باشگاه آلومينيوم: روز گذشته انتشار نامه‌اي ازسوي وزارت صنعت مبني‌بر دستکاري فرمول قيمت‌گذاري فلزات اساسي (فولاد، آلومينيوم و مس) منجر به واکنش منفي سهامداران به شرکت‌هاي وابسته شد. به اين ترتيب، شاخص کل بورس تهران با افت ۳۷۱ واحدي نخستين روز منفي خود در سال ۹۷ را تجربه کرد.
شوک رانتي به بورس تهران
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از دنياي اقتصاد، براساس فرمول پيشنهادي جديد قرار است قيمت‌گذاري محصولات مزبور در بورس کالا به جاي دلار آزاد براساس نرخ ارز مبادله‌اي صورت پذيرد. تصميمي که رانتي غيرقابل توجيه در اقتصاد ايجاد مي‌کند و مجددا اجراي سياست‌هاي غلط براي کنترل دستوري نرخ تورم را در پي دارد.
معاملات بورس تهران در اولين روز از هفته جاري با افت ۳۷۱ واحدي (معادل ۴/ ۰ درصد) شاخص کل به پايان رسيد. به اين ترتيب نماگر اصلي بازار سهام بار ديگر کانال ۹۷ هزار واحدي را واگذار کرد و در پايان داد و ستد‌ها در سطح ۹۶ هزار و ۷۸۰ واحدي ايستاد. تصميمات نادرست و غيرکارشناسانه سياست‌گذار در زمينه کنترل تورم (تازه‌ترين آن فرمول پيشنهادي وزارت صنعت و معدن براي تعيين قيمت فلزات پايه در بورس کالا با ارز مبادله‌اي است)، افزايش نگراني‌ها در رابطه با شدت گرفتن آغاز جنگ تجاري بين چين و آمريکا و همچنين تقويت جذابيت در بازارهاي رقيب از جمله دلايل اثرگذار بر افت عمومي قيمت سهام در معاملات ديروز به شمار مي‌رود. در اين بين فرمول پيشنهادي وزارت صنعت و معدن به منظور جلوگيري از افزايش قيمت فلزات که به نظر مي‌رسد هدف بزرگ‌تر کاهش تورم را دنبال مي‌کند، نگراني فعالان تالار شيشه‌اي را تشديد کرد. اين امر موجب شد که قيمت سهام بزرگترين شرکت فولادي بورس تهران حدود ۲ درصد افت کند. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به بررسي پيامدهاي چنين تصميم‌هايي بر بخش توليد داخلي و به تبع آن بازار سهام پرداخته است. اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه دليل سياست‌گذار در اتخاذ تصميماتي از اين دست کنترل سفته‌بازي در بازار ارز و کاهش تورم است، اما اين سياست‌ها به دليل استفاده از ابزار نادرست به جاي اينکه وضعيت اقتصاد کشور را متعادل‌تر کند، در نهايت نتيجه کاملا معکوسي دارد و بيشترين فشار را بر بخش توليد و به تبع آن بازار سهام کشور وارد خواهد کرد.
بازي دو سر باخت نحوه قيمت‌گذاري فلزات
در حالي که ابهامات موجود در بازار سهام (تشديد جنگ تجاري بين آمريکا و چين و همچنين نگراني‌ها از آينده برجام) وضعيت کم‌رمقي در معاملات سال جديد به وجود آورده بود، انتشار فرمول پيشنهادي تعيين قيمت فلزات پايه از سوي وزارت صنعت و معدن نگراني اهالي بورس را تشديد کرد. اين تصميم که با هدف کاهش قيمت فولاد و به‌صورت کلي‌تر به منظور کنترل تورم اتخاذ شده است، فشار را روي توليد‌کننده داخلي بيش از پيش مي‌کند. (اگرچه بنابر اين مصوبه نرخ فروش شمش آلومينيوم و کاتد مس نيز بايد با اين فرمول‌ها محاسبه شود. با اين وجود حجم فروش محصولات فولادي با اين دسته از فلزات در بورس کالا قابل مقايسه نيست.) بر مبناي اين خبر سه فرمول براي تعيين قيمت پايه محصولات فولادي، شمش آلومينيوم و کاتد مس تعريف شده است که در هر سه فرمول از نرخ ارز مبادله‌اي براي تعيين قيمت پايه اين کالاها استفاده مي‌شود (فرمول‌هاي ارائه‌شده در حد پيشنهاد