طرح دولت براي 3 برابر كردن قيمت‌ها!

از اواسط فروردين بين دولت و مجلس اختلاف شديدي درباره فاز دوم قانون يارانه‌ها در گرفت و رئيس مجلس با نگارش نامه اي به مقام معظم رهبري خواستار متوقف شدن اجراي فاز دوم شد. در همين حال هم اعلام شده است چهارشنبه شب جلسه اي بين كميسيون تلفيق مجلس و رئيس‌جمهور برگزار شده است و به گفته برخي اعضا آقاي احمدي‌نژاد در اين جلسه مشخصا سه خواسته را مطرح كرده است؛ درآمد 135 هزار ميليارد توماني يارانه اي براي سال 91، اعطاي اختيار تعيين قيمت‌ها و زمان آزاد‌سازي قيمت‌ها را مطرح كرده است.نمايندگان سه خواسته ياد شده را خلاف قانون و در عين حال تورم زا دانسته‌اند.

از فحوای سخنان رئیس جمهور چنین بر می‌آید که دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندی را با برداشتن گام‌های بلند و محکم اجرا کند در حالی که مجلس نظر مخالف دارد زیرا معتقد است با برداشتن گام‌های محکم این اقشار مختلف مردم هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند و تحمل آن را نخواهند داشت

علي لاريجاني،رئيس مجلس خبر داده كه بر اساس حكم هيات عالي حل اختلاف قوا،اخذ مجوز از مجلس براي اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها ضروري است. ضمن اينكه مجلس بسيار حساس است تا با اجراي فاز دوم، گراني افسار گسيخته بر مملكت حاكم نشود چرا كه دولت به فكر افزايش قيمت بنزين تا 2 هزار تومان و گران كردن دو برابري قيمت گاز و گازوئيل است.

لاريجاني اين خبر را در شرايطي اعلام كرده كه از اواسط فروردين بين دولت و مجلس اختلاف شديدي درباره فاز دوم قانون يارانه‌ها در‌گرفت. ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت در اقدامی ناگهانی و در بامداد ششم فروردین ماه 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد که براین اساس، احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در آینده بسیار نزدیک قوت گرفت.

این اقدام دولت که واکنش شدید نمایندگان مجلس را در پی داشت، در اواسط فروردین ماه منجر به نامه‌نگاری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب شد. لاریجانی در این نامه ضمن هشدار نسبت به عواقب تورمی خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده بود. در نهايت اين نامه به هيات عالي حل اختلاف قوا ارجاع داده شد.آيت‌الله شاهرودي،رئيس سابق قوه قضائيه رياست اين هيات را بر عهده دارد.

چند وقتی از این ماجرا گذشت و رسانه‌هاي نزديك به دولت از موافقت هیات حل اختلاف قوا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر دادند اما این پایان کار نبود، چرا که این هیات در اطلاعیه‌ای، انتشار این گونه اخبار را تکذیب کرد.

نهايتا رئیس مجلس كه روز پنج‌شنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ مي‌داد، در پاسخ به این سوال که نظر هیات حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها آیا به شما اعلام شده است و این نظر چیست، گفت: بله. نظر هیات حل اختلاف به مقام معظم رهبری اعلام شد و فکر می‌کنم این هیات مسئله را روشن کرد.

وی ادامه داد:‌ براساس این نظر کاملاً روشن است که هرگونه تصمیم گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.

علي لاريجاني اين خبر را در شرايطي اعلام كرد كه شب قبل از آن،يعني چهارشنبه شب جلسه‌اي بين اعضاي كميسيون تلفيق مجلس و رئيس‌جمهور برگزار شد و آنگونه كه برخي اعضاي كميسيون تلفيق خبر داده اند؛آقاي احمدي‌نژاد در اين جلسه مشخصا سه خواسته را مطرح كرده كه درآمد 135 هزار ميليارد توماني يارانه اي براي سال 91، اعطاي اختيار تعيين قيمت‌ها و زمان آزاد‌سازي قيمت‌ها به دولت سه خواسته ياد شده بوده است.

