با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو شامل قطعه‌سازان، خودروسازان و دیگر صنایع و زنجیره‌های وابسته چشم به دولت یازدهم دوخته‌اند تا ببینند برای خروج این صنعت از بحران چگونه تدبیر و عمل خواهد کرد.
صنعت خودرو بر سر دو راهی سرنوشت
بحرانی که ریشه هایش از ضعف مدیریت و کمبود و گرانی قیمت ارز گرفته تا دخالت های دستوری در تعیین قیمت ها و سرانجام تحریم ها گسترده شده است.
روشن است که در یک سال گذشته این صنعت با بحران های مختلفی دست و پنجه نرم کرده که مهم ترین آنها چالش رشد قیمت و تعیین دستوری قیمت بوده است؛ چالشی که تا آنجا پیش رفت که زمزمه های از دست رفتن اشتغال سه میلیون نفری صنعت خودرو و ورشکستگی خودروسازان بزرگ قوت گرفت.
اکنون نیز همین چالش قیمت، خودروسازان را بر سر دوراهی سرنوشت قرار داده است؛دوراهی ای که یک راهش ادامه وضع موجود یعنی تعیین دستوری قیمت، گلایه توامان خودروسازان و قطعه سازان و مردم از وضع قیمت ها، کیفیت پایین خودروهای تولیدی و مدل های محدود و نبود تنوع در خودروهای مورد انتخاب مشتری است، اما راه دیگر آزادسازی قیمت است که اتفاقا مورد حمایت محمدرضا نعمت زاده نیز هست.
در این روش، قیمت خودرو به بازار واگذار شده و خودروسازان ملزم به بهبود استانداردهای کیفی، ورود مدل های جدیدتر و قطع وابستگی مالی به دولت می شوند.
این روش ممکن است در کوتاه مدت به افزایش قیمت خودرو منجر شود، اما دیری نمی پاید که با ورود مدل های جدید و در گرفتن رقابت میان خودروسازان و رشد تیراژ تولید، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
دولت می تواند همزمان با آزادسازی قیمت، تعرفه واردات خودرو را نیز کاهش دهد تا خودروسازان از هراس کاهش فروش و از دست دادن بازار به دست و پا افتاده و راه های نو و تازه برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت و جلب توجه مشتری بیابند.
در نتیجه کاری که آزادسازی قیمت با خودروسازان می کند ده ها بخشنامه و مصوبه و صدها بازرس نمی توانند انجام دهند زیرا مثلا لازم نیست برای نصب کیسه هوا یا ترمز ضدقفل هیات وزیران بخشنامه بدهد و در نهایت هم اجرا نشود.
رقابت خودبه خود این کار را خواهد کرد. این چنین است که دولت یازدهم در روزهای آینده باید برای این دوراهی تصمیم بگیرد، تصمیم گیری که آینده صنعت خودروی کشور به عنوان بزرگ ترین و اشتغالزاترین صنعت را رقم خواهد زد.