هستند و براي اجرايي شدن نياز به تصويب در جلسه هيات دولت دارند). در صورت تاييد اين فرمول‌ها عقبگرد قابل توجهي در رانت‌زدايي از اقتصاد رخ مي‌دهد. هر چند سياست‌گذار به بهانه حمايت از صنايع پايين‌دستي اين فرمول‌ها را پيشنهاد کرده است با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد هيچ‌کدام از صنايع پايين‌دستي و بالادستي در نهايت از اين موضوع منتفع نخواهند شد. استفاده از ارز مبادله‌اي در تعيين ارزش پايه اين محصولات، قيمت کالاهاي مزبور را نسبت به قيمت‌هاي جهاني آنها به طرز چشمگيري در سطوح پاييني قرار مي‌دهد. فارغ از پيامدهاي اختلاف قيمت داخلي و جهاني اين کالاها اين امر وضعيت بازار داخلي را نابسامان مي‌کند. به دنبال کاهش قيمت اين کالاها، شرکت‌هاي توليدي اين محصولات نيز تمايل کمتري براي عرضه توليدات خود در بازار داخلي خواهند داشت و فروش در بازارهاي صادراتي جذابيت بيشتري نزد اين شرکت‌ها پيدا مي‌کند. به عبارت ديگر، با اجرايي شدن نرخ‌هاي پيشنهادي از سوي وزارت صنعت، شرکت‌هاي توليدي به خصوص فولادي‌ها اقدام به کاهش عرضه محصولات خود در بازار داخلي خواهند کرد که اين موضوع مي‌تواند استارت اختلافات بين صنايع بالادستي و پايين‌دستي فولاد، مس و آلومينيوم را بزند. از سوي ديگر منتقدان محاسبه نرخ پيشنهادي را با بهره‌گيري از نرخ ارز مبادله‌اي زمزمه‌هاي آغاز عقب‌نشيني دولت از رانت‌زدايي در اقتصاد مي‌دانند و معتقدند اين سياست نيز در ادامه برخي تصميمات و اولويت‌هاي نادرست دولت به منظور کنترل تورم، جز فشار بر توليد داخلي و به تبع آن بازار سهام چيزي در بر نخواهد داشت. علاوه بر اين هدف بزرگ‌تر دولت در اين فرمول‌هاي پيشنهادي که کاهش نرخ تورم است، نيز محقق نخواهد شد، چرا‌که در علم اقتصاد به اثبات رسيده است که سرکوب تورم تنها تاخير در انعکاس واقعيت را در پي دارد و در نهايت موج تورمي قوي‌تري به دنبال خواهد داشت.
تبعات تصميمات نامناسب بر اقتصاد
که براي ايجاد رونق اقتصادي بايد نقدينگي را به سمت بازاري هدايت کرد که کمترين اثر تورمي در اقتصاد را به وجود مي‌آورد. بورس بهترين گزينه براي جذب نقدينگي سرگردان در اقتصاد معرفي شده است. در نگاه اول با توجه به ذات بازار سرمايه و عرضه‌هاي اوليه چه در بازار اوراق بدهي و چه در سهام، شاهد تامين نقدينگي مناسب براي ايجاد توليد بيشتر خواهيم بود. به عبارت دقيق‌تر زماني که بنگاه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهي يا سهام مي‌کنند، مي‌خواهند نقدينگي کسب‌شده را براي طرح توسعه، افزايش توليد و بهبود عملکرد خود به چرخش درآورند. به اين ترتيب اين پول به‌جاي ايجاد تورم، مستقيما به بخش توليد هدايت مي‌شود، در نهايت رشد اقتصادي از ناحيه افزايش توليد را شاهد خواهيم بود. از سوي ديگر رشد قيمت‌ها در بازار سهام نيز بدون ايجاد آثار تورمي مستقيم است؛ در واقع رشد قيمت سهام اثري در افزايش نرخ ديگر کالاها ندارد و تاثيري در معيشت مردم نمي‌گذارد. اين در حالي است که در ديگر بازارهاي موازي از جمله دلار يا مسکن با افزايش نرخ‌ها، شاهد رشد قيمت در ساير بخش‌هاي ديگر اقتصاد هستيم، به‌طوري‌که تمامي کالاهاي وابسته به دنبال رشد قيمت دلار يا مسکن با افزايش قيمت سريعي همراه مي‌شوند. در اين ميان تصميمات خلق الساعه‌اي از اين دست اتفاقات مانع از تحقق ورود نقدينگي به بورس مي‌شود.