موسی الرضا ثروتی عضو کمسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با مهر درخصوص جزئیات جلسه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با رئیس جمهور اظهارداشت: دراین جلسه که چهارشنبه شب برگزار شد، 25 نفر از اعضای کمیسیون حضور داشتند. دراین جلسه رئیس جمهور نسبت به بحثهای کلان بودجه از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی، فروش سهام کارخانجات، موضوع ارز و سال تولید ملی و حمایت از اشتغالزایی صحبت‌هایی ایراد کرد.

نماینده مردم بجنورد ادامه داد: درمجموع نمایندگان مباحث مختلفی از جمله دیدگاه‌های مقام معظم رهبری برای سال تولید ملی و همچنین مباحثی دررابطه با اشتغالزایی، برنامه دولت برای گام دوم هدفمندکردن یارانه‌ها، اجرای قانون بیمه بیکاری، افزایش قیمتها و گرانی را در این جلسه مطرح کردند.

احمدی‌نژاد 135 هزار میلیارد برای هدفمندی اعتبار خواست

ثروتی در خصوص درخواستهای احمدی‌نژاد در این جلسه از اعضای کمیسیون تلفیق گفت: رئیس جمهور در این جلسه تقاضا کرد که نمایندگان برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ 135 هزار میلیارد تومان را با همان روش 80 درصد سهم مردم و 20 درصد سهم تولید به دولت اختصاص بدهد.

وی اضافه کرد: احمدی نژاد همچنین در این جلسه از نمایندگان خواست که زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تعیین قیمت کالاها هم در اختیار دولت باشد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید براینکه دولت چیزی بیشتر از اختیارات قانونی می خواهد، گفت: براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دستگاه‌های دولتی است، ضمن اینکه این قانون طی 5 سال اجرایی شود اما رئیس جمهور تقاضایش بیش از این است به طوری‌که می خواهد مدت 5 سال کاهش یابد و میزان درصدها هم تغییر کند.

وی تصریح کرد: درجلسه امروزشنبه نمایندگان باید ابعاد مختلف این موارد را بررسی کنند تا ببینند که به چه میزان مصلحت است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را تغییر دهند و در قانون بودجه به رئیس جمهور اختیارات بیشتری دهند. ثروتی تصریح کرد: سال گذشته 56 هزار میلیارد را برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت اختصاص دادیم که متاسفانه دولت فقط توانست به 46 هزار میلیارد آن عمل کند.

وی افزود: با این حال، دولت می گوید اختیار تنظیم قیمتها را به ما بدهید تا آن را با توجه به انعطاف پذیری مردم بالانس کنیم.

نظر مجلسی‌ها درباره اعتبار هدفمندی در بودجه 91

ثروتی با بیان اینکه نظر نمایندگان هم در این رابطه بسیار متفاوت است، گفت: نظر مصباحی مقدم به عنوان رئیس کارگروه تحول اقتصادی این است که 72 هزار میلیارد تومان را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به دولت اختصاص دهیم به طوری که از این مبلغ، 40 هزار میلیارد تومان سهم مردم، 17 هزار میلیارد تومان سهم تولید، 4 هزار میلیارد تومان سهم بیمه بیکاری، 4هزار میلیارد تومان برای سهم بهداشت و درمان و 7 هزارتومان هم برای یارانه حمل ونقل و کمک به شهرداریها باشد.

جزئیات جلسه به روایت دیگر

در همین حال، عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قصد برداشتن گام‌های محکم را دارد، گفت: نتیجه جلسه‌ چهارشنبه شب با رئیس جمهور تفاهم یا عدم تفاهم برای چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نبود و صرفاً نظرات مجلس و دولت در این نشست مطرح شد.عماد حسینی گفت: از فحوای سخنان رئیس جمهور چنین بر می‌آید که دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندی را با برداشتن گام‌های بلند و محکم اجرا کند در حالی که مجلس نظر مخالف دارد زیرا معتقد است با برداشتن گام‌های محکم این اقشار مختلف مردم هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند و تحمل آن را نخواهند داشت.

حسینی ادامه داد: نظر دولت در برداشتن گام‌های محکم در این مسیر بر این اساس است که معتقد است آثار تورمی این طرح هرچه باشد به یک باره بروز پیدا می‌کند و نهایتاً هم در جایی متوقف می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این در حالی است که مجلس نمی‌تواند چنین نظری را بپذیرد و همچنان معتقد است نظر قانون‌گذار برای اجرای پنج‌ساله این قانون باید رعایت شود.