به گزارش دنياي اقتصاد، رشد اقتصادی 7.4 درصدی کشور که از بستر نفت خام و صنایع بزرگ تغذیه میشود تاکنون تاثیر چندانی بر صنایع کوچک و زنجیره ارزش نداشته و باید بالا بودن نرخ بیکاری مشهود و نامشهود را یکی از خروجیهای مهم این رخداد برشمرد.
این در حالی است که هم اکنون بخش بزرگی از صنایع تولیدی که همگی صنایع پایین دستی و در زنجیره ارزش فعال بوده و در غالب کشورهای مهم جهان بار اصلی اشتغال را بر دوش میکشند به شدت از نامساعد بودن فضای کسبوکار خود گلهمند هستند و حتی لب به شکایت گشودهاند و این شکایات در نامهای در مورخ 4دی ماه سال 1395 با امضای 12 تشکل خوانده شد. در این نامه درخواستهایی از جمله اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید، اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسبوکار در حوزه سیاستگذاری مواد اولیه و صنایع پاییندستی و عدمانحصاری بودن صنایع مادر، صادرات شرکتهای بالادستی از رینگهای صادراتی بورس کالا و... آورده شده است.
درخواست تشکلات پاییندستی
در این رابطه دبیر سندیکای آلومینیوم معتقد است: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بهخوبی شناخته شده است و بهطور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گماردهاند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم میآورند. آریا صادق نیت حقیقی ادامه داد: این شرکتهای تولیدی مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکتهای بزرگ دولتی تامین میکنند، اما در تامین این مواد به میزان لازم و با قیمت عادلانه با مشکل مواجه هستند. همچنین مطرح کردن این مشکلات با مسوولان تاکنون فایدهای نداشته است.
وی افزود: از سوی دیگر همچنان مشکلات صنایع پاییندستی به رغم سیاستهای دولت مبنی بر گسترش زنجیره ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خام فروشی، رونق صنعت داخلی و... مورد بی توجهی واقع شده و مغفول مانده است. وی اضافه کرد: در این زمان تشکلها به این باور رسیدند که همه با مشکلاتی مشابه دست و پنجه نرم میکنند و به اتفاق یکدیگر بیانیهای نوشته و در آن مشکلات را شمرده و برای رئیسجمهوری ارسال کردند. به گفته حقیقی این نامه حاکی از خواستههای تشکلات بوده و امری غیرعادی یا غیرقانونی طلب نکردهاند، بلکه بر اساس مواد قانونی از رئیسجمهوری استمداد طلبیده اند؛ چرا که دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامی درخصوص مشکلات تشکلها انجام ندادهاند. وی تصریح کرد: در واقع مفاد این نامه خواستار رعایت و اجرای درست قوانین حاکم بر کشور و همچنین رعایت اصول اقتصاد مقاومتی شده است. به عبارت دیگر عدم افزایش تعرفه ورود کالاهای مورد نیاز، عدم افزایش قیمت مواد اولیه ضروری بالاتر از قیمتهای صادراتی، جلوگیری از خام فروشی و توجه و حمایت ویژه به صنایع پاییندستی که صنایع تکمیلی کشور هستند از جمله موارد ذکر شده در این نامه و نمونهای از خواستههای تشکلات است.
ماده 37 و بایدها و نبایدهای آن
حقیقی با تاکید بر ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع زنجیرهای گفت: براساس این ماده حمایت از صنایع داخلی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده باید از جایگاه ویژهای نزد دولت برخوردار باشد. تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی باید در همه حال مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد. حال این سوال مطرح میشود که این امر چگونه قابل اجرا است؟وی در ادامه مطلب گفت: در حال حاضر صادرات از معافیت مالیاتی برخوردار است، درحالیکه حمایت از تولید داخل زمانی محقق میشود که معافیتهای مالیاتی صادراتی لغو شود؛ چراکه این معافیتها مشمول خامفروشی یا صادرات کالاهایی است که کشور به آنها سوبسید میدهد.وی اضافه کرد: دولت برای تامین مواد اولیه صنایع امتیازاتی را قائل شده است و این مزایا را فقط در اختیار صنایع بالادستی قرار میدهند؛ ضمن اینکه فروش مواد خام با بهای اندک موجب تقویت رقبای صادراتی محصولات پاییندستی و متعاقبا از دست دادن این بازارها میشود. در واقع با این عمل امکان رقابت محصولات تولیدی در بازارهای جهانی از بین میرود و از سوی دیگر صنایع پاییندستی قادر به تامین نیاز بازارهای داخلی نیز نبوده و میدان را برای ورود و حضور رقبای صادراتی در بازارهای داخلی باز میکنند.به گفته وی متاسفانه مواد اولیه ما با قیمتی ارزان در اختیار کشورهای رقیب گذاشته میشود و آنها با تبدیل آن به محصول نهایی، بسیاری از بازارهای صادراتی ما را در اختیار گرفتهاند.