در اين شرايط نقدينگي دو راه دارد. يا اينکه وارد بازار پول ( سپرده بانکي) شود يا اينکه مقصد بازارهاي سفته بازانه را پيش بگيرد. در شرايط فعلي و با نرخ ۱۵ درصدي نرخ سود بانکي که با توجه به وضعيت متغير‌هاي کلان اقتصادي نرخ معقولي به شمار مي‌رود، نمي‌توان انتظار ورود نقدينگي به بانک‌ها را داشت؛ چرا‌که از جذابيت بازار پول در مقايسه با ديگر بازارها کاسته شده است. در سال ۹۶ پس از بيش از ۱۰ سال براي اولين بار تمامي بازارهاي سرمايه‌گذاري کشور با اختلاف بيش از ۱۰ واحد درصدي بالاتر از نرخ تورم بازدهي داشتند. بازار ارز و سکه به ترتيب ۳۰ و ۵/ ۳۳ درصد بازدهي نصيب سرمايه‌گذاران خود کردند. بازدهي شاخص سهام نيز در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود. سرمايه‌گذاري در مسکن نيز به‌طور ميانگين بازدهي ۲۵ درصدي را براي سرمايه‌گذاران به همراه داشت. روند اين بازارها در سال گذشته حالا جذابيت بازار پول را بيش از پيش تحت الشعاع قرار داده است. بر همين اساس بعيد است که بانک‌ها مقصد نقدينگي سرمايه‌گذاران با نرخ سود ۱۵ درصدي باشند. از اين رو به نظر مي‌رسد بازارهايي مثل ارز و سکه بار ديگر محل تقاضاي سفته بازان شوند. امري که با اهداف کلان اقتصادي سياست‌گذار در تضاد است. به بيان ديگر قصد دولت براي کنترل نرخ ارز به بن بست مي‌خورد. در آن شرايط نيز سياست گذار مجبور به اتخاذ تصميم‌هاي ديگري براي کنترل نرخ ارز است. به‌طور مثال افزايش نرخ سود بانکي که پيش از اين نيز دولت براي تقابل با تقاضاي سفته بازانه از آن بهره جسته است، خود تبعات ديگري براي اقتصاد به وجود مي‌آورد که آن نيز باز با هدف دولت در تضاد است. توجه به احتمال وقوع اين پيامدهاي زنجيروار در صورت اجرايي شدن تصميم‌هاي نادرست نشان مي‌دهد، استفاده از ابزارهاي نامناسب براي رسيدن به يک هدف، اتفاقاً مانع دستيابي به هدف اصلي روند متعادل قيمت‌ها در اقتصاد مي‌شود. به عبارت دقيق‌تر، اگر نرخ سود که در شرايط فعلي نيز به بالاي ۲۰ درصد رسيده است افزايش يابد، نقدينگي با سرعت بيشتري رشد مي‌کند و در نهايت تورم سرکوب‌شده را با قدرت بيشتري به آينده موکول خواهد کرد.
فرصت و تهديد دلار
نرخ دلار که مدت‌ها از سوي سياست گذار سرکوب شده است و به تبع آن تورم نيز به‌طور مصنوعي پايين‌تر نگه داشته شده است، روز گذشته به ۵هزار و۲۰۰ تومان رسيد. با وجود هر بار ناکامي در کنترل نرخ ارز، دولت همچنان در سرکوب اين نرخ مُصر است. اين پافشاري نه تنها نگاه‌ها را در استفاده از فرصت سطوح فعلي نرخ دلار براي حمايت از توليد ملي دور کرده است بلکه با اتخاذ تصميماتي از اين دست در راستاي نرخ‌گذاري دستوري فلزات در بورس کالا آن را بيش از پيش تحت فشار قرار داده است. اين واقعيت که دلار مدت‌ها از سوي دولت سرکوب شده است، حالا کم‌کم خود را نشان مي‌دهد. در اين ميان اتفاقا يکي از راهکارها بايد کاهش سهم دلار مبادله‌اي در اقتصاد باشد. به ويژه آنکه حالا فاصله نرخ دلار مبادله‌اي و آزاد به بيش از ۱۵۰۰ تومان رسيده است. اين موضوع مي‌تواند نرخ دلار را کنترل کند و چرخه‌هاي توليد را به کار بيندازد. فرمول‌هاي تعيين نرخ پايه فلزات در بورس کالا رانتي ايجاد مي‌کند که دود آن به چشم توليد‌کننده داخلي مي‌رود. مطابق اصول علم اقتصاد وقتي در يک قيمت تعريف‌شده (پايين‌تر از قيمت واقعي) توليدکننده‌اي مجبور به عرضه باشد، از توليد خود مي‌کاهد. در زمان کاهش عرضه و با وجود تقاضاي بالا براي محصول يک بازار سياه در اقتصاد به وجود مي‌آيد که در آن محصول با قيمت بالاتر به فروش مي‌رود. اين در حالي است که اگر توليد‌کننده به دور از تحميل سياست‌هايي اين‌چنيني در عرصه اقتصاد آزاد فعاليت کند مي‌تواند رقابت خود را با رقباي بين‌المللي افزايش دهد. اين موضوع نيز جنبه ديگر بي‌توجهي در اخذ سياست‌هاي دستوري است که در عمل با ايجاد رانت، مسير اصلاح اقتصادي را منحرف مي‌کند.
