نمي‌شود اسمش را قانون‌مداري يا احترام به قانون گذاشت،شايد بيشتر به يك بي‌قانوني شباهت دارد.اين‌كه مجبوريم براي هر فعاليت اداري و تجاري به واحدهاي ثبتي مراجعه كنيم، بي‌شك نشانه خوبي از سازوكار اداري ما نيست.
سرگرداني مردم در واحدهاي ثبتي
واقعيت اين است كه مراجعه ما به واحدهاي ثبتي بسيار زياد است، طوري كه از نقل و انتقال مسكن و ماشين گرفته تا يك گواهي امضا، حضور فيزيكي در دفترهاي ثبت الزامي است؛ حتي گاه اين بروكراسي آنقدر ادامه‌دار و نفس‌گير مي‌شود كه هم صداي مسئول و هم صداي ارباب‌رجوع در مي‌آيد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز پيشتر در اين‌باره گفته بود: «حجم مراجعات مردمي به واحدهاي ثبتي بسيار زياد است. اين حجم مراجعات ضمن هزينه‌زايي و نارضايتي مردم، باعث ايجاد فساد و واسطه‌گري خدمات مي‌شود و بايد با شيوه‌هاي مناسب جايگزين خدمتي، ساماندهي شود.»
اما جداي از مراجعه زياد مردم به واحدهاي ثبتي، سازوكار اداري واحدهاي ثبتي كشور هم قديمي و فرسوده است و همين مشكل موجب شده كه در اكثر اين واحدها، خطاي انساني بالا برود و مردم از كندي فرآيند ثبت اسناد به ستوه آيند.
جالب اينجاست در عصري كه به عصر فناوري و تكنولوژي‌هاي نوين شهره است، هنوز هم بسياري از واحدهاي ثبت اسناد و املاك كشور، از سيستم سنتي و دستي استفاده مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه در اغلب واحدهاي ثبتي كشور، نشاني از شبكه‌هاي رايانه‌اي و ثبت الكترونيكي اطلاعات مشتريان وجود ندارد.
در واقع حرف حساب اين است كه نمي‌توان از يك سو از «دولت الكترونيك» سخن گفت، اما از سوي ديگر، پايه فعاليت‌هاي عظيم ثبت اسناد در كشور را بر چارچوب‌هاي كهنه اداري سوار کرد.
از سوي ديگر، نبايد از ياد ببريم در حالي كه مشكل ترافيك و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ ايرانهم‌اكنون به معضلي بزرگ تبديل شده است، حجم عظيم مراجعه‌هاي حضوري به واحدهاي ثبتي و ساعت‌ها معطل شدن در اين واحدها، جز آلوده‌تر شدن هواي شهر و اتلاف وقت و سرمايه شهروندان، حاصل ديگري به بار نخواهد آورد.