هجوم کالاهای وارداتی و ضعف تولید
حقیقی با اشاره به اینکه بازارهای داخلی مورد هجوم کالاهای چینی و ترک قرار گرفته، ادامه داد: اگر بازارهای داخلی را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که از ظروف آلومینیومی گرفته تا پروفیل و نمای ساختمان، درب و پنجره آلومینیومی همه از اجناس چینی و بیکیفیت کشورهای دیگر است. بازار فولاد و لوازم خانگی نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم میکند.دبیر سندیکای آلومینیوم همچنین در ادامه با اشاره به ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار در حوزه سیاستگذاری صنایع پاییندستی گفت: این ماده قانونی حکایت از آن دارد که همواره دولت باید بیش از پیش در تصمیمگیریها از مشارکت دستاندرکاران صنعت، تشکلها و اتاق بازرگانی بهعنوان عالیترین نهاد بخش خصوصی بهره گیرد و در این میان تصمیماتی اتخاذ نکند که صنعت از آنها متاثر شود، این امر از دیگر خواستههای تشکلات صنعتی است که چرا در بعضی از تصمیمات تشکلها اصلا حضور و دخالتی ندارند؟
حقیقی همچنین درخصوص اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن صنایع مادر و برخوردار بودن این صنایع از یارانههای گوناگون گفت: صنایع مادر عمدتا دولتی یا خصولتی هستند؛ بهعنوان نمونه صنعت آلومینیوم زیر نظر مستقیم دولت خاص ایمیدرو فعالیت میکند، صنایع دیگر همچون مس، فولاد و... همین شرایط را دارند.وی تصریح کرد: همزمان امتیازهای گستردهای از سوی صنایع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشیمی و... از اقتصاد ملی اخذ شده است و این صنایع که عمدتا دولتی یا به اصطلاح خصولتی هستند، با استفاده از امتیازهایی مانند معادن ارزان، آب، برق و گاز یارانهای از سودآوری بالایی نیز برخوردار هستند.به گفته وی این صنایع با استفاده از انحصار ایجاد شده در بازار و جذب بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور، باعث افزایش بهای نهادههای ورودی سایر بخشهای اقتصاد کشور شده و فضای تنفس را از آنها سلب کردهاند؛ به بیان دیگر در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت میکند، کوچکترین مزیتی برای صنایع پاییندستی و مصرفکننده داخلی قائل نیستند.
بورس کالا معبر شفاف صنایع پاییندستی
حقیقی همچنین درباره صادرات شرکتهای بالادستی از رینگهای صادراتی بورس کالا گفت: عدم شفافیت در بازار عمده مشکل صنایع است. از سوی دیگر عدهای برای سرپا نگهداشتن خود و برخی نیز برای کسب درآمد بیشتر چه بهصورت قانونی یا غیرقانونی، اجناس و کالاهای خود را با عنوان اقساط به فروش میرسانند.وی ادامه داد: تفاوت قیمت و عرضه کالا با قیمت سلیقهای، خدمات پس از فروش مانند حمل رایگان، گارانتی و... شرایط ضمن فروش اجناس است که در قیمت تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین متاسفانه ما مورد سوءاستفاده فروشندگان قرار گرفتهایم. به دلیل اینکه قیمتهای گفته شده با واقعیت بسیار فاصله دارد.
به گفته دبیر سندیکای آلومینیوم این شفافسازی محقق نخواهد شد مگر در بورس. به بیان دیگر اگر رینگ صادراتی بورس کالا فعال شود و صادرات درون رینگ صورت گیرد از یکسو رقابت صحیح صورت میگیرد و از سوی دیگر از هرگونه رانت و سوءاستفاده جلوگیری میشود. وی تصریح کرد: نیاز به کشف قیمت صادراتی در بورس احساس میشود و بهترین روش آن فعال شدن رینگ صادراتی است. معتقدم بورس کالا ابزار مناسبی برای شفافسازی قیمتهای صادراتی است.حقیقی اضافه کرد: بورس کالا بهعنوان ابزار کنترل قیمت و کنترل عرضه و تقاضا اگر صحیح مدیریت نشود کارآیی نخواهد داشت، در صورتی که اگر تحت نظر مدیریت کارآمد قرار گیرد بهرهمندی از مکانیزم شفافسازی میسر خواهد شد.