مروري بر روند داد‌و‌ستد سهام کالايي
همان‌طور که اشاره شد، به دنبال نگراني‌ها از فرمول پيشنهادي تعيين قيمت پايه فولاد در بورس کالا، قيمت سهام بزرگترين شرکت فولادي بازار سهام ۲ درصد افت کرد و در صدر جدول نمادهاي با بيشترين تاثير منفي در محاسبه نماگر اصلي بازار سهام قرار گرفت. ديگر نمادهاي فولادي نيز در مسير مشابهي قرار گرفتند. «فخوز»، «هرمز»، «کاوه» و «ارفع» همگي افت قيمت محسوسي را تجربه کردند. اين امر در شرايطي رخ داد که غالب اين نمادها در اسفند ماه سال گذشته گزارش‌هاي مطلوبي را روانه سامانه کدال کرده بودند و در ۶ روز کاري ابتد‌ايي سال جديد نيز مورد استقبال سهامداران قرار داشتند.روند داد‌و‌ستد سهام در ديگر گروه‌هاي کالايي نيز معاملات ضعيفي را نشان مي‌دهد. در روزهاي اخير اعمال تعرفه واردات چين و آمريکا روي محصولات يکديگر مجددا بازارهاي سهام سراسر دنيا و نيز قيمت کالاهاي پايه را تحت‌فشار قرار داده است. در اين ميان قيمت نفت برنت به سطح ۶۷ دلار نزول يافته و هر بشکه نفت آمريکا در سطوح کمتر از ۶۲ دلار قرار گرفته است. اين امر بر سهام پالايشي فعال در بازار سهام فشار وارد کرد و به اين ترتيب تمامي اين نمادها در مدار منفي معامله شدند. در پايان معاملات ديروز نماد«شتران» حدود ۴۱ واحد شاخص کل را تنزل داد و رتبه سوم نمادها با بيشترين تاثير منفي در محاسبه شاخص کل را به خود اختصاص داد. «شبندر» نيز در رتبه چهارم جدول مزبور قرار گرفت.
قيمت مس نيز که در هفته گذشته نوسانات چشمگيري را تجربه کرده بود، در نهايت در سطح ۳۷۶۰ دلار متوقف شد. با اين حال عملکرد اسفند ماه اين شرکت سبب شده تا به‌رغم کاهش نسبي قيمت مس در بازارهاي جهاني، نماد ملي مس ايران حامي شاخص کل باشد. «فملي» در اسفند ماه سال گذشته بيش از ۲ هزار ميليارد تومان در آمد حاصل از فروش را به ثبت رسانده است که نسبت به متوسط فروش ۱۱ ماهه ابتداي سال رشد قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد. روي نيز در آخرين معاملات بورس لندن در رقم ۳۲۵۰ دلار در هرتن قرار گرفت. اگر چه اين فلز افت قيمت محسوسي را تجربه نکرد با اين حال چشم‌انداز منفي از روند آتي قيمت اين کالا در بازار جهاني بر معاملات سهام توليد‌کننده‌هاي روي فشار وارد کرد و نمادهاي مرتبط با اين فلز در بورس تهران افت‌هاي شديدي را تجربه کردند. در مجموع داد‌و‌ستدهاي نخستين روز از هفته جاري، سرمايه‌گذاران بورس تهران بيش از ۶۴۶ ميليون سهم به ارزش بيش از ۱۴۲ ميليارد تومان بين سهامداران دست‌به‌دست شد. از اين ميزان حدود ۹۳ ميليارد تومان به معاملات خرد سهام اختصاص داشت. گروه‌هاي خودرو، فلزات اساسي و بانک‌ها با بيشترين حجم و ارزش معاملات در صدر برترين گروه‌هاي صنعتي قرار گرفتند. در پايان معاملات ديروز، بانک صادرات با معامله ۹۱ ميليون سهم بيشترين حجم معاملات و سهام کارگزاران بورس اوراق بهادار با معامله ۳/ ۹ ميليارد تومان بيشترين ارزش معاملات را ثبت کردند.
