌دهند و حتي ما چند نفر از اعضا را معرفي كرديم كه واردات گوشت و مرغ را برعهده گيرند، ولي آن‌ها گفتند كه اين اتحاديه را قبول ندارند و گروهي كه در وزارت بازرگاني شكل گرفته بايد اين مجوز را صادر كند.
وي با بيان اينكه اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، تنها تشكل قانوني ثبت شده در عرصه واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي است كه در اتاق بازرگاني ايران نيز به ثبت رسيده است، گفت: در واقع ما يكي از تشكل‌هاي زير مجموعه اتاق بازرگاني ايران هستيم، اما متاسفانه زماني كه اتحاديه ما تاسيس شد، مصادف با تشكيل مجمع عالي واردات بود كه اين مجمع براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار در آن مقطع ايجاد شد و گروهي به نام گروه مواد پروتئيني تشكيل داد كه استارت اين گروه را ما در مجمع زديم، ولي درحال حاضر به استناد آن مصوبه ستاد تنظيم بازار مي‌گويند كه چنين گروهي وجود دارد و اين درحالي است كه آن مصوبه براي زماني بود كه هنوز اتحاديه ما شكل نگرفته بود.
صدر تاكيد كرد: اگر قرار است تجارت خوبي در زمينه گوشت صورت گيرد، راهكار آن اين است كه اتحاديه ايراني و اتحاديه هم ارزش در آن كشور توليدكننده با هم توافق نامه‌اي نوشته و درقالب قرارداد تجاري فعاليت كنند كه اين كار ارتقاي سطح كيفي محصولات را موجب شده و تثبيت قيمت به وجود خواهد آورد و قابل كنترل نيز خواهد بود.
اما صدرالله دولت - مديرعامل شركت پشتيباني امور دام - در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود برخي شركت‌هاي اقماري وزارت بازرگاني به واردات گوشت مشغول‌اند. آيا اين موضوع صحت دارد؟ گفت: در حال حاضر 107 شركت واردكننده گوشت در كشور وجود دارد كه يكي از آن‌ها هم شركت پشتيباني امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ضمن اين كه در سال گذشته اين شركت هيچ واردات گوشتي نداشته است.
وي درباره اينكه هم اكنون گوشت توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود يا دولتي؟ اظهار داشت: 100 درصد واردات گوشت در اختيار بخش خصوصي است. دولت هيچ گوشتي در سال گذشته وارد نكرده و امسال هم اگر وارد كند، فقط مقدار كمي براي ذخيره‌سازي طرح هدفمندي يارانه‌هاست.
